لقد تلقت النقابة الوطنية للتعليم كدش فجيج باندهاش واستغراب كبيرين ما جاء في بيان إحدى نقابات مدينة  فجيج، اليس لوقوفه في الجانب الخاطئ فحسب، وإنما لما فيه من مغالطات وتهم مجانية، لا يمكن السكوت عنها كما في المرات السابقة، لذا وفي إطار الحق في الرد، وتنويرا للرأي العام نوضح أن:

§        إلغاء تكليف أستاذة اللغة الفرنسية الذي يطالب البيان بإلغائه، إنما جاء نتيجة لمحطات نضالية إقليمية طويلة، حيث لا يعقل أن يتم تكليف أستاذة للتعليم الابتدائي من بني تجيت غير حاصلة على أي شهادة في اللغة الفرنسية، وبدون أية مذكرة،  لتدريس  اللغة الفرنسية في مدينة  فجيج المتوفرة على أساتذة مجازين في اللغة الفرنسية، ويشتغلون في مدارس متخمة بالفائض.

§      أستاذ مادة الاجتماعيات الذي يطالب البيان بالكشف عن وضعيته، تم تكليفه بتدريس مادة التاريخ والجغرافيا في مؤسسة بها أستاذين للمادة بجداول حصص غير كاملة ، و لو تم إتمامها لما كان هناك أي خصاص، الشيء الذي يعني أن  تكليفه غير قانوني؛ إذ أن التكليف لا يكون للتخفيف على الأساتذة، بل لسد الخصاص،  وهي الحالة غير الموجودة ، مما دفعه للدخول في اعتصام مفتوح.

§ النقابة الوطنية للتعليم كدش فرع فجيج تتبرأ مما نسب إليها من تهم السب والقذف، وتحيل الرأي العام على موقعها الالكتروني لتصفح جميع بياناتها، و الوقوف على حقيقة الادعاءات الباطلة والزائفة.

§البيان عمم التهم كذلك على جميع تلاميذ إعدادية سيدي عبد الجبار، مع العلم أن الذي أقدم على تلك السلوكيات المشينة قلة قليلة.

وفي الأخير نجدد تأسفنا لما آل إليه الوضع النقابي محليا من إسفاف و استهتار، بسبب تغليب الحسابات السياسية، واستحضار الحزازات الشخصية. وندعو عقلاءهم للوقوف أمام مثل هذه الممارسات التي لا تخدم الصالح العام.