بداية أحمد الله على أن الساهرين على جريدة وجدة سيتي سمحوا لتعليقي على مقالة المفتش محمد شرﯕي بالظهور بعدثلاث تعاليق ورد سابق حول مقالاته المرتبطة بلجان المفتشية العامة ومقاطعة الإدارة التربوية لها ، ثم لابد من تذكير نفسي أولا بأنه إن لم يكن الهدف من تناول المواضيع بسطا او تعليقا معرفة الرأي الآخر بحثا عن الصواب او الحقيقة والتماسا لسلوك العمل الصالح المستقيم ، فلا خير فيه لأنه ترف فكري ومضيعة للوقت لن ينفع لا البلاد ولا العباد ، ومهما يكن في الأمر من اختلافالآراء الناتجة عن اختلاف الفهوم فإن ذلك لايسمح بالخروج عن الآداب بين مختلف الأطراف وهو منزلق لا يليق بمن ينتسب إلى أسرة التربية والتعليم سلوكه ، وإشارتي هذه ترتبط بما تضمنته مقالة الأستاذ شرﯕـي تحت عنوان (ياسيادة المدير ……) والتي يصف فيها تعليقي بالمتهافت ، وبعض المديرين بالسفاهة وتشبيه قولهم بالنباح ، ثم يحتقركل من درس في كتب كانت عناوينها : إقرأ أو bien lire et comprendre

فمهلا ياسايدة المفتش، إن لم تكن تبالي بما يكتبه الآخرون تعليقا أو ردا عن مقالاتك التي هي في آخر الأمر آراء شخصية تقبل الخطأ والصواب فكيف تطلب قراءة مقالاتك جيدا وتفهمها ، ثم ترد بمن علق عليها بفهمه لا بفهمك ، بسوء الفهم وسوء التأويل بل وبالتهافت والسفاهة ، أفمن أبدى رأيه فيما تكتب أو خالفك الفهم لايحترمك فتحتقره وتهينه لأن شعرة في رأسك او لحيتك أقدس عندك منه ، فانظر لشعرتك وما فعل بها المقص واعتبر بمآلها بعد ان كانت تزين رأسك او وجهك ولله عاقبة الأمور…

أما احتقارك لمن درس في الكتب المشهورة السابق ذكرها ، فإن كان الإحتقار مرده العنوان ف: (إقرأ) أول كلمة من الوحي نزلت على خير الخلق ، وbien lire et comprendre ترجمة بالفرنسية لما أنت تطلبه مني في مقالتك ،اما إن كان مرد الإحتقار إلى مضمون الكتابين او منهجيتهما أومستوى من درس فيهما فهات ببرهان علمي يا صاحب الإختصاص …

ثم تعال بنا نقر أن اختلاف الفهوم من سنن الله في خلقه ،ثم أن سوء فهم رأي قد يكون مرجعه إلى صاحب الرأي أو الوسيلة الحاملة للرأي أو المتلقي للرأي ، وأن تحسين فهمه لن يكون باتهام طرف بل بالبحث عن سبب سوء الفهم ومعالجته . ولعل من الأمور التي ظهر فيها خلاف بيننا هي:

–المقاطعة : إذ لا اختلاف في أن المقاطعة لا أساسلها بقانون الوظيفة العمومية ، لكن في مجال التدافع والمطالبة بالحقوق ليس كل وسيلة ممارسة لها أساس قانوني لأن الإضراب الذي هو حاليا وسيلة دستورية وقانونية لم يكن كذلك من قبل ، فالإعتراف القانوني به كوسيلة للدفاع عن مطالب العمال جاء بعد ممارسته من طرفهم ولهذا تعد مكسبا نقابيا ، ثم إن المقاطعة كممارسة جزء من الإضراب ، فإذا كان الإضراب انقطاع كلي عن العمل فالمقاطعة انقطاع جزئي عنه ، والواقع يؤكد أنه في حالة الإضراب في مرافق حساسة أو تتطلب خدمات لاتقبل الإنقطاع فإن المضربين يزاولون تلك الأعمال مع اعتبارهم مضربين ، وعليه فإن اعتماد صيغة مقاطعة بعض الأعمال من طرف هيئة الإدارة التربوية كوسيلة للمطالبة بالإستجابة لملفها المطلبي ليس حيلة جبانة بل هو سلوك حضاري لممارسة الإضراب دون المس بمصالح أطراف لها علاقة بأعمال الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية وخاصة التلميذ موضوع تساؤلك في مقالتك (من سيكون الضحية …..؟) ، أما عن مسألة الأجر مقابل العمل فلا اختلاف فيه أصلا ، إلا مايتعلق بنصوصه القانونية فهذا أمر لازال موضوع نقاش بين الأطراف المعنية.

–اللجان : لسنا مختلفين في مهام هيئة المراقبة على اختلاف تنوعها ، وأن مهامها مضبوطة بنصوص قانونية ، والواقع يؤكد الإنسجام والتعاون بين هيئة الإدارة التربوية وهيئة المراقبة وخاصة المفتشين التربويين ، وانها تستقبل أحسن استقبال ليس خوفا ولا تملقا ولا (رغم انفها) ، وإنما مبعثالإختلاف هو انخراط هيئة المراقبة في اللجن المكلفة من طرف المفتشية العامة لتتبع الدخول المدرسي في الوقت الذي تقاطع فيه هيئة الإدارة التربوية مجموعة من الأعمال دفاعا عن ملفها المطلبي ، وتعلن عن مقاطعتها للجان المذكورة ، والذي سبق لك يا سيادة المفتش أن كتبت في مقالك (من سيكون الضحية..) أن الوزارة تكون بهذا القرار قد أرادت قاصدة الإيقاع بين جهاز المراقبة التربوية وبين الإدارة التربوية ، ثم لنناقش وجهات النظر حول اللجان من واقع ممارستها ، فهيئة الإدارة التربوية عبر الوطن استقبلت هيئة المراقبة استقبالا يليق بمكانتها ، ثم قاطعت أعمالها بل ومن المديرين من عبر بكل وضوح عن أن الإستقبال موجه للمفتشين خارج اللجان المذكورة ، وتبين ان المهام التي كلفت بها اللجان بعد ساعات من الإجتماعات وصرف اموال للتنقلات ورصد تعويضات ،هي ملء استمارة والسلام، يكون المدير هو المجيب عن تساؤلاتها وأرقامها ومعطياتها ، ولنتسائل:

üماهو السند القانوني الذي كانت اللجن او بعضها تعمل في إطارها ، وكمثال واقعي زارتني لجنة مكونة من شخصين لا أعرفهما مسبقا ، فقدم كل منهما الآخر على انه مفتش لمادة ما ، (أي مفتشا التعليم الثانوي)، وانهما يزوران المؤسسة في إطار اللجن المكلفة لتتبع الدخول المدرسي . فهل كل شخص يقدم نفسه إلى إدارة المؤسسة على أنه مكلف بمهمة في المؤسسة يعتبر في وضع قانوني إذا ما وقع اصطدام بين الأطراف ؟

üما هو السند القانوني الذي بموجبه يقوم مفتش التعليم الثانوي بمهام بمؤسسة ابتدائية ؟ أليس هذا ما لايدخل في اختصاص مفتش التعليم الثانوي ومقاطعته واجبة ؟ بل وقبوله ذل وهوان كما قلت ياسيادة المفتش .

üثم إذا افترضنا جدلا بان اللجن تمارس مهامها في إطار قانوني فهل المراقبة تتوقف عند ملء استمارة وهل تعبئتها هو ممارسة المهام الموكولة قانونا لهيئة المراقبة ، أليست هيئة المراقبة هي المشتكية من قلة الإمكانيات وضعف التعويضات للقيام بمهامها في المراقبة والتأطير لعدد من المؤسسات التعليمية ولهيئة التدريس ؟ والوزارة تبذر الأموال والجهد وتجند الطاقات لملء استمارة يمكن ان يعبئها حارس بمؤسسة تعليمية ، بل ولم تعبأ اصلا ؟

üواخيرا ومن خلال الأعمال الواقعية التي باشرتها اللجان ونتائجها نتسائل هل فعلا اللجان تتبعت الدخول المدرسي ام رصدت المواقف الفردية لهيئة الإدارة التربوية؟ فماذا قدمت هيئة المراقبة التربوية للمنظومة التربوية بمشاركتها في اللجان المذكورة ؟

وختاما أؤكد ماسبقني له بعض السادة المديرين او الغيورين عن أسرة التربية والتعليم ، على ان المرحلة تقتضي وحدة الصف للتصدي لرأس البلاء وأن التعبير عن الرأي المخالف لايعني عدم الإحترام او سوء الأدب وان اتهام الغير بصفات مشينة أو قادحة ليست من صفات المربين ولا من خصال المؤمنين وأن من تواضع لله رفعه ، والسلام على كل مهموم بالتربية والتعليم عبر هذا الوطن الحبيب ,