تعيينات مرتقبة لمناصب  إدارة الأكاديميات والنيايات فهل ستعتمد الكفاءات أم ستهيمن المحسوبية الحزبية والزبونية؟؟؟

محمد شركي

نشر إعلان منسوب لوزير التربية الوطنية أخبر فيه عن  تعيينات مرتقبة لشغل مناصب إدارة الأكاديميات والنيابات بسبب  قرب انتهاء الخدمة بالنسبة لبعض الأطر التي أدركها التقاعد أو المعاش ، وبسبب تقادم البعض الآخر في المناصب ، وربما لأسباب أخرى لم يصرح بها الوزير واحتفظ بها لحاجة في نفسه .  ومن المعلوم أن مناصب إدارات الأكاديميات والنيابات إنما تسند وفق معيار الانتقاء ، وهو معيار يفتقر إلى المصداقية والموضوعية والنزاهة  بحيث تسند مهمة الانتقاء إلى جهات  عبارة عن لوبي يعتمد معاييره الخاصة التي لا تعدو المحسوبية الحزبية  والزبونية التي تتشفع بالجهات ذات النفوذ والسلطة . فلا تكاد الوزارة تبتلى بوزير من طيف حزبي  حتى تبدأ عملية إعادة الانتشار لأطر تسيير الأكاديميات والنيابات ، وهي عبارة عن عملية احتلال المواقع من أجل  بسط نفوذ حزب الوزير على هياكل الوزارة في الجهات والأقاليم. ومباشرة بعد تعيين الوزير على رأس هذه الوزارة تبدأ عملية التعيينات الجديدة والتي تأرجحت  خلال الوزارات المتعاقبة بين عملية ذر الرماد في العيون من خلال الإعلانات الصورية عن التباري من أجل هذه المناصب  ، وبين ما يعرف بأسلوب تحت الدف والتنصيب عبر الهاتف الخلوي. وموازاة مع الزبونية على المستوى المركزي ، تعتمد الزبونية على المستوى الجهوي حيث  يختار المسؤولون في الجهة أو يقترحون أقل تقدير على المركز  بطانتهم المفضلة في الأقاليم التابعة لنفوذهم ، الشيء الذي يعني  تراكم الزبونيات بعضها فوق بعض شأنها شأن ظلمات البحر اللجي كما وصفها القرآن الكريم . وبسبب فساد مساطر الانتقاء عن طريق المقابلات الصورية ذات النتائج المحسومة سلفا تضيع الكفاءات وتبتلى الأكاديميات والنيابات بتدبير دون المستوى ينعكس على المؤسسات التربوية وعلى المنتوج التربوي بشكل عام . ومن غير المستبعد أن تعمد الوزارة الحالية إلى أسلوب سابقاتها، فتمارس بدورها لعبة دعم نفوذها المركزي بأطر من طيفها الحزبي  عن طريق التمويه بواسطة إعلانات شكلية عن التباري ، وبواسطة مقابلات صورية من أجل تبرير المحسوبية المكشوفة . ولا توجد ضمانات لتخلي الوزارة الحالية عن  أسلوب الزبونية والمحسوبية الذي صار عادة مألوفة عند كل الأطياف الحزبية التي يؤول إليها تدبير شأن وزارة التربية . وهذه العادة المكرسة للفساد تغري العناصر الانتهازية بتغيير جلودها الحزبية لمسايرة الطيف الحزبي المتحكم في الوزارة من أجل الحصول على هذه المناصب دون استحقاق الكفاءة والأهلية .  ولقد عمدت بعض العناصر من طيف الوزير الحالي  ومن نقابته إلى محاولة الدعاية  لبيع  الأحلام للعناصر الطماعة في مناصب إدارة الأكاديميات والنيابات عن طريق سماسرة حزب الوزير ونقابته.  وستكشف التعيينات المقبلة عن حجم الزبونية والمحسوبية بعدد المناصب  التي سيحظى بها  مناضلو حزب الوزير ، وهو مؤشر مألوف لقياس فساد إسناد  مهام إدارة الأكاديميات والنيابات على أساس المجاملات الحزبية. ولقد جرت العادة أن يوطد الوزراء المتعاقبون على وزارة التربية الوطنية سلطتهم من خلال توفير البطانات الجهوية والإقليمية التي تسوق سياستهم وتنفخ فيها . ولن يكون أولاد عبد الواحد  إلا  واحد كما يقول المثل الشعبي ، ولن يستغني الوزير الحالي على غرار من سبقوه عن بطانة تدعم   خرجاته التي أسالت مدادا كثيرا ، و التي تعتمد سياسة خالف تعرف ، فضلا عن طريقة خطابه التي  تتراوح بين أسلوب السخرية والهزل من مختلف موظفي الوزارة ، وبين أسلوب التهديد والوعيد. ولا شك أن البطانة التي يعول عليها  ستكون من طينة المتملقين والمتزلفين  أو من سالخي الجلود الحزبية الذين سيعتبرون هزله امتيازا  ، وتهديده حنكة وخبرة وشجاعة وجسارة غير مسبوقة حتى لو كانت على حساب النصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة والمحددة لمسؤوليته.

ونحن ننتظر كيفية  إسناد هذه المهام ونتائجها للحكم عليها. ومعلوم أن إسناد مهام الأكاديميات والنيابات يتوقف أساسا على الكفاءات التي تعكسها المستويات من خلال مؤهلات لا تقل عن شواهد ما فوق الإجازات ،ومن خلال اجتياز مباريات كتابية قبل المثول أمام لجان علمية متخصصة و نزيهة       وموضوعية ومحايدة وبعيدة عن كل ميول حزبية أو نقابية ، وفوق كل طعن ، وغير قابلة للابتزاز من الجهات النافذة ، و التي تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. أما ما يسمى المشاريع الصورية التي تعتمد ذريعة لشغل هذه المناصب والتي يسمع بها ولا ترى ولا تلمس على أرض الواقع  فمجرد ذر للرماد في العيون لتوزيع المناصب توزيع محسوبية وزبونية لها دور مباشر في إفلاس المنظومة التربوية  وخرابها . ولا بد من تحديد سنوات شغل هذه المناصب مع اعتماد أسلوب المحاسبة سنويا إلى جانب تجنب إسناد هذه المهام إلى عناصر مقبلة على المعاش أو قريبة منه أو تعاني من علل صحية تحول دون قيامها بالواجب الذي يتطلب القوة البدنية والعقلية والنفسية والمزاجية. وعلى الحكومة أن تراقب عملية إسناد هذه المناصب حتى لا تتكرر آفة إسنادها على أسس المحسوبية الحزبية والزبونية  ، وهي أخطر أنواع الفساد الذي ترفع هذه الحكومة شعار محاربته نزولا عند مطلب  وإرادة الشعب ، وانسجاما مع ربيعه  وحراكه . ولنا عودة إلى هذا الموضوع إما للإشادة  بحسن تدبيره أو لفضح سوء تدبيره لا نخاف في ذلك ولا في الله  لومة لائم و لا لؤم لئيم  ، ولا نخاف  تهديدا ولا وعيدا والعزة بالله عز و جل، وله الأمر من قبل ومن بعد.