وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا يدخل في معركة شد الحبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، فبعد أن باشر المكتب الوطني للنقابة حواره الأول مع السيد الوزير يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، حول أوضاع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم، خصوصا ضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة لهذه المراكز باعتبارها مؤسسات لتكوين الأطر العليا، ينبغي أن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي، بعد هذا الحوار مباشرة رد السيد الوزير ردا عمليا في إشارة واضحة لعدم الاهتمام بمطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي والدخول معها في تحد صريح، حيث أقدم على جعل امتحان التخرج من المراكز الجهوية وطنيا مع فرض وصاية تامة على المراكز من قبل الوزارة والأكاديميات الجهوية، ضدا على مجالس المؤسسات التي انتخبت مؤخرا، والتي يخولها قانون 01.00 حق إجراء التقويم وتنظيم الامتحانات؛ تلك الوصاية التي لم تعرفها حتى المراكز التربوية الجهوية سابقا، باعتبار أن نظام التكوين يغلب عليه الشق المهني ولا يخضع لبرنامج موحد. وبذلك فإن المراكز الجهوية التي لا تزال تبحث عن هويتها -بعد أن تم دمج المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات بمقتضى مرسوم 23 ديسمبر 2011 – تصطدم بجملة من القرارات المزاجية للوزير مما يعد تراجعا خطيرا وانتهاكا صريحا لحرمة هذه المؤسسات وتعديا على مهام الأساتذة العاملين بها، من شأنه أن يفقدها مكانتها الريادية باعتبارها مؤسسات تخرج الأطر التربوية والإدارية في مختلف الأسلاك وتعنى بالبحث التربوي وتوجيه المنظومة التعليمية وإصلاحها. تلك القرارات المزاجية التي فرضها الوزير أججت معركة نضالية على مستوى كافة المراكز الجهوية عبر ربوع الوطن، حيث أصدرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز بيانا مشتركا (المرفق) تشجب فيه طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع المراكز، وتنذرها برد مناسب إن لم تتراجع عن قرار وطنية امتحان التخرج. علما أن امتحان تخرج الأساتذة المتدربين في شقه الكتابي، قد تم تأجيله من 17 يونيو إلى فاتح يوليوز، من أجل أن يتمكن الوزير مدعوما بالمديريات المركزية تحقيق رغبتهم في فرض الوصاية وتفصيل الامتحان على مزاجهم، وما ذلك إلا لتبقى المراكز موردا لاستدرار التعويضات واستمرار سياسة الريع التربوي. وإذا ما استمرت معركة الشد والجذب -التي تلعب في الوقت بدل الضائع- بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي  فإن مصير ما يناهز 8000 أستاذ متدرب سيبقى معلقا. فإلى متى سيبقى الشأن التربوي رهين المزاجية والارتجال؟
د. مصطفى صادقي
الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة الشرقية – وجدة

============

النقابة الوطنية للتعليم العالي
المكاتب المحلية
بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
الاربعاء 19 يونيو 2013
بيـــــــــــان مشترك
في إطار التنسيق المستمر بين المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد مناقشة نتائج اجتماع المكتب الوطني مع السيد وزير التربية الوطنية حول المراكز المذكورة بتاريخ: 12/06/2013، وتبعا لآخر المستجدات فإن المكاتب المحلية الموقعة أسفله تعلن ما يلي  :
·     نثمن جهود المكتب الوطني، وتتبعه عن كثب مشاكل المراكز الجهوية والعاملين بها، وتفاعله الإيجابي والسريع معها من خلال تأطير مجلس التنسيق القطاعي وطلب لقاء عاجل مع السيد وزير التربية الوطنية.
·    نعتبر إصدار بلاغ إخباري من لدن المكتب الوطني عقب لقائه مع السيد الوزير مبادرة تستحق منا كل التنويه لتأسيسها لنهج الشفافية والوضوح في التعاطي مع قضايا المراكز والعاملين بها، ونرفض في الوقت نفسه كل التأويلات المغرضة للمضامين الإخبارية الواردة في البلاغ .
·     نحيي عاليا كافة تحركات مناضلي نقابتنا العتيدة، ومكاتبها المحلية بمختلف المراكز الجهوية، وكذا جهود ممثلي المراكز باللجنة الإدارية للنقابة ، في الدفاع عن استقلالية المراكز ووحدتها، والذوذ عن الحقوق المادية والمعنوية لكل العاملين بالمراكز.
·     نعتبر استجابة الوزارة لطلب المكتب الوطني بعقد لقاء، خطوة أولى في الطريق الصحيح، ترسخ كون النقابة الوطنية للتعليم العالي شريكا أساسيا في كل ما يهم المراكز على المستوى البيداغوجي والتنظيمي، وممثلا شرعيا ووحيدا على مستوى الملفات المطلبية.
·     نعتبر اخلال الوزارة الوصية بالقانون من خلال الإجهاز على صلاحيات المراكز ومهامها المخولة بمقتضى مرسوم إحداثها  خطا أحمرا، ولا يمكن أن نقبل بالاستمرار في تهريب تلك المهام  إلى جهات خارجية غير مختصة، وفرض وصاية مركزية على المراكز الجهوية بشأنها، والتي انطلقت خصوصا في التعامل مع عدة التكوين وتقويمها وامتدت إلى توصيف امتحان التخرج، ومباراة الدخول، والتدبير البيداغوجي عموما. كما أننا نتمسك بالتدبير الجهوي لامتحان التخرج خصوصا ، ونرفض رفضا قاطعا الصيغة الوطنية الموجهة إلى المراكز بتاريخ 18 يونيو 2013 والتي تعكس بحق سياسة الارتجال التي تقارب بها الوزارة شأن التكوين بالمراكز .
·     نحمل الوزارة مسؤولية الارتباك الواقع في إرساء هياكل المراكز تنظيميا وبيداغوجيا، وتعاملها بمنطق حالة الاستثناء وضيق الوقت ومختلف المبررات الواهية، بدل الاعتراف للمراكز بهويتها الواضحة كما يحددها القانون 01.00، والتسريع بتأسيس وتفعيل هياكل الشبكة الوطنية لمؤسسات تكوين الأطر التربوية المنصوص عليها في مرسوم إرسائها.
بناء على كل ما سبق وأمام إصرار الوزارة  سلوك مسلكها المريب في التعامل مع المراكز، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لكافة العاملين بالمراكز، فإن المكاتب المحلية تحتفظ لنفسها ، في إطار التنسيق بالحق في اتخاذ كل الأشكال النضالية  وفق ما تتطلبه المرحلة كما تدعو المكاتب المحلية كافة  الأساتذة إلى مزيد من التعبئة واليقظة، والالتفاف حول نقابتهم العتيدة، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، وترسيخا لانتماء مؤسساتنا لهوية التعليم العالي .
عن المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين