ذكَر والي الجهة الشرقية بالسياسات الرشيدة التي ينتهجها المغرب منذ عقود في مجال استعمال وترشيد الماء، معتبرا هذه المادة الحيوية أساس كل تنمية. وخلال كلمته الترحيبية بالمشاركين في  منتدى « الآليات التضامنية اللامركزية للمياه والتطهير في البحر الأبيض المتوسط » الذي احتضنته وجدة يوميي 09 و10 أكتوبر الجاري بمقر مجلس الجهة، تحدث محمد مهيدية عن مشاريع المغرب في هذا الصدد منها خطة المغرب الأخضر وتشكيل المجلس الأعلى للمياه لمتابعة هذا الملف الحساس وفق إستراتيجية تتماشى والتطور العمراني و الفلاحي في المغرب.
ومن جهته،تحدث علي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية في تدخله عن أهمية موضوع المنتدى، مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام تأسيس شراكات بين المجلس الجهوي والمواطنين للقيام بعمليات التعبئة المستمرة،  والأهم هو التوزيع المعقلن والكافي للماء سواء في المدن والقرى ،  معتبرا هذا المنتدى الدولي فرصة لتبادل التجارب بين المنتخبين في دول حوض المتوسط.
ومن جانبه تحدث رايمون جوست،مدير منضمة التضامن الدولي حول الماء Global Water Solidarity، عن تجربة فرنسا المتمثلة في نظام تكافل الجماعات المحلية في تمويل الحصول على الماء والتطهير، بتخصيص نسبة قليلة من مداخيلها لهذا الأمر، مركزا على ضرورة انتهاج سياسة مائية لا مركزية في منطقة المتوسط. مورو بيريني (مدير منظمة الحق في الماء)، تطرق بدوره إلى نموذج إيطاليا التي انخرطت في هذا المشروع المتوسطي للعمل على ضمان الماء لجميع مواطنيها بشكل متضامن.
أما جون ميكال ديسباكس مندوب عام لإدارة العمل الخارجي للجماعات الترابية بفرنسا، فأكد على حقيقة تفرض نفسها وهي ضرورة نهج سياسة جديدة للماء. و هذا الهدف، يقول المتحدث، لا يمكن أن يتحقق دون تعاون إقليمي ودولي. و بالتالي ضرورة وضع آليات تمويل هذه المشاريع والتركيز على الطابع المحلي. ومن جهتها، تناولت الكلمة السيدة سيسيل مولينيي، مديرة  مكتب PNUD بجنيف لتركز على موضوع الحكامة وإشراك الجميع في سياسة تدبير الماء والتنمية المحلية. معتبرة أن حوض المتوسط كان دائما نموذجا للتضامن والتعاون، المطلوب الآن تجسيد هذا في موضوع الماء الذي أصبح مادة ناذرة في العالم. و المطلوب فقط التفكير في آليات وميكانزمات تنزيل هذه الاستراتيجية ، وإشراك المجتمع المدني. وقالت إن رؤية الأمم المتحدة لما بعد 2015 تراهن على طابع الاستدامة والتتبع للمشاريع المحلية، مؤكدة أنه  » بدون الحصول على الماء، لا يمكن الحديث عن تنمية محلية ».
أما توفيق بودشيش عن الوكالة الشرقية، فقد استعرض التحديات الآنية في المغرب، ومنها تنزيل الجهوية الموسعة وتحقيق التضامن بين الأقاليم والمناطق، وخصوصا في موضوع الحصول على الماء والتطهير. مشيرا إلى تشجيع الاستقلالية لدى المجتمع المدني، حيث تشتغل 12 جمعية مدنية في هذا المجال بالجهة الشرقية. وكانت آخر مداخلة لعبد السالم كلالة عن مرصد الصحراء و الساحل، باسم أعضاء « التضامن الشامل حول الماء »، أكد فيها على ضرورة التعاون لضمان حق الوصول إلى الماء للجميع ، لتفادي صراعات وتوترات أمنية محتملة في المنطقة.