عقد السيد عبد الله يحيى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، بعد زوال يومي الخميس والجمعة  12 و13 شتنبر الجاري، على التوالي اجتماعين مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ثم مع جمعيات المجتمع المدني بإقليم الناظور.

  في كلمته التي ألقاها السيد النائب بالمناسبة، رحب بالحضور شاكرا إياهم على قبول الدعوة عارضا تعريفا بقافلة التعبئة الاجتماعية، وأهدافها، وما تحقق منها خلال السنوات الفارطة، مستنيرا بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ما يبرر وبقوة أهمية تعبئة جميع القوى في دعم التمدرس والانخراط الفاعلين في القافلة، كما استعرض بالمناسبة بعض مؤشرات التمدرس والنجاح والهدر المدرسي، مستعرضا بعض أسباب الهدر المدرسي والتي عزاها إلى الفقر وأسباب سوسيو اقتصادية وبيئية وثقافية وغيرها. مشيرا في إلى أن الدولة ومن أجل محاربة الهدر المدرسي قامت بعدة إجراءات وأهمها برامج الاجتماعي المتمثلة في توزيع مليون محفظة مدرسية وتوسيع المنح ومساعدات مادية خاصة برنامج تيسير فضلا عن توسيع الإطعام وتوفير النقل المدرسي بالعالم القروي. مؤكدا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية فلابد من انخراط الشركاء آخرين كجمعيات المجتمع المدني والأسر والهيئات وسائر الفاعلين، اعتبارا إلى أن التعليم قضية وطنية ودعمه مسؤولية الجميع بدون استثناء. ليحث الجميع على التصدي لظاهرة الهدر التي تؤثر سلبا على البناء الاجتماعي والاقتصادي لوطننا، وللحصول على نتائج أفضل بتعميم التمدرس على الجميع، مشيرا في السياق ذاته على أن نسبة التسجيل الحالية ارتفعت ب 4 آلاف تلميذ إضافي على السنة المنصرمة.

  اثر ذلك قدم رئيس مصلحة محاربة الأمية عرضا قيما حول القافلة عرض خلاله نتائج البحث الذي أنجزته النيابة حول التسرب، في إطار عملية” من طفل الى طفل “على عينة معينة مقدما استمارة تحوي الأسباب التي ساهمت في الهدر

المدرسي بجميع أسلاك التعليم.

  عرض الحاضرون في اللقاءين أسئلة واستفسارات، وطالبين توضيحات، تخص عدة عمليات وإجراءات مرتبطة بعملية التعبئة الاجتماعية خصوصا وبسائر العلميات التعليمية المدرسية، والتي تعبر عن وعي بقيمة التعليم المدرسي وأهميته، ودروهم في الارتقاء بالجودة التعليمية، ورغبة أكيدة لديهم في تحقيقها الجودة لضمان نجاح مدرسي واجتماعي للمتعلمين، هذه التساؤلات أجاب عليها السيد النائب الإقليمي ومساعدوه، بتقديم التوضيحات اللازمة،  وانتهى اللقاءات بتقديم جملة من المقترحات التي تروم إنجاح عملية التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس، منها:

·     التدخل لدى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالتحسيس والتوعية قصد إقناعهم بتسجيل أطفالهم في سن التمدرس والتحاق المنقطعين أو غير الملتحقين من أبنائهم؛

·     المساهمة في خلق أو توسيع خدمات النقل المدرسي لإعطاء فرصة للتمدرس عبر الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو عبر عقد شراكات مع شركاء محليين أو أجانب؛

·     تقديم حصص الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين دراسيا في مختلف المواد الدراسية؛

·     تأطير الأنشطة التحسيسية بالمؤسسات التعليمية لدعم التمدرس؛

·     المشاركة بكثافة في اللقاءات التواصلية المحلية مع الآباء؛

·     تنظيم الأنشطة التحسيسية لمحاربة الهدر المدرسي؛

·     تنظيم لقاء تقييمي لقافلة التعبئة الاجتماعية في غضون شهرين من الآن.

  وفي يوم الاثنين 16 سبتمبر 2013، قامت لجنة التعبئة والتواصل بنيابة الناظور، والتي تضم مفتشين تربويين ورؤساء مصالح ومكاتب نيابية، بعقد لقاء تواصلي بمدرسة ترقاع  حضره مديرو مدارس ترقاع والشريعة ومارتشيكا والثانوية الإعدادية الخوارزمي، وممثل السلطة المحلية، إلى جانب رؤساء وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية المذكورة، وجمعيات الوفاق للثقافة والرياضة والتنمية البيئية، وترقاع للتنمية الاجتماعية والبيئية، وفضاء المتوسط للتنمية والبيئة بحي ترقاع.

  خصص اللقاء التواصلي للوقوف عن كثب على الظروف الاجتماعية والثقافية والبيئية المحيطة بالمؤسسات التعليمية والمؤثرة في تمدرس التلاميذ، ولتدارس الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس على مستوى المنطقة، وتدارس المشاركون خلاله، نتائج عملية من الطفل إلى الطفل، وكيفية التصدي للعوامل المؤدية إلى الهدر المدرس، وفتح النقاش بين الفاعلين المؤثرين في التعليم المدرسي حول الخطط التي ينبغي تبنيها لأجل إدماج التلاميذ المتسربين، وتمتيعهم بفرص جديدة لاستئناف تعليمهم المدرسي.

هذا اللقاء التواصلي تميز بروح المسؤولية التي عبر عنها المشاركون، الذين عبروا عن تثمينهم للجهود المبذولة لأجل تعميم الاستفادة من التعليم المدرسي، وتوسيع العرض المدرسي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، والحرص الشديد على تمتيع الأطفال بحقهم الدستوري في التعليم، ومراقبة وتتبع تمدرسهم ودعمه.

  وبالنظر للنتائج الطيبة للقاء التواصلي، ستواصل النيابة سلسلة اللقاءات التواصلية والتشاورية، بعقد لقاءات مماثلة في مناطق أخرى، فضلا عن اللقاء الذي تم الاتفاق على عقده في منتصف شهر نوفمبر القادم لتقييم الإنجازات واستعراض النتائج والتشاور حول آفاق التعاون والشراكة.