في لقاء تواصلي مع التجار، أخبر  ابراهيم عزيزي رئيس جمعية تجار  سوق مليلية ان هذا الأخير سيكون جاهزا قبل شهر من الآن ،  اي قبيل عيد الاضحى ـ ان شاء الله ـ حيث قام السيد الرئيس  بتلاوة مختلف بنود مشروع القانون الداخلي  قصد مناقشته ، معتبرا ان هذا القانون سيكون بمثابة ميثاق شرف  ينظم  مختلف السلوكات التجارية بسوق مليلية  سواء بين التجار فيما بينهم من جهة او بين التجار والزبناء من جهة اخرى  ، وهي سلوكات كانت قبل احتراق السوق لا تطاق ولا تحتمل  ، لكونها كانت سلوكات مشينة ، مسيئة للسوق والتجار معا …  حيث قال ابراهيم عزيزي :  » لقد حان الآوان  ان نضع قطيعة مع تلك التصرفات التي اساءت الينا  كثيرا ـ كتجار ـ ، قبل احتراق السوق ، مثل سلوكات  الغش ، والرذيلة ، والكلام الفاحش الذي كان يصدر عن المستخدمين والتي كانت تسيء الى المتسوقين ….. » وبذلك  اعتبر رئيس الجمعية ان  هذه العوامل هي التي جعلتنا نفكر في  وضع قانون داخلي يجب ان يلتزم ببنوده كل تجار السوق مستقبلا  …
بعد ذلك تحدث محمد محب  ممثل مصلحة الممتلكات  بالجماعة الحضرية عن تجديد القرارات المتعلقة بالمحلات التجارية والاسباب القانونية الداعية الى ذلك ، وهي المداخلة التي اثارت العديد من التخوفات على شكل تساؤلات  من طرف التجار الذين اعتبروا ان  تجديد القرارات القديمة بقرارات جديدة يثير الريبة والشكوك ،  الشيء الذي نفاه السيد محمد محب  ممثل مصلحة الممتلكات بالجماعة الحضرية ، والذي نجح في اقناع التجار انه ليست هناك اية تخوفات وان العملية هي مجرد مرحلة اولية  في اطار عملية التمليك التي  تسعى اليها جمعية تجار سوق مليلية والتي حضيت بالفعل بالموافقة المبدئية سواء من طرف رئيس الجماعة الحضرية او من طرف السيد الوالي ومختلف  الأطراف المعنية …
وفي مداخلته تحدث مهندس الجماعة الحضرية السيد مصطفى اعراب عن مختلف  المراحل التقنية  في عملية انجاز هذا المشروع ، معتبرا انها عمليات  تخضع لمراقبة دقيقة ، وتلتزم التزاما صارما بدفتر التحملات ، وهو الشيء الذي جعل المشروع يعرف تأخرا  طفيفا  معتبرا ايضا  ان سبب هذا التأخر مرده الى الحرص على  انجاز  سوق مليلية وفق مواصفات ستجعل منه سوقا نموذجيا …لهذا فضلنا يقول السيد مصطفى اعراب : ان تتأخر عملية البناء شهرا ، بدلا من التعجيل في الانجاز على حساب الاتقان  …
مختلف التفاصيل في الفيديوهات رفقته …