ماذا عن ديمقراطر..بوشيتنا؟(2)

… فما الشغف والقلق الا نوعا من الإحساس بالمسؤولية، والمسؤولية طبعا تفرض المشاركة في تسيير الشأن العام، ما دام التباري على تحمل هذه المسؤولية نوعا من الإشهار لسلع تقدم لمواطن حريص على اقتناء أحسنها أثناء سوق الانتخابات، سلع يكون محور التنافس فيها هو الجودة في البرامج المقترحة والحلول لكل ذائقة حلت بالمجتمع…

فزيادة على كونها سوق تعرض بها كل أنواع السلع ( برامج الليبراليين الاجتماعيين، والليبراليين الجدد، والليبراليين الوطنيين، والاشتراكيين، والشييوعيين، والخضر، والديمقراطيين المسيحيين الخ…)، فالانتخابات تصبح كذلك محطة منتظمة في الزمان، يقف بها قطار التقييم في وقته المحدد بالدقيقة والثانية، وتفتح أبواب عربات التغييرعلى مصراعيها. قطار ينتظر صعود من يستحقه ومن يظفر بثقة المواطنين، بدون "قوالب" سكر ولا قارورات زيت ، ولا دعاء فقيه ولا "حضرة الفقرات وبراكة الشريفات"، ولا شراء حصائر لمسجد أو تجهيزه بمكبر صوت أو تزفيت ساحته الخارجية وإقحام هكذا هذا المكان الآمن في دوامة الرشوة وشراء الذمم، تحت يافطة: "هذا من عمل محسن!!" الخ… ليقلع من جديد تحت صفارة الأمل وشيئا من الارتياب في نفس الوقت. الأمل في التغيير بالنسبة للفائزين والارتياب بالنسبة لمن لم يحظوا بالثقة الذهبية، أولئك المحافظين الذين يخافون على مصالحهم وعلى فقدانهم، ربما، لامتيازات تمتعوا بها سابقا لا يسمح بها القانون، لكنهم يعرفون جيدا لعبة "اللي كلا يخلص"، وهم واعون على أن ساعة المحاسبة قد دقت، وانه من كان يتمتع بالحصانة، قد أصبح عاريا أمام قضاء مستقل عن أية سلطة سياسية أو دينية، بحيث يمكن استدعاء الرئيس والوزير والبرلماني كباقي أبسط الموطنين للمساءلة والمحاسبة بما أن الحصانة سقطت عنهم وأصبحوا عرضة لقضاء يمهل ولا يهمل. هكذا إذن يكون التداول على الحكم، وهي ذي عجلة الديمقراطية. تدور الى الأمام، في اتجاه المستقبل، وليس في اتجاه الماضي السحيق، تتقدم على سكة قوانين تنظم دورانها وتشحم ميكانيزماتها وتعدل حسب مقتضيات الساعة وتطور الزمن، ولا تبقى صدئة مهترءة تتحرك بمشقة النفوس في أزيز يطرش السمع. عجلة تدوس من يعترض طريقها، وترمي به جانبا، على عارضة طريق التاريخ، ولن تسمح بالصعود إلا لمن أراد طبعا امتطاءها وآمن بأنها تدور، وأن كل ما يوجد في فلكها، يسير حسب دورانها. ديمقراطية تدوربمحرك أغلبية ماسكة بزمام الأمور لكنها رغم ذلك خاضعة لضغوطات محرك المعارضة ولو أنها تمثل الأقلية. نظام لا يمكن أن يسير بتوازن وتأن الا بوجود هذين المحركين. هو ذا حال جيراننا في العدوة الشمالية. وما أحسسنا به أثناء متابعتنا لانتخابات فرنسا مؤخرا، لايمكن التعبير عنه إلا بكلمتين بسيطتين هما: النشوة والغبن. انها فعلا نشوة انتابتنا ولو عن بعد، كتلك التي يحس بها إما متعبد متصوف أو متفرج على مبارة تجمع بين أحسن الفرق في نهاية المونديال، أو كما يحدث لمحبي "البارسا" أو مدريد، أو مستمع لأحلى قصيدة أو… نشوة سرعان ما تنتهي بالإحباط وتتبخر في كنف الغبن، حينما نستفيق على صوت مزعج مقلق معا " كجلمود الصخر اذ حطه السيل من عل" ، ينبعث من شاشة تلفزتنا، صوت صداح منذ غابر الأزمان، يسقط الطائرات ويطير الزواحف. صوت يطبل للديمقراطية، بل للديمقراطر….بوشية. مفصلة على المزاج، كطربوشنا "الوطني"، خاضعة لمقص "الخصوصية الشقاء(فية)". تفتح المجال أمام الأسياد والأعيان، ناتجة عن كوطا، تعطي للذين ينتقون سلطة القرار والدور الأساسي في ملء قبة بر الأمان، بالأشكال والألوان المشتهاة، بدون أية استشارة شعبية فعلية مادامت الأغلبية غيرمقتنعة بهذه اللعبة، مفضلة العزوف عن المشاركة بدون جدوى أو المشاركة فقط لجبرالخاطر لإبن القبيلة أو مقابل وعد أو مال أو تهجير أو… وهكذا نستفيق لنجد أنفسنا أمام تجربة مكرورة معهودة ومبتورة. بل وربما نجد أنفسنا أمام أسوء مما كنا عليه، لأنه لم تعد لدينا معارضة ولو على مقاس تلك التي عرفتها البلاد في السابق. فمنذ سكوت تلك المعارضة التي "كتلتنا" (من الكتلة)، بتصويتها على دستور 1996 ، وقسمها على المصحف (على ماذا؟ الله وحده يعلم، وربما سيكشف التاربخ لحفدتنا على ذلك)… (يتبع)