المتتبع للمشاريع المهيكلة الكبرى التي تعرفها الجهة الشرقية لا يسعه إلا أن يصفق لما حظيت به مدينة وجدة والجهة ككل من ضخ لمبالغ مالية مهمة ناهزت بوجدة وحدها خمسة ملايير درهم في القطاعات العمومية والخاصة في مشاريع وأوراش تهدف إلى إعادة تأهيل مدينة زيري بن عطية وتحديثها في إطار الدفع بالجهات المتأخرة عن ركب التنمية نحو اللحاق بسابقاتها، ولا شك أن مدينة الألف سنة تتجه كي تصبح واحدة من أقطاب التنمية الكبرى بالوطن، وبالنظر إلى المشاريع المهيكلة الكبرى الجارية كمشروع الطريق السيار بين وجدة وفاس، وتثنية الخط السككي وجدة فاس وإحداث خط سككي بين الناظور وتاوريرت إضافة إلى توسيع الطريق الوطنية بين وجدة وفجيج والمشاريع الأخرى الصناعية والفلاحية والخدماتية بما فيها المشاريع المرتبطة بالخدمات عن بعد أو ما يعرف بالأوفشورينغ ودون الحديث عن الأرقام التي تطلبتها هذه المشاريع وعما يمكن أن توفره كل هذه المشاريع من فرص للشغل، فإنه أصبح اليوم في ظل العولمة ورفع شعار محاربة الإرهاب، وما تعرفه الجارة الجزائر من أعمال إرهابية وتهديدات حقيقية، وباعتبار أن المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية تمتد على طول يتجاوز 550 كلم فإن الهاجس الأمني لتحصين الجهة أصبح يفرض نفسه بإلحاح على الأقل في الوقت الراهن، وبالتالي ومع تزايد تهديدات الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو ما أصبح يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتهديداتها بضرب المصالح الغربية ببلاد المغرب العربي، فإنه أضحى من بين الأولويات التفكير في وضع تحصين إلكتروني حديث للحدود المغربية على الأقل على مستوى النقط الحساسة منها والتي تؤدي مباشرة إلى المدن الكبرى بالجهة حيث يمكن لأي متسلل أن ينصهر وسط عشرات الآلاف من المواطنين. وعليه فإنه من الضروري تجديد آليات التحصين وتجهيز المناطق الحدودية بوسائل تقنية وبشرية كفيلة بحماية الاستثمار وحماية الجهة في ظرف باتت تتنامى فيه التهديدات الإرهابية وأصبح الاستثمار الكبير والمهم في المغرب يشكل هدفا للأعمال الإرهابية التي من شأنها أن تنفر المستثمرين وترعبهم كما هو الحال بالجزائر وبالشركات الفرنسية التي أصبحت تفكر جديا في تنقيل مستخدميها وعائلاتهم لفرنسا، كما باتت تفكر جديا في نقل كبريات وحداتها الصناعية لفرنسا، وإذا كانت يقظة الأجهزة الأمنية لازالت تسمح لحدود الآن بإحباط كل المحاولات الفاشلة للإرهابيين والجماعات الإسلامية، والقبض على المتسللين في أوقات قياسية، فإن المؤكد أن هذه اليقظة لوحدها لن تكون كافية لتحصين البلاد تماما كما أن اليد الواحدة لا تصفق، ولاشك أن ساكنة المناطق المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية كانت ولا تزال وسوف تظل بوطنيتها يقظة أمام كل المحاولات التي تستهدف الوطن وهي التي تشكل المتاريس الحقيقية لحرس الحدود…
ورغم كل هذه المعطيات الإيجابية ربما من يقظة ووطنية وتجنيد فعلي للعناصر الأمنية بمختلف وحداتها، إلا أنها ليست كافية في ظل التطور التي باتت تعرفه الجماعات الإرهابية وما أصبحت تستعمله من وسائل لوجستيكية مهمة بداية من الشبكة العنكبوتية أو الأنترنيت، مرورا بالرسائل المرموزة عبر القنوات العربية الموسيقية والماجنة أحيانا، عبر الهوائيات المقعرة وصولا إلى الخرجات الإعلامية التي غالبا ما تكون ملغومة بآلاف الشفرات… ناهيك عن التوجه الجديد للجماعات الإرهابية نحو تجنيد الشباب وحتى القاصرين، من هنا يبدو أننا أصبحنا اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة ملحة وأثر من ضرورية للتفكير في تحصين الحدود، لأنه إذا كانت المواد المهربة تمر في الاتجاهين وكذا الأشخاص لحضور حفلات ومآتم عائلية، فإنه من غير المستبعد أن تسمح هذه الطريقة رغم اعتبارها تكاد تكون يومية وعادية بمرور خطر داهم للمغرب، ومهما يكن الأمر فإن العادة عيب من عيوب الأمن، لهذا فإن تحصين الحدود أصبح يندرج ضمن أولويات الاستثمار خصوصا بعدما أصبحت مجموعات أوروبية كبيرة على غرار "أكور" و فاديسا تستثمر بالجهة، ويكفي أن تكون هناك محاولة وإن كانت فاشلة أو جانبية حتى يتم التأثير سلبيا على الاستثمار برمته..
كما أن الحديث عن التحصين لا يجب أن يقف عند حدود إغلاق محلات الإنترنيت في وقت مبكر، مادام الهاتف النقال أصبح يوفر هذه الخدمة، لهذا فإن التحصين يجب ألا يقتصر على الإمكانيات المادية والبشرية، باعتبار أن التكوين المستمر لعناصر الأمن بمختلف أجهزتها في مجال محاربة الإرهاب، وكذا زجر كل تواطؤ ممكن من أي كان على مستوى النقط الحساسة والحدودية الإستراتيجية أصبح ضرورة ملحة لحماية البلاد وحماية الاستثمار في طريق مواكبة الإقلاع التنموي الذي باتت تعرفه الجهة ومختلف جهات المملكة.
لن نعول حتما ودوما على يقظة المواطنين والحملات التمشيطية ورفع التأهب إلى أقصى مستوى، لقد حان الأوان لوضع استراتيجية حقيقية لحماية الحدود المغربية الجزائرية وتكثيف الدورات التكوينية لأجهزة الأمن ورجال السلطة الذين لا يزال جلهم لا يفصل بين الجماعات الإسلامية وإيديولوجياتها وهياكلها، ولا يستطيع حتما معرفة الكتب الممنوعة من المسموحة..
فهل يحق لنا أن نحلم برصد إمكانيات حقيقية لتحديث مراقبة الحدود المغربية الجزائرية الممتدة على طول 550 كلم من السعيدية إلى فجيج في إطار الإقلاع التنموي والاستثمارات المهيكلة الكبري. حتما تلك أمور لن تخفى على المسؤولين الأمنيين وهذا ما نتمناه..