شهدت بلدية بوعرفة يوم 29 أكتوبر 2012 انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي، والتي تضمن جدول أعمالها  نقط عديدة وكذا المصادقة على عدة اتفاقيات شراكة عرفت نقاشات حادة خاصة تلك التي تتعلق بتفويض قطاعنظافة المدينة لشركة خاصة بمبلغ يتجاوز 500 مليون سنتيما سنويا وهذا قد يسبب

عجزا في ميزانية المجلس مستقبلا حسب السيد احمد السباعي -عن الحزب الاشتراكي الموحد -أهم مكون للمعارضة داخل المجلس البلدي ببوعرفة-،  وحسب نفس المصدر فأن الرئيس سبق أن أكد أمام المجلس خلال المصادقة على تفويت قطاع النظافة بأن وزارة الداخلية ستتحمل أكثر من ثلثي قيمة مبلغ التفويت، واتضح حاليا أن الوزارة لن تتحمل هذا المبلغ إلا خلال ثلاث سنوات الأولى فقط.ولتنوير الرأي العام المحلي حول هذه القضية بعضو بالمكتب المسير رفض ذكر اسمه وأكد لنا ما تمت الإشارة إليه أعلاه وأضاف أن هذا الملف يشبه كارثة تفويت الماء الصالح للشرب حيث ستبدأ الشركة من جني أموال طائلة دون مجهود يذكر فبراميل الخاصة بالقمامة تكلفت بشرائها السلطة المحلية وان ثمن هذه الأخطاء ستتحملها الساكنة باللجوء إلى رفع ضريبة الازبال لان ميزانية البلدية لا تسمح لها بتأدية هذه المبالغ و التي تمثل ثلثي الميزانية العامة للبلدية.كما أبدى تخوفه من أن يؤدي تفويت قطاع النظافة إلى التخلي عن دعم العمل الثقافي والرياضي وغيرهم.كما صرح بان البلدية بقليل من الحكمة واستحضار مصالح البلاد والعباد سيمكن تسوية مشكل النظافة بشراء شاحنات أخرى غير التي تتوفر عليه البلدية وخلق فرص عديدة للعمل خاصة وان جل الأعوان الحاليين يتقاضون أجورهم من الإنعاش الوطني.وحسب نفس المصدر الذي يصر على أن الأخطاء التي ارتكبت في تفويت قطاع الماء الصالح للشرب للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ستتكرر مع الشركة التي استفادت من الصفقة خاصة فيما يتعلق بالأعوان و الذي شابته عدة شوائب ولا يستبعد تكرار ها حاليا كما تساءل عن المعايير التي  سيتم   اعتمادها لاختيار العمال مع الشركة مع إبداء تخوفه من أن يكون هاجس الانتخابات هو المحدد لذلك .