رد على القراءة النقدية  لمشروع تنظيم التفتيش
بين النقابة والمفتشية العامة
استوقفتني ورقة نقدية لمشروع تنظيم التفتيش المتفق مبدئيا في شأنه بين نقابة مفتشي التعليم،والمفتشية العامة، تقدم بها الزميل محمد مكسي  وهي بعنوان « ، قراءة نقدية لمشروع تنظيم التفتيش بين النقابة والمفتشية العامة » وأول ما استرعى انتباهي هو مضمونها  الكلي دون استثناء العناصر المؤثثة له ، والمنهج المعتمد في التحليل ، وقبل التعقيب على مضمون هذه الورقة ، لأبأس من بسط بعض المقدمات التي ينبغي أخذها بعن الاعتبار من لدن كل شخص يقدم على تحليل نص هذه الوثيقة / المشروع وهي كالآتي :
§    الورقة / المشروع نتاج تفاوض أولي بين طرفين ، والجميع يدرك سحنة المنتوج التفاوضي إن على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون ؛
§    الورقة المقدمة من طرف النقابة تقتصر  معالجة الاستقلالية الوظيفية ، واختصاصات الهيأة ، و لم تكترث بالتفاصيل لأن وقتها لم يحن بعد ؛
§    المشروع حدد جدولة زمنية لمسار المشروع،ومن المراحل الأساسية في المشروع مرحلة التقاسم والإغناء ، وهي المرحلة التي حاولت الوزارة القفز عليها  ؛ وتغيير معالم المشروع ؛ كما تناساها الأستاذ الذي أقدم على تحليل المضمون ؛ وهذه المرحلة توفر مساحة زمنية كافية لتدقيق التصور إن على المستوى العلمي أو
§    دواعي البحث عن تنظيم جديد ، مكون جوهري في الوثيقة / المشروع ، تغني عن سؤال لماذا التنظيم الجديد ?
في غياب هذه المقدمات كمكونات -ومعطيات جوهرية –  للوثيقة المشروع ، فقدت  القراءة  التحليلية  وجهتها السليمة ، لتستند إلى مقومات الوعي المغلوط  الرامي  إلى :
– طمس كيان  نقابي متواجد وله حضور في المشهد النقابي المغربي منذ ما يزيد على عقد من الزمن  : « إن مفهوم نقابة المفتشين لا يجد مكانا له بحكم هذا التفييء في الفكر التربوي الاجتماعي  إلا بانصهاره استراتيجيا في منظومة التربية والتعليم بنسائها ورجالها » ،
–  تبخيس رأي الآخر وشيطنته:   « وفي هذا السياق فإنه لم يعد بوسع المناضل النقابي أن يقبل  بالمزيد من الارتجال في حقل من أخطر الحقول وهو حقل التربية والتعليم، ولا يسعنا في ختام هذه الورقة إلا أن نقول وبصريح العبارة العلمية: إن ما تسميه هذه النقابة بالمشروع ما هو إلا سبة موجهة إلى ذكاء رجال ونساء التعليم عامة، وهيئة التفتيش خاصة.. ». c’est une insulte à l’intelligence  de tout le monde  »
– الاحتماء بالماضي بكل تجلياته الإيديولوجية والتنظيمية  كملجأ ، باعتباره فترة أو عصرا ذهبيا :  » للعمل الجماعي الذي ميز قيم التفتيش خلال عقود والذي كان مفعما بمشروعات كشفت عن نفسها من خلال الجهود النقابية اليومية التي تميزت بإنتاج مرجعيات تنظيمية ومنهجية تربوية وسمت بالاندماج المهني والاجتماعي »، ويبدو هذا جليا في الارتباك والتردد  اللذين ينتابان  القارئ / المحلل،  بين انتسابه  لهذه الحقبة الزمنية  ، وبين تأويله لأجزاء المشروع ، وبعبارة أخرى نراه تائها بين السياق الخاص الحاضن لرؤيته ، وبين إشكالات ومواضيع من سياق آخر كالعلاقة بين الحاضر والماضي  » عبارة (الافتحاص بمفهومه الجديد) وهي عبارة غير حاملة لوضوح التصور من جهة، ومن جهة ثانية تضعنا أمام مدخلين معتمين (الافتحاص بمفهومه القديم، والافتحاص بمفهومه الجديد). ذلك أن الافتحاص القديم غير موجود فكيف يمكن الحديث عن القديم وكيف نؤسس الجديد على شيء غير موجود. »  ومرد هذا في اعتقادي يعود إلى انعدام المسافة الزمنية  ، بين القارئ والموضوع ، هذه المسافة التي تمكنه – القارئ-  من الفهم الجيد والعميق ،لأن علاقته  بالنص كقارئ  قوامها فهم وإدراك  المعنى للكشف عن الحقيقة االتي يكتنزها النص , وذلك دون إقصاء الذات الثاوية وراء النص ، ودون التنصب مكانها لتحديد غاياتها ومراميها .
–  إن منهج التفكيك  أو التقويض  الذي وظفه  الأستاذ لتحليل نص الوثيقة / المشروع لا تخفى خطورته لأنه يستند على التشكيك في الثوابت ويعمل على زعزعة الثقة في تأويل وتفسير أي نص مهما كان نوعه ، ومما يزعمه أصحاب التأويل « أنَّ جميع النصوص لا تَنزع إلى التناسُق والانسجام والانضباط، بل هي مُفككة متنافرة، وهي تحتوي على عناصر تمزيقٍ، أو نقاط قطْعٍ، أو فجوات تَسمح – حين تُفحص وتُدرك بدقَّة – بقراءات أخرى هامشيَّة، قراءات تضع المعنى الواضح ظاهريًّا، أو الحتْمي، أو المألوف – موضع التساؤل « (1) ، ويكفي الوقوف عند مبدأ الاختلاف  لهذا المنهج ، هذا المبدأ الذي يتيح تعدد التفسيرات ،ويمنح القارئ سيلا من الاحتمالات ، ولهذا  يستحيل تلمس الحقيقة باعتماد المنهج التفكيكي  في نص ما ، ولكنه في ذات الوقت يحرك عدة تفسيرات ممكنة .
واستنادا إلى هذا المنهج ، وقف الأستاذ عند جملة من التوترات في بنية الوثيقة / المشروع : » إن جملة (الارتباط بالمفتشية العامة إداريا….)،(أ) تأتي في صدارة التصور، وتليها جملة (تفعيل الافتحاص بمفهومه الجديد)، جملة (ب) وجملة (ج) هي التكامل بين التأطير والافتحاص. ثمة اضطراب بين هذه الجمل ( أ – ب – ج)  »
محاولا الوقوف على التنافر بينها ، ولكنه عجز في  إبراز عدم التجانس الذي يمكنه من تقويض المشروع في كليته .
أود في نهاية المطاف أن  أذكر المهتمين بأن الوثيقة المشروع لا زالت مجرد خطاطة أولية  ، لا زالت  في حاجة إلى البناء العلمي , والقانوني لتكتمل ، كان من المفترض أن تعرض لهذا الغرض ، ولكن الوزارة كان لها رأي آخر .

– 1- نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر؛ ديفيد شبندر، ترجمة عبدالمقصود عبدالكريم، ص (76)، مصر، 1996م.
– المراجع:
–  التفكيكية . النظرية والتطبيق ، ت : رعد عبد الجليل
–  التفكيك . الأصول والمقولات ، عبد الله إبراهيم
– التفكيك ، ت : سعيد الغانمي ، مجلة آفاق عربية ، العدد 5 لسنة 1992
اقويدر ختيري