في البداية لا بد أن أوجه الشكر للمشرفين على هذا الموقع لكونهم أعطوني فرصة التدخل لإزالة الغموض الذي لا زال يكتنف دور فئة مهمة من أطر وزارة التربية الوطنية و لأُعَرف ببعض ما زال يعانيه جزء منها من جراء الحيف الذي تعرضت له بعد نظام 2003، رغم أن إثارة الموضوع من طرف السيد محمد الشركي له خلفياته غير المعلنة و أهدافه الغير واضحة. لقد كنت أتمنى أن أتعرف على هذا الشخص عبر مقال ينمي أفكارنا و يوحدنا ، لا سيما و أن إصداره هذا تزامن مع فتح ورش كبير من الأوراش التصحيحية التي انطلقت فيها وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير الجديد. لكن مع الأسف تعرفت عليه من خلال مقال يفرقنا و يزيد في تشردمنا.
لقد حمل الموضوع تهجما غير مسبوق على هيأة محترمة لها مكانة متميزة في منظومتنا، و قد أتى بمغالطات سأتعرض هنا لأهمها:
المغالطة الأولى هي مقارنة المستشار في التوجيه بالمدرس بالنسبة للمسطرة التي يريدها صاحب المقال لهذين الفئتين لولوجهم إطار المفتشين (لا يعني ذلك تنقيص من دور المدرس الذي هو أصل العملية التربوية)، و هذا غير صحيح فالمستشار في التوجيه هو من نخبة أساتذة الإعدادي وقد زاد عن ذلك بتكوين شخصي و تجربة متينة تطلبها منه الإعداد لاجتياز مباراة الالتحاق بمركز التوجيه و التخطيط ذي الصيت العالمي و التي بفضلهما تمكن من النجاح فيها . أضف إلى ذلك التكوين المتين الذي تلقاه بهذا المركز و الذي استغرق سنتين(هذا لا يعلمه الكاتب حين طلب من المستشارين التضحية بسنتين من التكوين كالمدرسين إن هم أرادوا الحصول على لقب مفتش)، هذا التكوين الذي يفوق بكثير التكوينات التي تجرى بمراكز مماثلة يتخرج منها مفتشون و ذلك بشهادة بعض الشرفاء و الغيورين على منظومتنا من هؤلاء المفتشين و الذين يعملون جاهدين على تطويرها بتكوين شخصي مستمر على حساب قوت عائلاتهم.
المغالطة الثانية هي سوء فهم ما كان يقصده الوزير حين تكلم عن الفرق بين من يمارس التفتيش من المفتشين ومن يمارس الإدارة منهم، فهو يقصد من يقوم بعمل إداري إما في مؤسسة ما أو في إحدى المصالح أو الأقسام سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الإقليمي، لأن عمل المستشار في التوجيه بكل بساطة هو ليس عمل إداري ( كان عليك أن تراجع الأدوار المنوطة بهم)، ليس في المغرب وحده بل في كل بقاع العالم.
الملاحظة الثالثة هو إشارة صاحب المقال إلى حاجة التلاميذ للاستشارة و التوجيه و تأسفه عليهم و إغفاله للعمل القبلي المنوط بعدد من المتدخلين بما فيهم هيأة التفتيش التربوي و كذلك الطاقم التربوي و الإداري لتهيئ التلاميذ لتلك الحاجة، فإن لم يكن هناك عمل قبلي ناجح من طرف هؤلاء فالأمر سيتعقد أكثر على المستشار أو المفتش في التوجيه، فعملهم يتلخص في مساعدة و معالجة منتوج تربوي و اجتماعي و اقتصادي…
المغالطة الرابعة هو ادعاؤه أن تغيير الإطار كان هدفه هو تهرب هذه الفئة من المراقبة والتفتيش و العمل بالقطاعات، و هنا أحيل صاحبنا إلى البحث عن الإحصاءات التي تقوم بها الوزارة في ما يرتبط بتوزيع قطاعات الاستشارة و التوجيه كل سنة، و إلى الاطلاع على تقارير هؤلاء الأطر حتى يغير تمثله الخاطئ عنهم ( يبدو أن صاحبنا ليس له اتصال بهم و هذا عيب كبير يصيب المتعجرفين فقط ). فهم أطر يقومون بمهام عديدة و متعددة بما فيها التأطير الذي أراد صاحبنا أن يستبد به وحده.
و في الأخير أستغرب كيف لا يزال مفتش في اللغة العربية ببلدنا لا يعي جيدا ما يقوم به الفاعلون التربويون الآخرون من أمثال الفئات التي استهدفها مقاله و هو المطالب بالإلمام بهذه الأمور و بالعمل جنبا إلى جنب معهم، كما أني أستغرب للتعميم الذي نهجه في مقاله، و إني أتساءل عن الأجندة التي يخدم من أجلها ، و أطرح السؤال لمصلحة من أراد أن يوجه مقاله هذا؟
فليكن في علم صاحبنا أن المركز الذي يتخرج منه هؤلاء الأطر يرتب في المرتبة الأولى إفريقيا و الرابعة عالميا، و أنه قد أسدى لمنظومتنا التربوية خدمة نوعية ميزت بلدنا على كثير من البلدان المجاورة. ولعلمه فقد أحدث هذا المركز سنة 1977 لتكوين مستشارين في التخطيط التربوي، و وسعت صلاحياته سنة 1987 بإحداث تكوين مستشاري التوجيه التربوي و إحداث سلك تكوين مفتشي التوجيه و التخطيط الذي كنا في غنى عنه لكون الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي كان يتم تلقائيا بعد مرور مدة معينة من الممارسة الميدانية لهذه الفئة إلى حدود ظهور النظام الأساسي لسنة 2003 الذي عِوض أن يُثَبت ما كان معمولا به و يُطوره إلى الأحسن كما وقع للفئات الأخرى، فقد أجهز على مكتسبات لا زال زملاؤنا يناضلون إلى اليوم لاسترجاعها. فإن كان من عيب يمكن تسجيله على وزارة التربية الوطنية، فهو هذا التغيير الذي حصل بإحداث سلك المفتشين و الذي تخرج منه بعض الزملاء الذين لم يجدوا مكانهم المناسب في المنظومة ، بل وجدوا من ينافسهم من المفتشين الذين سبق الإيماء إليهم سابقا ، و هذا ما ساهم في خلط الأوراق. لقد كان على الوزارة أن تركز على التكوين المستمر لهذه الفئة و تترك الحال كما كان، ما دام تألق هؤلاء الأطر من مستشارين و مفتشين بالطريقة القديمة كان يَشهد به كل الفاعلين التربويين ليس ببلادنا فقط بل على مستوى كل الدول التي نتعامل معها في هذا المجال (فرنسا و بلجيكا و كندا على سبيل المثال)
أستسمح كل زملائي المفتشين الوطنيين، و المخلصين في عملهم من كل الفئات والذي أقدر عاليا الدور الذي يقومون به للدفع بمنظومتنا التربوية إلى الأمام و كذلك باقي الفاعلين التربويين الشرفاء إن كانت قد صدرت مني هفوة في حقهم، فهذه مرحلة تستدعي منا التعاون والتكامل و التآزر لخدمة ناشئتنا المتعطشة للنجاح والرقي، لا الدعوة إلى المزيد من التفرقة و التشردم.
عبد اللطيف شعيب
5 ماي 2013