هل تتحول نتائج الافتحاص إلى تعبير حقيقي عن المراقبة والمحاسبة ؟؟؟.

كلما كانت عملية افتحاص بإحدى المؤسسات إلا وأثار ذلك فضول الرأي العام حول نتائج هذه الافتحاصات خصوصا بعد كل الأحداث التي جرت  وما  ارتبط بالتحول السياسي في البلاد بعد الدستور الجديد وبعد كل الضجيج الذي حدث بعد 20 فبراير، وبعد حكومة مر من حياتها سنة جاءت ترفع شعار محاربة الفساد . تكون الدولة فيه أمام امتحان ، فهل فعلا هناك تغييرا أو على الأصح رغبة في التغيير؟ أم هناك عمليات تجميل على وجه شوهته جميع أشكال الفساد …

الافتحاص الحقيقي والمسؤول  لا يعني بالضرورة صك اتهام لأي طرف وإنما هو آلية تعمد إليها كل الدول الديمقراطية من اجل حماية المال العام ومحاربة التلاعب الإداري وضمان آليات دولة الحق والقانون وبالتالي أي انحراف أو إخلال تواجهه الدولة بالوسائل القانونية المعمول بها . غير أن الافتحاص ولجان المراقبة والمحاسبة تضعف أمام غياب عدالة قوية وحقيقية مرتبطة بالمحسوبية والزبونية والرشوة حيث العدالة نفسها تشكو من مواطن الفساد وهنا المشكل الذي يتحدى دولة الحق والقانون … وعليه لا يزال المغاربة ينتظرون من العدالة أن تضع أرجلها على السكة  الصحيحة …

مرة أخرى تخضع نيابة جرادة لافتحاص يرى فيه البعض انه ليس كسابقيه ، يتابعه الرأي العام وعلى الأخص التعليمي ، لأن مصداقية محاربة الفساد مطروحة بحدة حيث الرأي العام يتحسس إن كانت هناك تحولات حقيقية منتظرة ستحسم مع الاختلالات الكبيرة التي ساهمت في تخريب البلاد وأضعفت التنمية وأضرت بمصالح وحاجيات المواطن المغربي كون أن بعض مظاهر الفساد تحولت إلى ثقافة مقبولة تعيش داخل الإدارة المغربية في غياب المحاسبة والمراقبة . والأكيد أن الأجيال الحالية والصاعدة هي التي تدفع ثمن الاختلالات من ضعف المنظومة الصحية والتعليمية وانتشار البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وخراب الصناديق الاجتماعية … فالنقاش الدائر اليوم حول الصناديق الاجتماعية يطرح بطريقة مشوهة تقفز عن الفساد ومسؤولية الدولة وتجعل من المواطن البسيط هو من يدفع تكلفة الاختلالات المتراكمة … ومن غير الحسم مع الفساد ستستمر نفس الاختلالات تعاود نفسها …

أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها لا يمكنها إلا أن تكاشف الرأي العام بالحقيقة وان تصارح شعبها … بعيدا عن لغة العفاريت والتماسيح ؟؟؟  وإلا سيصبح الافتحاص مجرد عملية عبثية من غير ذات معنى  ، والحال أن  الدستور يعطي الحق في المعلومة التي تكرس طابع الشفافية والانفتاح والتواصل ، ولقد ظلت المطالبة بالافتحاص مطلبا مجتمعيا ملحا حيث القوى المجتمعية من نقابات وأحزاب سياسية وجمعيات مدنية وإعلام …  كانت تنادي بوقف السيل الجارف من الفساد الذي تعرفه الإدارة المغربية … وما تعلق بالأموال المرصودة ، وعلى رأسها الأموال الطائلة التي أتى بها البرنامج الاستعجالي …

 وظلت النقابات في الحقل التعليمي تنادي بصوت مرتفع وطنيا ومحليا ( كدش ) سواء الوقفات الاحتجاجية والبيانان المتتالية  …

نيابة التعليم التي هي إدارة معنية بتوفير الظروف المناسبة للعملية التعليمية وخدمة المنظومة التربوية من خلال تدبير عقلاني  ومن خلال ما يرصد من أدوات مادية تشتغل بها المنظومة التربوية  بميزانيات وأموال طائلة قد تتحول إلى بقرة حلوب ، ميزانياتها تتقاطر باستمرار تُمتص بطرق مختلفة رغم انف القانون  سواء ما تعلق بدفتر التحملات   والتقارير الملونة والمنمقة التي تخفي الفساد الأعظم الذي يندس تحت الطاولة يأخذ منه الكل بما فيهم  الأقارب والأصحاب … وحيث أن الدولة تبدل مجهودات فيما تعمل على توفيره لكن الكثير من الأموال لا تأخذ طريقها إلى المتعلم بالدرجة الأولى والكثير منها يستنزف يطرق مختلفة  دون أن يكون لها اثر على المتعلم .

نيابة جرادة رغم صغرها ومن خلال التدبير الذي تعرفه كان يستدعي مطلب الافتحاص في كل المناسبات كحق مجتمعي لضمان تدبير صحيح بعيد عن كل الاختلالات التي كانت تعبر عن نفسها ، ونظرا لما لها من تأثير على مصالح الأطراف المتعددة داخل المنظومة التربوية . وكان يمكن للوزارة أن تتجاوب مع هذا المطلب منذ فثرة طويلة … لأنه يصب في عمق الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة …

صحيح أن الفساد له تاريخ طويل تأسس منذ ظهرت النيابة واتخذ أشكالا متعددة واخترق بعض  مكونات هذا الفضاء ( المالية ،البنايات ، الموارد البشرية ، التربوي ، محاربة الأمية والتربية غير النظامية … )، وربما تحول في لحظات ما إلى منظومة تتقاسمها العديد من الأطراف بما فيها عناصر من خارج هذا الفضاء التي كانت تساعد على شرعنة  الفساد …

وكل طرف كان يعمل بمنهجيته الخاصة داخل منظومة الفساد …

قد تفوح رائحة الفساد  من الطبشورة التي يخط بها الأستاذ وجه سبورات متهالكة إلى البنايات وعلى رأسها حجرات الدرس التي داخلها تحيا المنظومة التربوية ، حجرات لم تتعافى رغم كل العمليات الجراحية باسم الإصلاح وباسم المخطط الاستعجالي حيث الأموال الطائلة التي صرفت تستمر المؤسسات التعليمية تندب حظها كلما غضبت الطبيعة وانهارت سيول الأمطار تفضح كل التلاعبات …

 وإذا كان الفساد على  مستوى الموارد البشرية يأخذ طابعا اخف كون هذه العملية تتم داخل طابع تشاركي مع الأطراف الاجتماعية – رغم الضعف والانتهازية داخل هذه الأطراف نفسها  –  فانه على المستوى المالي يكون تقنيا ومعقدا حيث يتم بعيدا ويحتاج إلى مراقبة تخصصية ، غير أن غياب هذه المراقبة أو وجود مراقبة شكلية يفتح المجال نحو التلاعب والنهب … وهنا تتدخل مسؤولية الوزارة بواسطة عمليات الافتحاص التي تسند إلى لجان مختصة ومسؤولة …

يبدو أن وزارة التربية الوطنية تعمل على تنزيل الدستور بطريقتها الخاصة ، ورغم كل ما يوخذ عليه وزيرها فان جرأته جعلته يرمي بأحجار ثقيلة في بركة راكدة قد تحرك أمواجا مثل أمواج  » تسونامي  » فهل سيوضع الافتحاص في مسلك التنزيل الديموقراطي لمقتضيات الدستور الجديد؟ وهل ستكون النتائج تعبيرا عن المراقبة والمحاسبة ؟ أسئلة ينتظر الرأي العام الجواب عنها ….