يخبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم فجيج، الرأي العام التعليمي وكل المهتمين بقطاع التربية والتكوين، أنه تمشيا مع خلاصات المجلس الإقليمي الأخير، وعلى إثر نجاح الإضراب الإقليمي الذي نفذته الشغيلة التعليمية بالإقليم يوم  22 أكتوبر 2012، وبطلب من السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم فجيج، تم عقد اجتماع مطول يوم الخميس 15 نونبر 2012 دام زهاء خمس ساعات  بين المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية، ووفد من النيابة الإقليمية  يرأسه السيد النائب الإقليمي، تمت خلاله مناقشة ومعالجة مجموعة من قضايا ونقط الملف المطلبي الإقليمي أهمها:

ü      سحب المراسلات التي توصل بها مجموعة من مناضلات ومناضلي نقابتنا إثر تنفيذهم اعتصامات أوإضرابات دعت لها نقابتنا باعتبارها(المراسلات) ضربا للحريات النقابية؛

ü      إلغاء  جميع التكاليف التي تمت خارج المقاطعات ابتداء من يوم الاثنين 19 نونبر 2012، مع تعهد النيابة باعتماد المقاربة التشاركية في جميع القضايا التدبيرية؛

ü      إيجاد حلول فورية للتكاليف الخاصة بالحراسات العامة الشاغرة بمؤسسات الإقليم؛

ü       عقد لقاءات تفاوضية مع  مكاتب الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، وحلحلة المشاكل  المطروحة.

          إلا أنه بعد ذلك؛ فوجئ المكتب الإقليمي والرأي العام التربوي بالموقف الصادم للسيد النائب الإقليمي القاضي بالتراجع عن مجموعة من الالتزامات، خاصة إلغاء بعض التكاليف التي تمت بشكل إنفرادي في إطار العمليات القيصرية اللاتربوية والذي (الموقف) خلق استياء و تدمرا عميقين في نفوس نساء ورجال التعليم، وزاد من تأزم الوضع التعليمي بالإقليم. فبدل أن تعمل النيابة الإقليمية على وضع حد للاحتقان التربوي المزمن بالإقليم بتنفيذ اتفاقات لقاء 15 نونبر 2012، الذي اعتبرناه عربونا عمليا لاسترجاع الثقة المغتالة بين الشغيلة التعليمية وإدارة النيابة الإقليمية، ومدخلا أساسيا لأية شراكة ولانخراط نساء ورجال التعليم في أي إصلاح تعليمي حقيقي بالإقليم؛ لجأت إلى حلول استفزازية، إرضاء لبعض الأطراف .

     وأمام هذا المنعرج الخطير المتمثل في تراجع النيابة الإقليمية عن تنفيذ بعض الالتزامات، ومحاولتها الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية وحقوقها، فإن المكتب الإقليمي وبعد تقييمه لتنفيذ نتائج لقائه مع السيد النائب الإقليمي يوم 15 نونبر 2012، وبعد دراسته وتحليله لتقارير الفروع  النقابية بالإقليم، يعلن ما يلي:

·                إدانته الشديدة العدوان الصهيوني الغاشم على أرض وأهل غزة الأشاوس؛

·                 تهنئته الشغيلة التعليمية على امتداد تراب إقليم فجيج بمختلف فئاتها ومكوناتها على انخراطها الواسع والواعي في الإضراب الإقليمي الإنذاري ليوم 22 أكتوبر 2012 ؛

·                إدانته الشديدة لاستخفاف النيابة الإقليمية  بإطارنا النقابي العتيد ولجوئها إلى حلول ترقيعية من أجل ذر الرماد في العيون ؛

·                رفضه المطلق كل المحاولات الرامية إلى تجويف العمل النقابي والاستخفاف به؛

·                شجبه استمرار لوبي الفساد الضاغط على النيابة في بعض المناطق ( ثانوية مولاي رشيد التأهيلية بفجيج نموذجا)؛

·                استهجانه تملص النيابة الإقليمية من تنفيذ بعض اتفاقات لقاء 15 نونبر 2012 ؛

·                تجديد التماسه من أكاديمية الجهة الشرقية تنفيذ التزاماتها ( الحالات الاجتماعية، والتراجع عن التبادل الغريب، وإنهاء التكليف للمٌلْحَقة التربوية ) ؛

·                تحذيره وزارة التربية الوطنية من التراجع على إجماع اللجنة الإقليمية التي اعتبرت جميع تراب إقليم فجيج منطقة نائية وجب التعويض عنها؛

·                تجديد إلحاحه القوي على وزارة التربية الوطنية بإرسال لجنة للتحقيق في بعض التكاليف التي منحت لبعض الأطر التربوية من أجل تغيير ألإطار رغم أنهم لم يزاولوا مهام إدارية .

           وبناء عليه؛ و في إطار التفويض الذي خوله المجلس الإقليمي الأخير للمكتب الإقليمي للإعلان عن المحطات النضالية المبرمجة؛ فقد تقرر ما يلي :

ü      خوض إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2012 بجميع المؤسسات التربوية والإدارية بالإقليم؛

وعليه؛ يهيب  المكتب الإقليمي بنساء ورجال التعليم بالإقليم، وبكل الغيورين على منظومة التربية والتكوين، المساهمة الفعلية في إنجاح  المحطة الثانية في إطار البرنامج الذي سطره المجلس الإقليمي يوم 17 أكتوبر 2012.

                                                                                                                                                        المكتب الإقليمي