لقد تم استنزاف الوعاء العقاري لأراضي الجماعة السلالية بتاوريرت، منذ زمن طويل، من خلال بناء حوالي 13 ألف قطعة أرضية بشكل عشوائي، وهذا ما شكل لي إرثا ثقيلا… لذلك عملت منذ تعييني عاملا على إقليم تاوريرت في سنة 2004 على إصدار قرار يقضي بمنع البناء داخل المدينة إلا في إطار التجزئات السكنية المرخصة لتوقيف البناء العشوائي والترامي على الملك الجماعي بشكل نهائي. وبموازاة مع ذلك، فكرنا في تسوية هذه الوضعية القائمة لأراضي الجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة التي بني فوق أراضيها 17 حيا غير قانوني على مساحة 250 هكتارا من خلال إعادة هيكلة هذه الأحياء العشوائية، حيث بدأنا في المرحلة الأولى بإنجاز 10 تصاميم لنحو 14 حيا بمدينة تاوريرت، مع استفادة ثلاثة أحياء بجماعة« واد زا» من هذه الهيكلة، لأنه بدون تصاميم لا يمكن القيام بالتجهيزات الأساسية. وفي المرحلة الثانية تسوية وضعية العقارات حيث طلبنا من الجماعة الحضرية لتاوريرت اقتناء جميع الأراضي التي بنيت فوقها هذه الأحياء من الجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة، فوافق المجلس البلدي على هذا الطلب الذي سيعرض على أنظار مجلس الوصاية على الأراضي السلالية وعلى أنظار الجماعة النيابية لقبيلة لكرارمة للمصادقة عليه، وبهذه العملية تتمكن ساكنة تاوريرت من الحصول على الرسومات العقارية للممتلكاتهم…أعتقد أنه ذلك سيضع حدا لمشكل الترامي على الأراضي الجماعية وسيمكن من خلق فرص الاستثمار بالمنطقة… صحيح أن مدينة تاوريرت تسمى تجاوزا بـ « الحي الصناعي» منذ عام 1997، ولكن هذه المنطقة لا تتوفر على مواصفات الحي الصناعي القادرة على جلب الاستثمارات، بحكم أن هذا الحي يتوفر على تصميم مصادق عليه ولا يتوفر على كناش تحملات يحدد العلاقة بين الجماعة والمستثمرين، وقطعه الأرضية وزعت بدون مراعاة المساطر القانونية. وهذه الوضعية التي آل إليها الحي الصناعي التي تعبر عن مشاكل الوعاء العقاري بالإقليم، يتحمل مسؤوليتها العديد من الأشخاص الذي يقومون ببعض المخالفات كالزيادة في مساحة القطع الأرضية المسلمة لهم بصفة غير قانونية… فكان لا بد تصحيح هذه الوضعية بوضع كناش تحملات، وسحب 38 قطعة أرضية من الأشخاص غير المستعدين للاستثمار لفتح الباب أمام المستثمرين.

عن جريدة الوطن العربي