الموضوع في شأن مقال صحفي

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد

تماشيا والسعي الحثيث للنيابة الإقليمية لفجيج ببوعرفة في مد جسور التواصل مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بقطاع التربية والتكوين ببلادنا، وصدا لكل المحاولات الرامية إلى التقليل من حجم المجهودات الإيجابية الكبيرة التي تبذلها النيابة الإقليمية للحد  من الاختلالات التي تفرضها شساعة الإقليم، وخصوصيات المنطقة على مختلف المستويات، واضطلاعا بمهمة تنوير الرأي العام حول قضايا التربية والتكوين بهذه الربوع، وردا على موضوع المقال المنشور بموقع وجدة سيتي، بتاريخ  30 شتنبر 2012 تحت عنوان  :  الحوار الاجتماعي مع نيابة فكيك أو سياسة السكاتة يشرفني أن أوافيكم بالإيضاحات التالية :

ü   تكذيب ما ورد بالمقال في شأن موضوع التكليفات التي همت ثانوية بدر بتالسينت، وإعدادية بومريم بجماعة بومريم، واعتبارها عارية من الصحة.

ü    النيابة الإقليمية في تدبيرها لملف التكليفات تلجأ إلى الآلية الإجرائية المعمول بهاجهويا، ومركزيا، وتوثقها في محاضر خاصة بهذا الغرض.

ü   أما عن مسألة الأساتذة، أو الموظفين الأشباح، فالنيابة الإقليمية تؤكد أن مجال نفوذها يعاني من خصاص في الأطر ولا وجود لهذه الظاهرة، ومع ذلك فالنيابة الإقليمية مستعدة للتعاون مع أي جهة في هذا الموضوع.

ü   إن الحديث عن خروقات تمس التسيير التربوي بالإقليم، ووصف وضعية التعليم بالمزرية هو من باب التهويل لكون النيابة الإقليمية اتخذت كافة الإجراءات التدبيرية اللازمة، وأخذت على عاتقها مسؤولية التعاطي الإيجابي مع مختلف قضايا التربية والتكوين بالإقليم عبر عقدها لسلسلة اجتماعات، ولقاءات، تفعيلا لمبدأ الإنصات الجيد، والتدبير عن قرب، وهو ما تعكسه عدد الاجتماعات، وكذا حصيلتها الإيجابية التي يعترف بها كافة الشركاء، والمتدخلين، والمهتميندون أن ننكر بأن هناك العديد من الإشكالات التي لا زالت تحتاج إلى تظافر جهود الجميع لإيجاد الحلول الناجعة لها.

ü   أما عن غياب التدبير الجيد للموارد البشرية داخل النيابة الإقليمية، فيقودنا إلى الإخبار بأن النيابة لا تتوفر إلا على مصلحة واحدة فقط، بالإضافة إلى مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية ويدير مكاتبها عدد قليل من الموظفين وأي مقارنة مع نيابات أخرى يكشف الصعوبات التدبيرية الحقيقية بالنسبة لنيابة تتربع على ثلثي مساحة الجهة الشرقية، وتبلغ مساحتها56 ألف كلمتر مربع من مساحة المملكة، دون أن ننسى أن عددا من الموظفين يشرف على أكثر من مهمة.

ü   أما حديث صاحب المقال عن التوجيهات الرسمية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 59 لثورة الملك والشعب، فإن النيابة الإقليمية مجندة وملتزمة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية ويكفي المتتبع أن يعاود الاطلاع على البلاغات الرسمية المنشورة بالمواقع الالكترونيةأو أن يزور مقر النيابة بكافة مصالحها ومكاتبها ليلمس عن قرب حجم المجهود المبذول للرقي بجودة التعليم بالإقليم.

وأخيرا تجدد النيابة الإقليمية التزامها بالتواصل المستمر والحوار المسؤول وتفعيل القانون .

وتفضلوا بقبول عبارات التقدير والاحترام والسلام.