في بداية كل سنة دراسية تعش أبواب المؤسسات والنيابات بكم من الأباء الذين فصل أبناؤهم من الدراسة ,وقدموا طلبات لإرجاعهم ….. لكن الأبواب بقيت موصدة في حقهم. مما يطرح الكثير من التساؤلات عن صلاحية مجالس الأقسام ومدى تحملها المسؤوليات, وعن قدرة السادة النواب للفصل في مثل هذه النزاعات, وعن ضخامة هذه الآفة على الآباء والأمهات….وما يمكن أن يخلفه هذا الفصل من الدراسة على مجتمع أصلا مريض ومليء بالمنكرات .

    صحيح أن المستوى يتراجع . الكثير من التلاميذ فقدوا قابليتهم للدراسة , وعدد هام من الآباء والأمهات أهملوا تتبع تمدرس ابنائهم وبناتهم . لم يتففقدوهم إلا بعد فوات الأوان …. وصحيح أن الكثير من التلاميذ لو تم ارجاعهم لزرعوا الفتنة بين باقي زملاء الفصل, لانحرافهم بشكل لم يعد بإمكان المدرسة تصويب اعوجاجهم….   

     إلا أنه ورغم كل هذا يعلم الجميع ما يلي,أو كان عليهم أن يعلموا ما يلي:

1-   كل تلميذ فاشل في الدراسة نتحمل وزر فشله بنسبة هامة لما قضاه داخل مؤسساتنا يوازي مرتين ما يقضيه مع أسرته ومجتمعه,مما يجعلنا نطرح عدة علامات استفهام وتعجب وتساؤل عن درجة مسؤوليتنا ومساهمتنا في هذا الاخفاق.

2-   مهما كانت درجة انحراف التلميذ ,فانه ضحية منظومة تربوية لم تواكب ميوله ولا رغباته,مما جعله لا يتوافق معها ولا ينسجم مع مقرراتها,بل تجده فائق الذكاء في مجال المعلوميات لكنه ضعيف التمكن من محتلف التعلمات.

3-   لو وقف كل عضو من أعضاء مجلس القسم  بصفته أبا لإبن لم تسعفه الظروف ,لن يتردد في بذل ما في وسعه لارجاعه مهما كلفه ذلك.

4-   ألسنا نساهم في زيادة الهدر المدرسي ,والزج بكم من التلاميذ الى الشوارع ,مما سيساهم في تفاقم الجريمة والانحراف؟

5-  ألا نستفيد من تجربة ثانوية بنيابة بركان كانت قد رفضت ارجاع كل التلاميذ المفصولين, وبعد تدخل بعض الغيورين على رأسهم الأستاذ محمد الشركي والسد النائب الاقليمي , ليتم ارجاع 62 تلميذ وتلميذة , نجحوا كلهم ,وبعضهم حصل على ميزة في الباكالوريا.

6-   أ لا يمكننا إعطاؤهم فرصة اضافية, وتتبع مدى التزامهم ,وإلا يمكن للمجلس الانضباطي فصل المتهورين منهم,ولا أظن أحدا سيلوم وقتها المجلس الذي سيكون مبررا لقراره ؟

7-   هل تلزم المذكرة 137 على الزام المؤسسة بارجاع كل التلاميذ ؟

8-   ألا يمكن الزام أوليائهم بتوقيع التزام يحملهم كامل المسؤولية حالة حدوث اخلال بالنظام العام للمدرسة من طرف أبنائهم؟

          إن الحكم على مجموع التلاميذ بالفشل وعدم القدرة على الدراسة بمجرد حصولهم على الفصل الدراسي كما حصل في ثلاث نيابات على الأقل حسب علمي,إنما يعتبر من السابقات التي تمس حق التلاميذ في منحهم فرصة اضافية ,أوضحت ذلك صراحة المذكرة 137 والتي تستند الى قرار السيد وزير التربية الوطنية رقم 2071.01  بتاريخ 23 نونبر 2001 ,والمذكرة 118 بتاريخ 25 شتنبر  2003, والمذكرة 89 بتاريخ 19 غشت 2005.هذه المذكرة تنص على منحهم فرصة الرجوع الى الدراسة على أساس:

ü   السماح بالعودة للتلاميذ الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة مع إعطاء الأولوية للذين لم يستوفوا بعد سن إلزامية التعليم؛

ü   وضع مقاييس موحدة للبت في مختلف الحالات، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية والاجتماعية للمعنيين بالأمر؛

ü   إخبار آباء وأولياء التلاميذ المسموح لهم بالعودة إلى الدراسة مباشرة بعد انتهاء أشغال مجالس الأقسام ليتمكنوا من استئناف دراستهم في أقرب وقت.

         لا داعي للتسرع في اصدار حكم عام ,ولا داعي للاجحاف في حق من حقوق التلاميذ , وهو منحهم فرصة اضافية, ولا داعي لتحمل وزر حكم قد يكون سببا في حرمان بعض الراغبين في الدراسة لمجرد موقف ذاتي أو قلة تجربة أو نقمة عامة .نحن آباء قبل أن نكون مدرسين ,وما يعيشه ابناؤنا من فشل دراسي واحباط … قد ساهمنا فيه بالمباشر أو غير المباشر. وكلما تحملنا أبناءنا ممن لم تساعدهم الظروف,كلما أنقدما ما يمكن انقاده ….سنكون قد ساهمنا في تخفيف العبء على أوليائهم ,والذين قد يتحملون سبب فشلهم وقد يكون الأمر خارج طاقتهم. فلنعتبر المسؤولية أمانة والعمل صدقة والتضحية في سبيل الله …..