محمد كمراني يتهم خبيرا بالتماطل في ملف وفاة طفلته نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى الفارابي بوجدة
مازالت قضية الطفلة « شيماء كمراني » التي وافتها المنية بمستشفى الفارابي بوجدة في يناير 2009، نتيجة الإهمال والتقصير الطبي، تراوح مكانها بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمام تماطل الخبير المكلف من قبل المحكمة للقيام بإجراء خبرة طبية في القضية، رغم أنه كلف بإنجاز هذه الخبرة منذ فاتح نونبر 2012، بعدما دعته المحكمة إلى العمل على استدعاء الأطراف ووكلائهم طبقا للقانون، وكذا الاطلاع على الملف الطبي للضحية، وكذا وثائق الملف من محضر الضابطة القضائية وتقريري التشريح الطبي ولجنة التفتيش لتحديد ما إذا كانت وفاتها حتمية ومباشرة للمرض الذي كانت تعانيه، أم أنها نتيجة إهمال وتقصير.
وفي الوقت الذي حددت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مدة شهر من تاريخ توصل الخبير المعين بتوصله بالإجراء، لإنجاز الخبرة الطبية المطلوبة، مازالت عائلة الضحية تنتظر، إذ طالب والد الضحية بالعمل على تسريع إجراء الخبرة الطبية من قبل الخبير المعين، أو تغييره وإسناد هذه المهمة لخبير آخر، مشيرا إلى أن القضية تدخل سنتها الخامسة، ولم يحصل بعد على حكم نهائي في الملف، وأن زوجته فقدت خلال هذه المدة بصرها نتيجة بكائها اليومي على فقدانها ابنتها التي تعرضت للإهمال والتقصير الطبي بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة.
ويأتي إحالة قضية الطفلة شيماء كمراني على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعدما قامت الدولة المغربية باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 03 نونبر 2012، تحت عدد 700 في ملف رقم 4/11/6، والقاضي بالحكم على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزارة الصحة في شخص وزيرتها بأدائهما تعويضا إجماليا قدره 80 مليون سنتيم، لفائدة المدعين مع تحميلهما الصائر حسب النسبة.
وعللت المحكمة الإدارية بوجدة، حكمها القضائي في الملف المذكور بأن مستشفى الفارابي بوجدة من المفروض فيه آن يقدم كامل العلاجات الطبية الضرورية للوافدين عليه من المرضى، وأن يوفر جميع الأجهزة لكافة التخصصات، وأن يتوفر فضلا عن ذلك، على طاقم طبي موجود في الأوقات العادية وفي أوقات الديمومة.
وفي الوقت الذي حاولت فيه إدارة المستشفى تبرير عدم حضور الأطباء المداومين لإنقاذ حياة الطفلة شيماء بأنه كان مرخصا لهم بالغياب في وقت واحد، اعتبرت هيأة المحكمة الإدارية التي كانت تنظر في الملف، أن ذلك يعد خطأ جسيما في تسيير مثل هذا النوع من المرافق العمومية التي يستلزم وجود طبيب الديمومة تحسبا لأي طارئ.
ويأتي الحكم القضائي في الملف، بعد الشكاية التي تقدم بها والد الضحية محمد كمراني إلى النيابة العامة بتاريخ 9 يناير 2009، محملا فيها المسؤولية في وفاة طفلته شيماء كمراني، لمستشفى الفارابي بوجدة ووزارة الصحة بسبب الإهمال وغياب الطبيب المختص وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتشير تفاصيل القضية، إلى أن والدة الضحية حمل طفلته الصغيرة يوم 7 يناير 2009، إلى مستشفى الفارابي بوجدة نتيجة نزيف في أنفها، لتوضع لها ضمادة لوقف النزيف بقسم المستعجلات قبل عودتها إلى المنزل، ، إلا أنه في حدود التاسعة ليلا من اليوم نفسه، أصيبت بنزيف ثاني أرجعت معه إلى قسم المستعجلات بعد استشارة طبيبها بالرباط الذي نصح والد المريضة بضرورة تزويدها بالأوكسجين وإدخالها غرفة الإنعاش تحت إشراف طاقم طبي متخصص لتلقي العلاجات الطبية الضروية في مثل هذه الحالات، إلا أن الطبيب المداوم بقسم المستعجلات ورغم وقوفه على حالة الطفلة التي سبق لها أن أجريت ثلاث عمليات جراحية على القلب كللت جميعها بالنجاح، رفض تزويدها بالأوكسجين مكتفيا بتغيير الضمادة الأولى ومنحها حقنة طبية، مع تركها ملقاة على كرسي بقسم المستعجلات.
وأمام احتجاجات والد الطفلة على تصرفات الأطر الطبية الحاضرة لحظتها أجريت لها بعض التحاليل وتم تزويدها بـ »السيروم » في انتظار التحاق الأطباء المداومين تلك الليلة بكل من جناح طب الأطفال والقلب والإنعاش، إلا أنه رغم ساعات من الانتظار لم يلتحق أي أحد منهم رغم الاتصالات التي أجريت معهم.
وأمام تدهور الحالة الصحية للمريضة أحيلت على جناح الأطفال ليتم رفضها من قبل الممرضة المداومة بالجناح لخطورة حالتها الصحية وعدم وجود الطبيب المختص المداوم، لتعود أسرة شيماء بها إلى قسم المستعجلات ويتم إحالتها مرة أخرى على جناح القلب والشرايين الذي رفضت الممرضة المداومة بالجناح استقبالها، ما دفع الأسرة إلى العودة مرة ثالثة إلى قسم المستعجلات أمام غياب الأطباء المداومين بالأقسام المحالة عليهم، لينتهي الأمر باستقبال المريضة بجناح القلب أمام الضغوطات التي تعرضت الممرضة المداومة بالجناح بعد تهديد والد شيماء بحمل طفلته إلى مقر ولاية الجهة الشرقية.
ورغم الحضور المتأخر لطبيب مختص في القلب والشرايين وتزويد شيماء بالأوكسجين .. والتحاق طبيب للأطفال، دخلت الطفلة في غيبوبة تامة ليتم حملها إلى غرفة العناية المركزة أمام تدهور حالتها الصحية .. إلا أن الطامة الكبرى التي ستفاجأ بها أسرة المريضة هي اكتشافهم غياب الطبيب المسؤول عن قسم الإنعاش، الذي كان مرخصا له بالغياب رفقة اثنين من زملائه من التخصص نفسه.
وأشار والد الطفلة إلى أنه بعد حضور مدير المستشفى رفقة مرافقين له لإنقاذ الموقف، سمح لزوجته بالبقاء مع طفلته المريضة بغرفة الإنعاش رغم مخالفة ذلك للضوابط والقوانين الطبية، وأنه بعد التدهور الخطير الذي عرفته الحالة الصحية لشيماء أخبرت العائلة بضرورة نقلها إلى الرباط لتلفظ الضحية أنفاسها الأخيرة.
1 Comment
على العدالة بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تنصف عائلة المرحومة بقدر ماحكمت به نظيرتها بوجدةأو أكثر لأن الأسباب التي أدت إلى الوفاة أفعال جنائية أكثر منها إدارية.فعلى الدولة المغربية المشتكى بهاأن تعترف بأخطأء من أوكلت لهم السهر على صحةالمواطنين لان مستنتجات المحكمة الادارية بوجدةنابعة عن حجج وقرائن تابثة ضد الشتكى بهم