عن عقوبة الإعدام
الحلقة الثانية

لقد لاحظنا أولا أن هناك تحول و تطور فيما يخص نشوء مفهوم عقوبة الإعدام، ثم ثانيا هناك بصمات الدين في هذا المركب

من ثم طرحنا بدءا التساؤل، ما مبررات إقرار أو الدعوة لحذف هذه العقوبة
ما وقع الدين في ذلك و ما نصيبه في معادلة الحذف
كيف تتفاعل نخب المغرب مع القضية

إذن فالحياة أول حق يتمتع به الإنسان و لا يملك احد من كان، أن يسلب هذا الحق لصاحبه، غير أن هذه الحقوق الطبيعية هي ليست مطلقة فهي نسبية و مقيدة، و وجود الفرد داخل جماعة يجعل من حريته تنتهي عند حرية ،و دواليك حقوقه
فلا يليق بمجتمع مدني و متحضر أن ينتقم من المخطئ أو المجرم بأقصى سلم العقوبات و هو الإعدام-
و لذلك تعرف درجات المدنية و الحضارة عند الأمم، من خلال قوانينهم الجنائية و كذا تعاملهم مع المجرم و الجريمة-
من هناك نشئت مدارس فكرية متعددة في الغرب، بعضها يرتكز على أن تكون العقوبة رادعة و الآخرون يقولون بضرورة ان تكون بقدر الضرر الذ احدثته -إلى أن ظهرت مدارس أخرى منها باختصار من ينادي بمعقولية العقاب `etilibiiglltni` L
لكن الحق في الحياة و كرامة الإنسان لا يتناقش فيه عاقلان، إنما حماية المجتمع من كل الأعمال المسيئة إليه هو الذي يفرض نفسه من جهة أخرى، و حتى لا ندخل في جدلية كيف و لماذا العقوبة نمضي إلى الشق الثاني من الإشكال

حقيق أن أصل العقوبة بصفة عامة هو الدين، و لون الدين هذا يجمع عليه فلاسفة القانون الجنائي باختلاف مدارسهم و مشاربهم فهي مرادف للعذاب و لا يمكن أن نفهم توصيات و تعاليم الدين بدون جزاء و في جانب من الجزاء نجد العقوبة
غير أن المقاربات الدينية تختلف كما أن مستويات الفهم و الإدراك تفترق عند الجوهر و المقاصد-
يقول عز من قائل "ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم"٬ فهو الرحيم بما خلق و لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه هو الآخر٬ لكن كما قلنا لا يمكن للعدالة المطلقة أن تغفل مسالة الجزاء و الحساب مع العلم أن باب التوبة و المغفرة دائما نروم و نتوهم بفتحه على مصراعيه و ذاك نقاش آخر-
يحلو للمستشرقين عند مناقشتنا في المسالة إيراد ترسانة من الأمثلة الشاذة بكل ما للكلمة من معنى حول تطبيق عقوبات القانون الجنائي الإسلامي فيقولون مثلا البلد الفلاني يطبق الشريعة و يمنع الحريات العامة أو يلاحظون في أقوال مسئول يفتخر بنسبه و هم يعتقدون ذلك و يناقشون التناقضات عن طريق الاتكاء على الشرعة المهجورة
لقد ساهمنا في تخليط الحابل و النابل على فهم الغربيين فعادوا لا يفهمون ما نريد بديننا و نحن في ذلك مسؤولون مسؤولية تاريخية و أنا على كل حال اعذرهم لأنهم لا يعرفون القاعدة الأصولية التي تقول بان الإسلام حجة على الأشخاص و ليس العكس أما الأدهى و الأمر علي فذاك الذي يناقش الشريعة مع ذكر الطلبان أو ما جرى بالجزائر و اكتفي هنا فقط بمثال واحد كي أقول إن جعفر النميري هو الاخر لما اعتقد انه سيطبق الشريعة بدا بإعدام المفكر السوداني محمود طه و هو في السبعين كان ذلك سنة 1985 و لا زال البعض للأسف يعتقد ان في ذلك تطبيق للشريعة بل لازلنا لم نفرق بين الهمزة التي يجب وضعها على المسئول فهلا سألنا ماذا قال وفعل المسئول بدل الانشغال باللفظة
من انشغل بتفقد اللفظة و طلب السجعة نسي الحجة كما قال الإمام علي و دواليك ليست الشريعة بالبتة في القطع و الإعدام
المشكلة العظمى هي في العقول عقول تقول بالتطبيق أو الحذف و لا سند لها في ذلك هنا اقصد عقوبة الإعدام

إلى أن نأتي في الحلقة القادمة إلى تفاصيل الرؤية الدينية للعقوبة و هل فعلا يوجد سند صحيح لعقوبة تغيير الدين أو الردة
نمضي للتساؤل الثالث الذي نقصد فيه النخبة القائلة بحذف عقوبة الإعدام
لقد سبق و أن رأينا آنفا في مقال السلوك كيف طرح الدكتور السوري محمد أمين الميداني في دورة حقوق الإنسان باستراسبرغ سؤاله الموضوعي الوجيه لماذا لا يستطيع الأطر العرب المسلمون عند عودتهم إلى بلدانهم زرع ثقافة حقوق الإنسان فلأنهم من وجهة نظري يتجاهلون التربة الخاصة أو يستقطبون أفكار و قوانين سابقة لنا بقرن أو قرنين
مثال ذلك حذف عقوبة الإعدام في فرنسا فبعد الثورة اعدم في عشيتها مدام كلود المعروفة بكلمتها الشهيرة بخصوص الحرية التي يستغلها الأشخاص و بقيت عقوبة الإعدام على حالها إلى غاية 1982 لكي يتم إلغائها رسميا
هذا يدعم طرح الدكتور مشيشي يجب ترك مسالة الحذف لتطور الأفكار و العقليات الحية بالمجتمع
يتبع في الحلقة الثالثة

رسالة فرنسا
عزو