‬قال محمد الوفا وزير التربية الوطنية إن المحتلين للسكن الوظيفي‮ ‬سيخرجون بالقانون وبمنطوق الأحكام التي‮ ‬تجري‮ ‬بشأنها المساطر‮.‬
‮ ‬وعبر عن استغرابه من الضجة التي‮ ‬واكبت هذا الملف بعد نشر أسماء المحتلين لهذه المساكن الوظيفية حسب الأكاديميات الجهوية على الموقع الالكتروني‮ ‬للوزارة خاصة وأنه تلقى‮ ‬17‮ ‬سؤالا‮ ‬منذ‮ ‬يناير الماضي‮ ‬حول السكن الوظيفي‮.‬
‮ ‬وأوضح محمد الوفا مجددا أمام مجلس النواب أن نشر القائمة ليس موضوع تشهير أو قصد أو مساس بالناس،‮ ‬حيث أكد أنه سبق وأن وجه ثلاث رسائل إلى مسؤول سابق ـ من العيار الثقيل ـ في‮ ‬سلك التعليم ثم كلمه هاتفيا وقال إن الموضوع سينفجر بين‮ ‬يديه وها هو اليوم‮ ‬ينفجر على‭ ‬حد قوله‮.‬
‮ ‬وأضاف أن هذه المساكن معدة للذين‮ ‬يزاولون المهام وليس للذين أحيلوا على التقاعد ما‮ ‬يعني‮ ‬أن هؤلاء‮ ‬يترامون على حقوق الآخرين من المدراء والحراس العامين والنظار والمقتصدين،‮ ‬ليشير إلى أن هذا الموضوع‮ ‬يخضع لمساطر تتمثل أولا في‮ ‬الإنذار والاستفسار ثم الإفراغ‮ ‬عن طريق المحكمة‮.‬
كما أبدى وزير التربية الوطنية اندهاشه من طلب بعض المحتلين تفويت تلك المساكن مؤكدا أنه ليس من حق الوزارة التصرف في‮ ‬أملاك الدولة أو تجزيء عقارات المؤسسات التعليمية‮.‬
‮ ‬هذا وقد نوهت نعيمة بنيحيى عضو الفريق الاستقلالي‮ ‬بمجلس‮ ‬النواب التي‮ ‬وجهت هذا السؤال حول السكن‮ ‬الوظيفي‮ ‬بجرأة الحكومة نشر هذه القوائم على‮ ‬غرار ما تم في‮ ‬مجال رخص النقل داعية باسم الفريق بالاستمرار في‮ ‬هذا النهج الذي‮ ‬يكشف الريع وينخرط في‮ ‬المبدأ الدستوري‮ ‬حول الحق في‮ ‬المعلومة طبقا للفصل‮ ‬25‮ ‬منه‮.‬
‮ ‬ودعت نعيمة بنيحيى إلى ضرورة حماية الحقوق وضمان تساوي‮ ‬الجميع أمام القانون،‮ ‬وأن إسداء الخدمات،‮ ‬لايعني‮ ‬خرق القانون وحرمان الغير من حقوقه‮.‬
‮ ‬إلى ذلك استغربت مكونات مجلس النواب والحاضرون من ممثلي‮ ‬وسائل الإعلام والمرافقين للوزراء والمتتبعين من الطرح الذي‮ ‬اعتمده محمد حنين عضو فريق التجمع الذي‮ ‬نادى بضرورة فتح الحوار مع هؤلاء وعدم اعتبارهم محتلين أو مترامين على المساكن اعتبارا لخدماتهم ليتساءل في‮ ‬الوقت ذاته عن سبب نشر القائمة،‮ ‬وهو طرح عقب عليه وزير التربية الوطنية قائلا‮: »‬راه خاصنا نعرفو علاش كانتكلمو،‮ ‬والقانون هو القانون‮«.‬
عن جريدة العلم