عن عقوبة الأعدام
عن عقوبة الإعدام
الإعدام في مفهومه العام يرتبط بعدة إشكالات فلسفية و قانونية، فهو قبل أن يكون عقوبة مر بعدة مراحل و تطورات، إذ قبل نشوء مفهوم الدولة كانت العدالة الخاصة هي الملاذ لفض المنازعات، حيث كان الأفراد في ظل القرابة و القبيلة يثارون لأنفسهم أو لعشيرتهم-
فكان أن نظمت الأديان منذ القديم هذا المجال، على شكل اقتصاص و دية ثمنا للدم الذي سفك و من ذلك أنها قضت أن النفس بالنفس و ان الجروح قصاص- و لعل الملاحظ يستنتج من هذه التوطئة أولا ׃ أن هناك تحول و تطور، ثم ثانيا هناك بصمات الدين-
من ثم يمكننا التساؤل ما مبررات إقرار أو الدعوة لحذف هذه العقوبة ؟
ما وقع الدين في ذلك و ما نصيبه في معادلة الحذف ؟
كيف تتفاعل نخب المغرب مع القضية ؟
إذا كان و لا بد من مقتطف في التاريخ فإننا نقول، بان البرابرة في المغرب عرفوا مثلهم مثل الأقوام الأخرى، ثمن الدم الذي كان يدفع لأهل الضحية، كما ساد عندهم الثار- و بعد دخول الإسلام الذي احتفظ على تقليد ثمن الدم، ليصير ما نسميه بالدية، فاقر الشريعة الإسلامية للاحتكام بين الأفراد، و لتنظيم العلاقة بينهم و بين العدالة الطلقة التي هي الله
و كما يسوقه لنا كثيرا الدارسون، فان المغرب مبدئيا كان يطبق الشريعة إلى غاية الحماية، حيث بدأت تتغير معالم الدولة ,,,,,,!!
هذا و في نهاية حكم السلطان عبد العزيز و بداية حكم السلطان عبد الحفيظ٬ كان المغرب على شفى فوضى عارمة٬
Gilbert CALLENDRAUT المؤرخ
يسجل ان فاس كانت قد استقبلت مجموعة من الرؤوس الآدمية مقطوعة٬ من 60 إلى 80 رأس٬ و إتباعا للتقليد كما يقول دائما المؤرخ نفسه أنها كانت تعلق على باب مدروك أمام مشهد الناس و تحت عزف الموسيقى و الفرح-ذذذذذذذذذذذذذذ كما يضيف المؤرخ في حديثه عملية إعدام المدعو "بوحمارة" حيث يقول انه وضع في قفص و بعد ذلك تم رميه بالرصاص ليحرق جثمانه بعد ذلك بالنار، كان ذلك في شتنبر 1909- و بعد عقد الحماية أصبحت هذه العقوبة قليلة و دونما أن تكون مسبوقة بمسطرة قضائية-
في القانون الموحد لسنة 1953 كانت مقررة فقط ضد جرائم المس بحياة الملك أو عائلته، فجاء ظهير 23 دجنبر 1953 لكي يضيف تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم أخرى، هي معروفة أكثر في القانون الفرنسي، مثل الحرائق المتعمدة و التفجير باستعمال متفجرات-
إلى أن عين محمد الخامس لجنة علمية سنة 1959 ، لتتكفل بمسودة القانون الجنائى فغاب عنها علال الفاسي لكي تظهر بذلك معالم اللجنة الفرنسية واضحة و جلية-
الدكتور العلمي مشيشي من بين القلائل الذين تحدثوا عن مسالة حذف او الاحتفاظ بهذه العقوبة و يقول انه قرار لا يملكه المشرع بل يجب تركه لتطور القيم ٬الأفكار٬ و كذا العقليات الحية في المجتمع-
و يضيف قائلا ׃" إن مجتمعنا ليس بعد مؤهلا لذلك"
و نحاول بذلك استعمال آليات La table de valeurكي لا يغيب نحن بدورنا فهمنا للقضية يجب أن نتطرق لما نسميه
متعددة في فلسفة القانون الجنائي و القانون المقارن كل ذلك لمحاولة فهم مبررات الدعوة لحذف هذه العقوبة و التي ترتكز على كرامة الإنسان و حقوقه الطبيعية في حين تتشكل الرؤية عند الخوض في اللون الديني لهذه العقوبة و كيف يتم استغلال هذه القناة للعبور إلي ما نفهمه بالردة و الخروج عن الطاعة و الفتنة ——-
ستكون إذن حلقات من المناظرة المفيدة إذا ما نحن تناقشنا بعلم أو كتاب او سلطان مبين- و من ثم يمكننا التأسيس لأرضية المحاورة بطرح أسئلة جوهرية
إذا ما عرفنا الإعدام ما هي العقوبة من الأصل
و إذا كانت العقوبة مرادفا للعذاب كيف نفهم قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم
هل الحديث عن القانون الجنائي الإسلامي هو حقيقة تطبيق الشريعة
ما هي الرؤية الشاملة لمقاصد الشريعة في مثل هذه اعقوبات
إلى ههنا نورد فقط حديثا للمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ادرءوا الحدود بالشبهات أي بالشك
و عليه سنرجي القول بالحذف أو الإقرار إلى أن نحاول الإحاطة بالإشكال و بالتالي انكشاف الشبهات-
يتبع قريبا إنشاء الله
رسالة فرنسا
سمير عزو
Loading...
4 Comments
عقوبة الإعدام ، موضوع الساعة ، خاصة وأن أروقة الأمم المتحدة شهدت مؤخرا نقاشا مستفيضا اختتم بعملية التصويت حول إلغاء هذه العقوبة . وإذا كانت الفيدراليبة الدولية لحقوق الإنسان تطالب بتجميد جميع أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة في كل الحالات، تبريرها وتبرير أنصارها في ذلك ، انعدام فاعلية الإعدام كأداة للردع ، إضافة إلى كون جميع الأديان السماوية بما فيها الإسلام جاءت لتساعد على تقدم الإنسانية وتؤسس لفكر وثقافة حقوق الإنسان ، وأن الشرائع السماوية كلها أكدت على حرمة الإنسان منذ ولادته . لا يجب أن نغفل أن الشريعة الإسلامية أحاطت تطبيق هذه العقوبة بسياج من الضمانات ، والكثير من الشروط ، كما أنها لم تعتد في تطبيق القصاص بالأدلة المادية والقرائن بل اشترطت شهادة الشهود . وخير دليل على ذلك الحديث النبوي الشريف : » ادرؤوا الحدود بالشبهات » بتوخي الحذر الشديد في توقيع عقوبات الحدود ومنها عقوبة الإعدام .
وفي الأخير أحيل أنصار المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام على العدد الأخير لمجلة الشرطة ( العدد 34 نونبر 2007 الصفحة 48 ) حول جريمة مروعة يحكي تفاصيلها عميد الشرطة ورئيس مفوضية الشرطة بوزان السيد كمال خرشوفة ، مفادها أن شخصا يدعى سليمان طرد من ألمانيا بعد إدانته باغتصاب امرأة ألمانية مسنة ، هجرته أمه وأهله لعدوانيته وفاحشته ، أفرج عنه من السجن منذ زمن قريب بعد أن توبع من أجل الاغتصاب ، والقتل العمد. لجأ إلى الاعتداءات الجنسية المتكررة على العديد من ربات البيوت المتزوجات ، وقد فضلن كلهن عدم التبليغ خوفا من الفضيحة ودرءا لسطوة جار السوء . ولم يكتف بذلك ، بل نجدة في يوم والهدوء يلف الحي لشدة الحر والقيظ ، يترصد طفلة في الرابعة من عمرها ، يحملها إلى جحره ، يجردها من كل ملابسها ، ثم يعبث ببراءتها غير عابئ بصرخاتها وتأوهاتها الطفولية . ولما خارت قواها من البكاء والنزيف ، أطبق عليها كفيه الغليظتين ليكتم أنفاسها ، ضاربا بقوة مؤخرة رأسها على حافة النافذة عدة مرات مما خلف جرحا عميقا بفروة الرأس . ثم وضع الجثة داخل أكياس سوداء من البلاستيك وألقى بها أسفل الدرج دون رحمة . إذا كان أنصار المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام لانعدام فاعليتها كأداة للردع؟ هل السجن أداة فاعلة للردع ؟ لا أظن ذلك ، وخير مثال تفاصيل هذه الجريمة المروعة وبطلها الذي قضى سنوات من السجن بألمانيا وبالمغرب.
encore une fois un article pertinent sur la peine de mort.
espérons qu’il soit compris par les autorités et qu’elles leur servira de base pour l’abolition de la peine de mort.
sidi mohamed de l’université de perpignan
لندع جانبا اقوال فقهاء القانون وحقوق الانسان…الخ ولنطرح سؤالا بسيطا: اين حق المعتدى عليه ،المقتول ظلما وعدوانا مع سبق الاصرار والترصدـ من طرف مجرم طاغ؟ تتحدثون عن حقوق المجرمين في الحياة وتضربون بعرض الحائط حق المعتدى عليهم .اية عدالة واية حقوق؟ ان فلسفة الاعدام وكما تنص عليها الريعة ترمي الى ردع المجرمين او من تسول له نفسه ان يحرم شخصا من الحياة »القتل » وثنيه عن ارتكاب فعله.اما ان لا يعدم -في حال توفر كل القرائن والشروط – والحكم عليه بالسجن، وقد يستفيد من عفو يصل احيانا الى اطلاق سراحه ، فتلك لعمري عدالة جائرة. الا تلاحظون ان كثيرا من المتضررين في اوروبا وامريكا من « سماحة « القوانين يلجأون احيانا الى الاقتصاص بانفسهم من الجناة حين لا تشفي الاحكام غليلهم.صحيح ان الاعدام لا يصح في قضايا الفكر والرأي والسياسة..وما شابه ،ولكن لا يجوز العدول عنها في حال تعمد القتل وما شابه.ان ما يسود مجتمعنا من الاجرام والاعتداء على الارواح والممتلكات له اسباب عديدة ،احدها تساهل القانون واصدار العفو واقرار حقوق للعقابين لا يتمتع بها حت الكثير من الطلقاء ،حتى صار بعضهم يجهر بان السجن ارحم له من الحرية.
c’est vrai la peine de mort fait sujet polémique depuis un temps, mais le droit à la vie est un droit fondamental, et celui qui en prive une personne en connaissance de cause, devrait payer de sa vie aussi, sinon on se trouverait devant des cas d’homicides volontaires horribles, dont l’auteur reste inconscient du mal causé aux proches de sa victime, et à la société, puisque on l’emprisonne pour un temps pour le libérer après lui donnant la chance de revenir tomber une autre fois sur d’autres victimes.
certs tous les cas ne sont pas semblables, et c’est là le rôle du juge d’apprécier et d’estimer le genre de peine selon les circonstances du meurtre, on peut commettre ce crime en défense légitime, on peut le commettre par erreur, par exemple on voulant seulement frapper ou blesser quelqu’un sans avoir l’intention de le tuer, mais il serait difficile d’accepter de faire bénéficier des circonstances atténuantes un assassin qui tue froidement une personne, un assassin qui est déjà connu pour ses actes de menaces et de terreur des citoyens…
Et si on revient à notre religion l’Islam, on trouverait que tout a été prévu dans la chariâ, il faudrait éviter tant que possible, d’appliquer la peine de mort, mais on ne devrait l’abolir.
C’est un sujet difficile à trancher: un innocent pourrait être condamné à la peine de mort, et il serait trop tard de réparer le préjudice de sa mort, mais on ne devrait garantir aux criminels, qu’ils sont tout simplement à l’abri de la peine de mort quoi qu’il en soit de leurs actes.