انتهت الحملة الانتخابية إذن، وانتهى ضجيج المرشحين واختفت حتى استحقاقات أخرى خطابات الأحزاب والساسة البعيدين عن السياسة، والذين لا يعرفون في فنها سوى الامتيازات والمصالح الشخصية والظفر بالحقائب الوزارية حتى لو كانت فارغة…
انتهت دون أن تحقق لنا نقاء السلالات، ودون أن تحافظ بربوع هذه الجهة على مروءة الخيل العربية، ولا حتى تقاليد الصهيل ما دامت جل الخيول التي كانت مرشحة هجينة، جعلتنا نقف ذاهلين أمام من تخرجوا من جامعات المجالس والبرلمانات، ومنهم من لم يسمع عن الدستور ومدونة الانتخابات إلا ما تنقله الصحف والقنوات التلفزية، بل أن منهم من لا يفهم طريقة الاقتراع وكيفية الوصول إلى الحاصل الانتخابي..لكن ميزة انتخابات هذه المرة والتي يمكن أن نصفها بأنها كانت الأفضل مقارنة مع كل الانتخابات السابقة وإن لم تتجاوز عتبة المال الحرام وشراء الذمم، لأنها على الأقل حالت دون تفشيه بالشكل المعتاد دوما في مثل هذه المحطات، ميزتها أنها أسقطت وزراء من قبيل الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل بنعبدالله ووزير الثقافة الاشتراكي الأشعري و زميلته نزهة الشقروني، كما أنها لم ترحم زعماء بعض الأحزاب السياسية من الهزيمة النكراء كما حدث لاسماعيل العلوي وبنعتيق ولحجوجي وآخرين… ميزتها أيضا أنها انتصرت لحزب المقاطعين بشكل جعل المقاطعة هي المنتصر الوحيد الذي يكتسح كل مقاعد الدائرة الانتخابية لوجدة وكذا باقي الدوائر في ربوع الجهة ما دام أن نسبة المشاركة لم تتجاوز بوجدة 21.4 بالمائة و31 بالمائة كمعدل للجهة ككل، ولم تتعد 37 بالمائة وطنيا.
هذه النسبة التي تسميها الإدارة بالعزوف عن المشاركة وعدم القيام بالواجب الوطني شكلت أغلبية غاضبة وبالتالي فهي قد شكلت أغلبية "زاعفة" بالمفهوم العامي وليس عازفة. المؤكد أن هذه المقاطعة إذا أضفنا لها الأوراق الملغاة بمختلف التراب الوطني والتي قاربت المليون، والنسبة المرتفعة للمشاركة في القرى، يتبين أن مشاركة الأميين كانت هي الأكبر، وأن الفئة المثقفة وفي غياب التصويت الأبيض وحسابه بكل شفافية، تكون قد عبرت عن رأيها بالرفض والتصويت الفارغ أو الملغى رغم مشاركتها وقيامها بالواجب الوطني، وبالتالي فإن الواصلين للبرلمان المقبل لا يمثلون الحد الأدنى من المواطنين، ولا داعي للحديث عن تمثيلية شعبية أو ديموقراطية.
يستشف من خلال قراءة الأرقام وتحليلها، أن الأحزاب لم تستطع بعد أن تشخص الوضعية التي آلت إليها أزمة الثقة التي كرستها عبر التجارب السابقة، والتي تسببت فيها أصلا إما عن طريق نهج سياسة قديمة ومتآكلة، وإما بدكتاتورية أهراماتها وغياب الديمقراطية التي أدت إلى غياب التشبيب وحالت دون تجديد النخب، وبالتالي ربما يمكن الجزم بأن الفائزين الثلاث حسب الترتيب هم المقاطعون، يليهم حزب العدالة والتنمية من بعيد وليس حزب الاستقلال رغم تبوءه الصدارة، لأنه تراجع مقارنة مع الاستحقاقات الماضية في العدد وليس في الترتيب، ثم حزب الأعيان والمال في آخر الترتيب.. المقاطعة كانت مرتفعة جدا في وجدة والجهة الشرقية، لكنها كانت كذلك بكافة أرجاء الوطن ما دامت النسبة الوطنية لم تتجاوز 37 بالمائة، وبالتالي فالحاصل على الصف الأول بامتياز هو حزب المقاطعين، أما حزب العدالة والتنمية فإنه يأتي في المرتبة الثانية بعيدا جدا عن المقاطعين لأنه يقتسم مع باقي الأحزاب 32 نسبة 37 بالمائة، ويأتي تصدره لهذه المرتبة بالنظر لعدم خوضه أية تجربة حكومية، ولكونه إلى حد كبير نجح في تدبير الشأن المحلي في عدة جماعات، إضافة إلى تبنيه المرجعية الإسلامية، ويمكن اعتبار العدالة والتنمية كحزب سياسي حقيقي باعتبار أنه رغم النسبة المتدنية للمشاركة استطاع تعبئة منخرطيه الذين كانوا يخرجون أفواجا من المساجد نحو مكاتب التصويت، وتكون عادة نسبة المشاركة الضعيفة في صالحه، لكونه يستطيع حشد عدد مهم من الأصوات وبالتالي فهو يتجاوز الحاصل الانتخابي ويكون بإمكانه الفوز بمقعدين في الدائرة كما حصل في دائرة سلا وغيرها من الدوائر، ولا يشك أحد أن وكيل أية لائحة لحزب العدالة والتنمية إن ترشح باسم أية هيئة أخرى لن يحصد في أفضل الأحوال 200 أو 300 صوت وهو ما يؤكد الوجود الفعلي لحزب بقاعدته. أما حزب الأعيان حتى لا نسميه بأي اسم آخر، فهو يرتكز أساسا على الأشخاص أكثر من الهيئات، ويكون مرشحو هذه الفئة إما من ذوي النفوذ أو المال أو تحكمهم قاعدة الوراثة أو اللوبيات داخل أحزابهم، وهو ما يعني أن المال لم يتم التخلص منه بشكل نهائي، كما أن الحياد لم يكن إيجابيا حتى الكمال، ومع ذلك لا يمكن القول أن هذه الانتخابات تخلصت من الوسطاء والمال الحرام بشكل كلي، فهناك من اعتمد طريقة إيصال المنتخبين لمكاتب التصويت، وهناك من اشترى البطائق الانتخابية لتمزيقها وتقليل نسبة المشاركة، وهناك من ضلل المنتخبون بعدم حصولهم على بطائقهم الانتخابية وهناك من لم يجد اسمه ووجد أسماء الموتى كما حدث في المكتب رقم 20 بمدرسة الإمام الغزالي… وهلم جرا.
قد نكون مجحفين بالقول أن هذه الانتخابات التي كانت تحمل جرأة الكشف عن الأرقام الحقيقية والتي صفق لها المجتمع الدولي، لم تفي بالمطلوب ولم تشف غليل الحزب الغاضب، لكنها مع ذلك خطوة كانت ضرورية وأساسية للمرور نحو استحقاقات مقبلة قد تفسح المجال لصناع قرار جدد، وتشرك النخب الجديدة وتقلل حتما من استعمال المال وشراء الذمم، وتؤسس فعليا لقانون أحزاب تقتحمه الديموقراطية عنوة ربما لشفافية أكثر، وتمثيلية أفضل..
من هذا المنطلق ستكون نتائج هذه الاستحقاقات باهتة من حيث التمثيلية النسبية وعدم إفراز أغلبية واضحة لكنها الانتخابات الثانية في العهد الجديد التي بدأت تزيل الصدأ وبدت للعيان وكأنها تلمع، رغم أنه ليس كل ما يلمع ذهبا، ومع ذلك تشكل أول الغيث، فهل تمطرنا الاستحقاقات المقبلة؟ هذا ما نتمناه..