رأي في إعادة تشكيل لجنة تعيين الأئمة والخطباء

      أصبح تعيين الأئمة والخطباء منذ 20ماي 2009 وهو تاريخ صدور مذكرة وزارية، رقم 61/19 بشأن مسطرة تعيين القيمين الدينيين مخالفا لما كان عليه الحال قبل صدور هذه المذكرة الموجهة إلى السادة مناديب الشؤون الإسلامية.

    والحق أن هذه المذكرة نقلت مسألة تعيين القيمين الدينيين من طور يسوده نوع من الارتباك والتخبط بسبب كثرة المتدخلين في التعيين ، إلى طور أكثر تنظيما، إذ أصبح تعيين قيم ديني في مهام دينية، تقترب كثيرا من تعيين موظف في وظيفة عمومية حيث يعلن ذلك في إعلان لتقديم طلبات الترشح، وتشترط شروط في المترشح وتكون لجان إقليمية لبحث ملفات المترشحين والبت فيها على أساس الأفضلية.

    وإذا كانت المذكرة السالفة الذكر تحتاج إلى قراءة  متأنية لكل ما جاء فيها، فإني سأخص في هذه الكلمة  » اللجنة الإقليمية » التي وكل إليها مهام الفصل في التعيين.

  وبهذه اللجنة حسب مذكرة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى  عدد 503/09 بتاريخ 05 يونيو 2009 تتكون من :

–         مندوب الشؤون الإسلامية رئيسا.

–         عضوين من المجلس العلمي المحلي يعينهما الرئيس.

–         موظفين من مندوبية الشؤون الإسلامية ، أحدهما مكلف بالشؤون الدينية.

ومن خلال تركيب هذه اللجنة يبدو أنها تحمل تضادا في داخلها وشبه تنافر بين أعضائها مما ينعكس سلبا على عملية التعيين والمعينين، ولذلك أرى أن ينحصر أعضاء اللجنة في رئيس المجلس العلمي وبعض أعضائه وموظفيه، وان يصبح تركيب اللجنة على النحو الآتي:

–         رئيس المجلس العلمي المحلي رئيسا.

–         عضوان من المجلس العلمي المحلي.

–         موظفان من المجلس العلمي المحلي، وأقترح أن يكونا متصرفين من الدرجة الثانية على الأقل.

وذلك للأسباب الآتية:

1.    إن المجلس العلمي أعلم بالمترشح من المندوبية، لأنه هو الذي منحه شهادة التزكية، فهو إذا على علم قبلي بالمترشح، ولولا شهادة التزكية التي منحها المجلس لهذا المترشح ما كان له أن يترشح للتنافس على المهام الدينية، أما المندوبية ومن يمثلها فلا تعرف عن المترشح شيئا إلا أوراق الملف التي قدمها في طلبه،والتي تدرسها مع أعضاء المجلس العلمي.

2.    إن رئيس المجلس العلمي المحلي له الصلاحية في تعيين أئمة العيدين وصلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها، فلم لا توسع صلاحيته لتشمل تعيين الأئمة والخطباء.

3.    إن مهمتي الإمامة والخطابة لهما صلة بالجانب العلمي للشخص أكثر من أي جانب آخر؛ والمجلس العلمي المحلي هو الأقدر من غيره للفصل في من يملك المؤهلات العلمية والخلقية للقيام بهاتين المهمتين، وهو المسؤول عن تتبع هؤلاء القيمين الدينيين بتكوينهم وتأهيلهم وذلك عبر الأيام الدراسية والتكوينية والندوات والمحاضرات واللقاءات التواصلية وغيرها من الأنشطة.

4.    إن من بين من يدخل في عضوية اللجنة كما حددتها المذكرة 503/09 السالفة الذكر:

–         موظفين من مندوبية الشؤون الإسلامية أحدهما مكلف بالشؤون الدينية.

 فإذا كان أحدهما مكلفا بالشؤون الدينية ، فمن يكون الآخر؟ وفي تعيين هذا الآخر أعطيت الصلاحية للمندوب ليعين من يشاء فقد يعين تقنيا، أو كاتبا، أو مراقب مساجد أو أي موظف بالمندوبية للعضوية في اللجنة، ولك أيها اللبيب أن تسأل: ما علاقة التقني أو الكاتب أو المراقب أو … بتعيين الإمام أو الخطيب؟، ثم إنه من الحيف وغير المعقول ، بل إنه من الإهانة لعضو المجلس العلمي الذي يحمل صفة عالم أن يتساوى رأيه ووضعه في لجنة علمية مع تقني أو كاتب أو مراقب.

5- إن العالم الجليل صاحب الرأي الأصيل الدكتور مصطفى بن حمزة أحس بحسه الذكي وفراسته المؤمنة أن المجلس العلمي هو من يجب أن تكون له الصلاحية الكاملة في تعيين الأئمة والخطباء، ولذلك فهو لا يعمل بالمذكرة 61/09،وهو وأعضاء المجلس من  يعينون الأئمة والخطباء والمؤذنين، وإن كان يجمعه المجال الترابي للمجلس مع مندوب جهوي للشؤون الإسلامية ، وليس مع مندوب إقليمي.

6- إن المتتبع للشأن الديني يرى أن هناك تدافعا بين مهام المجالس العلمية المحلية ومهام المندوبيات، وهذا التدافع تطور ليصل إلى شبه صراع بينهما، فنتجت عنه الشحناء والبغضاء بين موظفي المؤسسة العلمية وموظفي المندوبية، وأنا إن كنت أبرئ السادة العلماء رؤساء المجالس العلمية من هذه المذمومات لأن علمهم وخلقهم يعصمهم من ذلك، فإني لا أملك براءة لبعض المندوبين الإقليميين الذين لم تسلم نفوسهم من بعض الشر، ولم ينزع الغل من قلوبهم تجاه رؤساء المجالس العلمية وأعضائه وموظفيه وإن جلسوا معهم على سرر متقابلين، وكم مرة تطالعنا الصحف المغربية وبعض المواقع الإلكترونية عن مساوئ الأخلاق التي يأتيها بعض المناديب ، ومنهم من أعفي من مهامه ومنهم من ينتظر.

     وإذا قال أحد ممن يحب التسيد على الناس بمنصبه ، ويكره التعبد للخالق بها والإحسان للمخلوقين. ماذا أبقيت للمندوبية ؟ بعد ما منحت للمجالس العلمية كل هذه الصلاحيات ، قلت : بقي لهم الإشراف على الجانب الإداري للقيم الديني، فلهم أن يصرفوا إليه أجرته وان يراقبوا غيابه وأن يمنحوه بعض الشواهد الإدارية وغيرها من الأمور التي قد تبرع فيها المندوبيات ولا تحسنها المجالس العلمية، ومنها تعيين منظفي المساجد.

بقلم أبي سيرين محمد علال