كان لإعلان مجلس البيئة التابع للأمم المتحدة الدي أعلن عنه بتاريخ 07/04/2007 ـ والذي حذر من احتمال تزايد المجاعات في إفريقيا وآسيا بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ ـ الوقع الكبير على طريقة تعامل الدول الغنية مع الدول الفقيرة بخصوص ربط المساعدات التي تقدمها بمدى قيام الدول المستفيدة بجماية البيئة، وليس فقط السعي نحو التنمية الإقتصادية المحايدة. كما ذهب التقرير إلى احتمال وقوع فيضانات مستمرة في المناطق الساحلية دات الكثافة السكانية المرتفعة بسبب احتمال ارتفاع منسوب البحر جراء التغيرات المناخية أيضا.
حيث قال وزير البيئة الألماني " زيجمال جابريل" يوم 7 أبريل 2007 إن التقرير الأخير للأمم المتحدة عن البيئة "يبين ضرورة ربط سياسة المساعدات الدولية بجماية البيئة".
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات للدول النامية، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخادها من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لمواجهة الظروف المعيشية المستقبلية، والتي من المنتظر أن تشهد تغيرات سلبية كبيرة.
وأشار تقرير صحفي وزع يوم 8 أبريل 2007 في ألمانيا، إلى أن الحوار بين الشمال والجنوب أصبح في طي النسيان منذ سنوات ، وأن على منظمة الأمم المتحدة ومعها الإتحاد الأوروبي إحياءه من جديد من أجل البشرية، وبالتالي حماية ألمانيا وأوروبا من تقلبات الطقس.
فدول العالم الثالث تنظر بعين الشك والريبة إلى التوصيات والقرارات والإتفاقيات الدولية البيئية، حيث ظهرت كما يقول الأستاذ المهدي المنجرة مقاييس ومعايير دولية جديدة تخص المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، ودول المغرب الكبير مثلا لم تتبع أية توصية من هده التوصيات، لأن فكرة التنمية الموجودة عندنا يضيف الأستاذ المهدي لم تأخذ بعين الإعتبار أن الإنتاجية الحقيقية ليست من المصانع فقط بل أيضا في ربط هذا الأسلوب الصناعي مع نوعية الحياة والمحافظة على الطبيعة والبيئة.