في وقت مضى, وبتواطؤ بين أكاديمية الجهة الشرقية ومديرية الميزانية بالوزارة تم السطو على منح التلاميذ الداخليين بتقليصها من 1260 درهم عن  كل ثلاثة أشهر,كما نصت على ذلك الدورية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية,الى 980 درهم عن كل ثلاثة اشهروبدعوى أن أيام التمدرس الفعلي فقط 230 يوما. فمتى كانت المنحة وفق أيام التمدرس الفعلي؟ومن يثبت أن التمدرس الفعلي فقط 230يوما؟ وإن فاق 230 يوما فمن يعوض ذلك؟ ولماذا تسلم المنح الى تلاميذ الجامعة نقدا؟فكم يدرس تلاميذ الجامعة من الايام الفعلية؟…. كم تحفظت على هذه اللعبة المكشوفة…. وكم فضحت الأمر أمام السيد مدير الأكاديمية الذي وعد بعقد لقاء جهوي , لكن الأمر بقي مجرد وعد….. وكم فضحت الأمر خلال السنة الماضية امام السيد المفتش العام للشؤون الادارية والمالية … والذي لم تكن له الجرأة حتى في الاجابة….بل قرر  عدم استدعائي لأي افتحاص , كما حصل في قضية البرنامج الاستعجالي….مع أنه افتحاص شكلي فارغ المحتوى …..ولم أكن لأحضر لمهرجانات ترضي الوزير لا غير,و لن أحضر أية مهمة ما دام مثل هذا المفتش العام  بالوزارة…..

   هذه المرة انعقد لقاء بالأكاديمية للتدارس حول نظام تدبير الداخليات ومآل نظام الشساعة الذي يخول لمسيري المصالح المادية والمالية فرصة اقتناء المواد الغذائية وفق منافسة شريفة , تسمح لمن يحقق أحسن المواد بأرخص الأسعار فرصة التموين…… للبحث في تحويل هذه العملية الى ما يسمى بالصفقة الاطار والتي تعطي للنيابات فرصة عقد صفقة عامة والتعامل مع مزودين مباشرة….وبذلك يصبح مسير المصالح المادية والمالية مجرد متلقي للمواد الغذائية وبرمجة عملية التغذية …..

    هؤلاء المجتمعون بالأكاديمية والذين أقصوني من الحضور رغم اعتباري وقتها منسقا جهويا للمصالح المادية والمالية ,احضار مفتش آخر مكاني,انما يدل على دناءة اللعبة والنية الخفية التي من ورائها عقد اللقاء, لبرمجة مخطط دون أن يلقى رد فعل ما…. قد يقولون أن المراقب المالي يعتبر التصرف في اعتمادات تفوق 250 الف درهم دون اعتماد مسطرة الصفقات , يعتبر خرقا لنظام التدبير المالي….. أقول لهم أن نظام الشساعة قد وجد اصلا للنفقات البسيطة  وذات الطابع الاستعجالي والمتكرر ,حسب قانون الخوالات لسنة 1969.وبالتالي فإن الاعتمادات المفوضة  للمؤسسات تتراوح ما بين 250 الف درهم و 400 الف درهم سنويا, مما يجعلها مبالغ بسيطة وفق نظام المحاسبة العمومية , زيادة على كون نقثات التغذية للداخليات تستدعي الاقتناء أحيانا بكمية بسيطة خاصة عند اقتراب العطل لضمان الاستعمال المعقلن والمرشد.كما أن كل النيابات بالجهة الشرقية تعتمد عروض الاثمان اقليميا بتنافس عدة مزودين واختيار أحسنهم عروضا من حيث الأثمان المقدمة وسمعة المزود ووفق لجنة مشكلة من رئيس مصلحة المالية بالنيابة ومفتش المصالح المادية والمالية وممثل عن السلطة المحلية والمحتسب وممثل المنتخبين…. كما أن نظام الصفقات العمومية لفبراير 2007 يضع جدولا لعدد من الصفقات من ضمنها تلك التي تعقد وفق عروض الأثمان . فأين المعضلة اذن؟.وحتى لا أطيل في مقالي أود ذكر بعض مساوئ الصفقة الاطار:

   1- تعامل المزود مع النيابة لا غير,مما يجعله أكثر احتكارا واقل تفهما, ويمكنه من تسليم سلع في الكثير من الأحيان دون المواصفات المطلوبة.ولست لأبين لكم نوعية المزودين الذين يلهثون وراء الربح خارج الجودة معتمدين جميع وسائل المراوغة ….

  2- نظرا لشساعة جل النيابات  خاصة  فكيك , الناظور , تاوريرت , الدريوش,  سيفرض على المزود اعتماد أسعارمرتفعة قد تصل باللحم الى 90 درهما بدل 60 درهما والخبز الى 1,5 للخبزة بدل 1,1 درهم …وهكذا…. فما هي المنفعة التي قدمت للتلاميذ ؟ ,اللهم تقليص قيمة الوجبات التي قلصت أصلا ….

 3- عدم تمكن المزود من تسليم المواد في وقتها نظرا لشساعة النيابات , مما سيرغمه على اعتماد مزودين غير متعاقدين ,وما يتبع ذلك من تناقص للجودة والبحث عن الربح الاضافي…..

4 – لعل الجميع يعلم أن العملية من ورائها أيادي خفية عمدت الى تحويل عملية تموين الداخليات تحت تصرفهم….. والقصة لن تنتهي هنا…. ولن نسكت عند هذا الحد …..

 5- للأسف بعض من حضر اللقاء الجهوي, والذي تعمدوا فيه اقصائي رغم تخصصي , كانوا من المناهضين للصفقة الاطار,وكانوا يعتبرون نظام الخوالات قانوني ومفيد للداخليات….. فسبحان مبدل الأحوال…. أناس تعبث بهم الادارة كيفما تشاء……