استنكر  المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم فرع فجيج في بيان له فضيحة ملف الحالات الاجتماعية الجهوية الذي شهد خروقات متعددة اسلت مدادا كثيرا وكانت محط سخط هيئة التدريس التي راسل بعضها بطعون الى الوزارة كما ان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم راسل السيد وزير التربية الوطنية للعمل على وقف أجرأة لوائح انتقالات تأتي خارج الضوابط القانونية  .
يشار الى ان هذا الملف ظل جامدا لسنوات (منذ 2006) فقد كان الاختلاف بين النقابات سببا في تأخره ,علما ان اربع نقابات ظلت تناظل من اجل الدفع  به الى الامام للم شمل اسر الملتحقات وكان هذا هو الانطباع السائد  فكانت عدد الحالات قليلة لم تتجاوز 13 حالة حسب المحضر المشترك الذي وقعته ثلاث نقابات بمعية النائب السابق بتاريخ 31.07.2012
وشهد هذا المحضر غياب إحدى النقابات التي ظلت تعرقله لاسباب مبهمة واليوم وبعد ان اطلع نساء ورجال التعليم بالإقليم على لوائح المستفدين من انتقالات داخل الجهة انكشف بالملموس زيف الشعارات التي كانت تدافع عنها هذه النقابات وانكشف تورطها الى جانب النيابة الاقليمية في هذا الملف الذي فاحت رائحة خروقاته فرفضته أنوف النقابات الجادة التي وضعت نفسها طرفا سيعرقل هذا الملف الى حين الاتفاق على معايير وشروط شفافة تضمن نزاهة وشفافية هذا الملف  .
وبمناسبة الشفافية فقد اختارت هذه النقابات التوقيع على شرعنة التسيب والتمييز في البث في ملفات نساء ورجال التعليم فاضحى التناقض عنوان هذا الملف  فهل يدرك السيد مدير الاكاديمية الجديد هذا التناقض وهل يستطيع فك طلاسيمه والغامه التي رسمتها أيادي نقابية اعتادت الركوب على قضايا الشغيلة والى ان يدرك المدير الجديد خطورته تبقى الجامعة الوطنية للتعليم  رافضة لهذا الملف ومستعدة لكل الاحتمالات .