هل تتدارك وزارة التربية الوطنية خطأ اسناد المناصب الشاغرة في الحركة الانتقالية لهيأة المراقبة المادية؟

استياء عام لملحقي الاقتصاد والإدارة للطريقة التي تعاملت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص اسناد المناصب الشاغرة المتعلقة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية المكلفين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي، فعوض الاعتماد على نقط مقاييس اسناد المناصب الشاغرة  وانتقاء من له اكثر عدد من النقط ، تم التركيز- في سابقة من نوعها – على شروط المشاركة مما افرز حالات غريبة حيث تم اختيار ممونين لهم اقل عدد من النقط مقارنة مع اطر ملحقي الادارة والاقتصاد،علما ان الممونين استفادوا – مسبقا-  من اولوية في نقط مرتبطة بالأقدمية في المهمة كمسير رسمي او بنقط التكليف بمهام المصالح الاقتصادية بصفة مؤقتة حسب ما جاء في جدول  مقاييس اسناد المناصب الشاغرة في وقت تم حرمان ملحقي الاقتصاد والإدارة من اية نقطة. ويبقى التساؤل قائما لمن الاولوية: هل لمقاييس اسناد المناصب الشاغرة ام لشروط المشاركة، وإذا كانت الاسبقية لشروط المشاركة فلماذا اصلا تم السماح لملحقي الاقتصاد والإدارة في المشاركة في الحركة الانتقالية لهيأة المراقبة المادية والمالية..
وجدة: علي مبارك