تعديل حكومي مرتقب VIDEO
كثر الكلام عن شد الحبل بين الحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الإله بنكيران , وبين الأمين العام لحزب الاستقلال السيد حميد شباط. وفي لقاء تم بمدينة وجدة يوم الأربعاء 26 يونيو 2013, خرج علينا السيد شباط بتصريح بأن اللقاء دار في جو من المسؤولية وفي إطار المصلحة العامة. حيث :
» قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه قدم للملك محمد السادس خلال استقباله اليوم الأربعاء بالإقامة الملكية بوجدة، مذكرة توضح أسباب قرار انسحاب الحزب من الحكومة.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال أن « النقاش انصب حول المصلحة العامة للوطن حيث كان حزب الاستقلال منذ ثمانين سنة يعمل من أجل تقوية دور الدولة ودور المؤسسات »، معتبرا أن سبب قرار الانسحاب من الحكومة موضوعي وقال « إننا ننتظر في القريب العاجل جواب صاحب الجلالة » على حد تعبير شباط.
وأشار الملك هو رئيس الدولة وأن الفصل 42 يعطي الحق لرئيس الدولة في الحفاظ على السير العادي للمؤسسات الدستورية، معتبرا أنه « ما دامت الحكومة مؤسسة دستورية فإن هذه المسألة ديمقراطية محضة« .
شباط شدد في ذات التصريح، الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن المغرب يعيش بعد دستور فاتح يوليوز الذي جاء بعد الخطاب الملكي لتاسع يوليوز، والذي أدخل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية، « تمرينا سياسيا ديمقراطيا »، يقول الأمين العام لحزب الاستقلال. »
عندما يقرأ مواطن عادي هذا البلاغ وما صرح به السيد شباط ,قد يظن أن الوطن في خطر والمنقذون في الطريق. لكنه لو تتبع الأحوال وتتبع المآل ,لعلم أن اللعبة السياسية تستخدم كورقة ضاغطة , للضغط على الحكومة الحالية , وإرغامها على تقديم تنازلات قد تخدم مصالح شخصية أكثر مما تخدم مصالح حزب , فبالأحرى مصالح وطن. أيضا ولعل المتتبعين للشأن الحزبي قد تابعوا ما جرى خلال لقاءات الجنوب ,حيث اتضحت معالم اللعبة السياسية من خلال وعود باستوزار أحد رواد الجنوب مقابل الدعم والإنزال الذي قدم خلال عملية انتخاب الأمين العام للحزب.
لن أرجع الى التاريخ وما خلفته جل الأحزاب التي مرت وتوالت على دواليب قيادة الحكومة ,وما خلفته سياساتها التي اعتمدت في الكثير من الأحيان على النهب والسلب والعبث بالقرارات.لن أدخل أيضا في الكثير من تفاصيلها ولعل تفصيلة التوظيف المباشر وإغراق البلاد في الديون والتعويضات الخيالية التي توارثوا على تسلمها والزبونية في إسناد المناصب العليا , بل التمييز حتى داخل تشكيلة الأحزاب- ليس ابن فلان كإبن فلتان , وقس على ذلك- …..
لكنني أفضل التحدث نع الوضعية الراهنة حيث باشرت الحكومة الى الممارسة بشكل قوي وفعال وأظهر الكثير من الوزراء جرأة غير معهودة – منهم وزراء من حزب العدالة والتنمية ووزراء من حزب الاستقلال أيضا – … لكن العجلة عطلت عندما أحدث فيها باطرونات التهريب والربح خارج الحساب والعمل غير المشروع دون عقاب… عدة ثقوب … لتصبح غير قادرة على السير بنفس سرعة الانطلاق… بل أصبحت تدور في حلقة مفرغة . ولعلي ببعض المحطات ,منها على سبيل المثال التصريح بالممتلكات…. ومقالع الرمال …. وملفات الفساد …. والتهرب من الضريبة…. والأشباح في الوظيفة العمومية…. والمحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية…. والاقتطاعات من الأجور خلال أيام الإضراب …. وفتح ملفات بعض المؤسسات العمومية التي عرفت اختلاسات واختلالات ضخمة على مستوى التدبير… وإصلاح صندوق التقاعد بمحاسبة من تسبب في الخلل الذي أصابه…. وإرجاع المبالغ المالية التي اختلست من بعض صناديق الدولة….. والقصة لا تنتهي ولن تنتهي هنا….
لن أدخل في تفاصيل المقاومة ولعل الكثير يتذكر تنصيب بعض أقطاب المعارضة أنفسهم محامين للدفاع عن المتورطين , ومحاولة بعضهم الآخر تعطيل عجلة النمو الاقتصادي لعرقلة عمل الحكومة … ومناورات هنا ومقاومة هناك…..
لن أدخل أيضا في تفاصيل الاختيارات حزب الاستقلال. ولكن لا بد من طرح التساؤلات التالية:
1- هل معضلة الحكومة الحالية في تغيير وزراء استقلاليين بوزراء استقلاليين من نوع آخر؟
2- كيف حكم الأمين العام لحزب الاستقلال على الوزراء الحاليين بالفشل؟ وهل يملك الحزب فعلا قدرات وكفاءات أحسن من هؤلاء؟ وأين كان دوره في المرحلة السابقة؟
3- إن كان الحزب عريقا وضليعا في السياسة . ألا يمكنه تقديم توجيهات لهؤلاء الوزراء وضرورة التزامهم بقرارات الحزب الرامية الى العمل وفق خطة معينة- على افتراض أن هناك خطة معينة- ؟ بدل تغيير أسماء بأسماء.
4- هل يملك الحزب فعلا خطة لحل الكثير من المعضلات الاقتصادية المطروحة,منها على سبيل المثال , صندوق المقاصة وصندوق التقاعد والعجز المالي والفساد الإداري ومعضلة الرشوة والتهرب الضريبي…. أم أن التعديل مراد شخصي وليس خطة موضوعية؟.
لن أطيل في الطرح,فقط طرحت الإشكالية عندما تحدث السيد حميد شباط عن المصلحة العليا للبلاد. فتمنيت أن يكون اللسان متطابق مع القلب والجوارح ……
Aucun commentaire