« التعليم جواز السفر إلى المستقبل.« 

مالكوم إكس

مدرستنا … مرآتنا :

                    منذ استقلال المغرب و قضية التعليم تطرح لحظة كل إصلاح او انتقال سياسي… الأمر الذي يوحي، بكثير من اليقين ، على أن هناك ارتباط لقضية التعليم بالقضايا المصيرية للدولة ،فشعار « إصلاح التعليم »  ليس مجرد شعار تمتطيه النخب السياسية من باب الترف ، ولكن لأن التعليم هو نواة كل تحول يشهده المجتمع و الدولة .لذلك لا غرابة إن كانت أزمة المدرسة انعكاس لأزمة المجتمع والدولة : فالمجتمع يسعى لتوجيه بوصلة قيمه الجديدة – بعد توافر شروط موضوعية لتحقيق التغيير-  نحو الانفتاح والتعايش والتسامح مع الاخر،  و اقتحام عصر التحرر و اعادة الإعتبار للكرامة الإنسانية …أما الدولة فهي ترسم ملامح توجه سياسي كفيل باستعادة الثقة فيها  باعتبارها قائدة التغيير في كافة القطاعات انطلاقا من مدخل دستور فاتح يوليوز 2011 .

دستور  « متقدم » … تعليم  « متخلف » :

                    في سياق التحولات الإجتماعية و السياسية التي بدأ يعيشها العالم العربي عموما ،والمغرب خصوصا ( علما أن رياح التغيير لا تستثني أحدا )،تم اختبار دستور جديد ،بهدف إخراج المغرب من عنق الزجاجة ،و عدم الرمي به في أحضان العنف العشوائي،مع رسم خارطة طريق تسمح له بالانتقال نحو « مجتمع ديمقراطي و حداثي  » بأقل الخسائر الممكنة ،حتى و لو لم يحض المشروع بالإجماع المطلق لاختلاف الرؤى و الآفاق السياسية .

أكيد أنه لا يمكن للتوجه العام للمدرسة المغربية أن يضل متجاهلا للاختبارات السياسية الجديدة التي جسدها الدستور الجديد للمملكة، علما أن المدرسة الآن – كما في السابق – موكول إليها مهمة صناعة أجيال جديدة متشبعة سلوكا ، فكرا و قيما بالرؤية السياسية لصناع القرار في البلاد .الأمر الذي لا يقتضي الإهتمام بإعادة صياغة برامج بشكل جديد و جذري وبمضامين متجددة … بل لابد من   الإهتمام أكثر بالفضاء الذي يحتك به المستفيدون من النظام التعليمي، من حيث هو فضاء يتسق فيه رجل وامرأة التعليم  بالمتعلم و ولي أمره …لهذا يتطلب الأمر  الإهتمام بطرائق التدريس الفعالة وبالاستعداد الديداكتيتي اللازم لتجاوز حالة الترهل الآدائي للمدرس او المدرسة و انغماسه في الرتابة والتقليدية … كل هذا من أجل تجاوز وضعية « التخلف التعليمي » في ظل وضعية « تقدم سياسي  » كان الدستور الجديد عنوانه الأبرز .و قد أثبت و اقع حكامة القطاع حضور التدبير الإنتهازي والأناني اللامسؤول  بحكم غياب ثقافة المحاسبة لدى المسؤولين المغاربة.

إصلاح تسبقه لدغة :

طبعا قضية التعليم ليست مرتبطة فقط بالحراك الاجتماعي بقدر ما ان ناقوس الخطر دق مرارا وتكرارا الى حين كتابة تقرير سنة  2010 حول « التربية للجميع »  الصادر عن منظمة « اليونسكو » و الذي صنف المغرب في مرتبة لا تشرفه اطلاقا،و هي المرتبة 106 ضمن المجموعة الاخيرة التي لازالت لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس على كثير من جبهات الإصلاح،لهذا و بعد لحظة الدستور الجديد ،اثير نقاش عمومي حول قضية التعليم ،بعد ذلك لامست برامج الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ل  25  نونبر 2011  جزء منه، ليتوج  الأمر ببرنامج خاص بحكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران ،أعلن فيه عن نية الحكومة الإهتمام بالتعليم والتكوين الأساسي والتكوين المستمر و التربية غير النظامية و محاربة الامية … وهذا ما سيتم بإعادة الثقة للمدرسة العمومية عن طريق الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ،لهذا رسم التصريح الحكومي مرتكزات السياسة الحكومية في مجال  التعليم والقائمة على :

1.      جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي ،بالتنزيل المتدرج لاستقلالية المؤسسات التعليمية في التدبير مع تقوي علاقة المؤسسة بمحيطها ،والتصدي بحزم للظواهر المشينة التي انتشرت في المؤسسات كالعنف والمخدرات والتحرش الجتسي…

2.      حكامة القطاع بتعبئة الطاقات البشرية والوسائل المادية مع استعمالها بشكل أمثل ،و هي حكامة  – كما تم التصريح بذلك –  مبنية على مبدأ التخطيط و البرمجة الدقيقة مع وضع  أهداف واضحة و جدولة للانجازات مع تعميق ثقافة التقييم و التتبع و القيادة .

3.      الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية و أدوارها وذلك بإعادة النظر في نوعية و مناهج ومقاربات التعلمات وفي الممارسات التعليمية و في أشكال التنظيم و اشتغال المؤسسات التعليمية.

اذن و ابتداء من الدستور الجديد مرورا ببرامج الاحزاب وصولا الى برنامج الحكومة الحالية ،يمكن القول ان قطاع التعليم بالمغرب ظل غير مواكب للتحول السياسي بل انه كرس سخطا على سوء التدبير،و لربما كاد ينتج جيلا جديدا من المحتجين. فبعدما ألف المغاربة أن يكون الاحتجاج من قبل خريجي الجامعات والمعاهد المغربية (الاطر المعطلة والحاملة لشهادات عليا …) أصبح من غير المستساغ ان يحتج العاملون بالقطاع بكثافة ،مرتدين عن « دين » النقابات الأكثر تمثيلية، وأن يحتج معهم الآباء و التلاميذ  على قرارات بدون معنى، اللهم ان كان القصد منها ايقاف الطموح في الترقي الاجتماعي و تكريس قهر  رمزي في حق أجيال المستقبل،و هو قصد  يراد منه لهذه الأجيال أن تعمل على إعادة إنتاج نفسها : ولعل ما يبرر الموقف هو الاحتجاجات الأخيرة للتلاميذ ضد قرار فرض رسوم التامين الاجباري على الطلبة المنحدرين من أسر ميسورة، بما يوحي بالتمهيد للإجهاز على مجانية التعليم، كما ان غياب بوادر اصلاح جذري لقطاع التعليم باستثناء القرارات الارتجالية للمسؤولين عن القطاع و غير المتبوعة بالمحاسبة ،كقرار توقيف العمل ببيداغوجيا الإدماج ،التي كان الجهاز المفاهيمي الذي نسجت به أكبر بكثير منها…و كقرار إلغاء العقد مع الخبير الدولي في الإدماج كزافيي روجرز(Xavier Rogers) من دون حتى مساءلة الذين تعاقدوا معه …و قرار الغاء المذكرة 122 الخاصة بتأمين الزمن المدرسي  و المذكرة 204 المنظمة لعملية التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج…و خطوة إعلان فشل المخطط الإستعجالي بدم بارد….كل هذه الارتجالية،التي لا تزيد الرأي العام إلا حقدا على مسؤوليه،حتمت ضرورة تدخل إضافي من أعلى سلطة في البلاد لتوجيه السياسة الحكومية في مجال التعليم، و كأننا أمام  وزراء قاصرين حقت فيهم الوصاية.

خطاب ملكي … بمحتوى بيداغوجي :

                    بعد إشارته لتميز لحظة الإحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب و عيد الشباب و رمزيتها في تأكيد عمق العلاقة الوطيدة بين إنجازات المغرب وبين قواه الحية و في طليعتها الشباب …أكد الملك محمد السادس على أن الأوراش الكبرى التي أطلقها لا يمكنها التحقق إلا بسواعد هؤلاء  الشباب ،و هي توطئة للحديث عن انشغالات الشباب حاضرا ومستقبلا ،معترفا بأن انخراط الشباب في الخيار الإستراتيجي للمغرب رهين بمدى تأهبله و إعداده للمستقبل ،و هو الأمر الذي يحيل على المنظومة التربوية ،ومدى قدرتها على تكوين الأجيال الصاعدة و إعدادها للإندماج الكامل في المسار التنموي الديمقراطي ، وهنا استحضر الخطاب الملكي بعضا من محتويات حقل سوسيولوجية التربية و البيداغوجيا والديداكتيك … خصوصا عند حديثه عن منظومة التربية التي ليست مجرد منظومة تضمن الحق في الولوج العادل و المنصف والقائم على المساواة الى المدرسة أو الجامعة ،بل   هي من تخول أيضا الحق في الإستفادة من تعليم موفور الجدوى و الجاذبية و ملائم للحياة المنتظرة مع تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم و استثمار طاقاتهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية …على اعتبار أن كل ذلك  هو تحد للظرفية الراهنة.

                    خطاب بهكذا حمولة معرفية يبدي مدى الحرص على ضرورة تنزيل فحوى الدستور الجديد خصوصا فيما يتعلق بالتعليم العصري و الجيد،و لعلها إشارة توجه الى كل مسؤولي القطاعات الحكومية بضرورة البحث عن آليات تنزيل الدستور بدل الانشغال بتنزيله سياسيا فقط و حصر التنزيل في تنازع الاختصاصات بين رئيس الدولة و  رئيس الحكومة.

ابعد من ذلك  لقد ذهب الخطاب الى اقتحام غرفة الدرس عند دعوته الى ضرورة اعادة النظر  في مقارباتنا و في الطرق المتبعة في المدرسة للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه ،مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين الى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، و تنمية قدراتهم الذاتية وإتاحة الفرص أمامهم في الابداع و الابتكار فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات و التشبع بقواعد التعايش مع الاخرين في التزام بقيم الحرية و المساواة و احترام التنوع و الاختلاف.

هذه التوجيهات تعتبر دعامات اساسية تقوم عليها البيداغوجيات المعاصرة،التي تتجاوز التصورات التقليدية لعمليات التعليم(التدريس) ،و التي تجعل من المدرس مركزا لكل عملية تعليمية تعلمية ،باعتباره مصدر المعرفة الوحيد  بالنسبة للتلميذ . أو تلك التي تركز على المحتوى المعرفي ،مع الإهتمام أكثر  بشحذ ذاكرة التلميذ و حمله على تخزين أكبر قدر ممكن من  المعارف التي يطالب باستظهارها حالما يطلب منه ذلك اثناء الإختبارات و الإمتحانات . و لعل تناغم الخطاب السياسي للملك مع المرجعيات البيداغوجية المعاصرة دليل على الرغبة القوية في إيجاد سبل علمية عصرية سليمة لاستنبات جيل جديد من الشباب متشبع بالفكر النقدي بما هو فكر ينتمي للحقبة الديمقراطية التي يخطط لها الدستور الجديد.

و حتى لا يفهم الإصلاح هنا على أنه صرف للمزيد من الاموال العمومية على البرامج الدراسبة و المقررات (– وهو ما يفلح فيه، للاسف،   مسؤولونا اذ يلتقطون كل اشارة على أنها ترخيص للنهب كما حدث مع المخطط الاستعجالي –  ) أكد الملك محمد السادس على ان  » الأمر لا يتعلق … بتغيير البرامج او إضافة مواد او حذف أخرى وإنما المطلوب هو  التكوين الذي يمس نسق التكوين وأهدافه، و ذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل... ».  اليست الدعوة  صريحة هنا الى ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية مع تاهيل القطاع الخاص و ذلك بالاهتمام بتكوينات المدرسين و الانشغال بتحويل المؤسسة الى فضاء تعليمي عصري مفعم بالحياة … ولعلها اشارة الى توجيه عمق  الإصلاح إلى ما يلامسه المتعلم مباشرة عوض تشتيت جهود هذا الإصلاح التربوي في  أمور تحوم حولها الشبهات .

على سبيل الختم :

                    إن خطاب 20 غشت 2012 ،واستغراق جزء كبير منه في المسالة الشبابة في علاقتها بالتأهيل التربوي المؤسس على نظام تعليمي عصري ،يوحي – بما لا يدع مجالا للشك –  بأهمية التعليم في تحقيق التنمية في كافة مجالات الحياة و هذا ما أوجزته عبارة ذات دلالة عميقة في الخطاب  الملكي عندما دعا الى ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص المجلس الاعلى للتعليم و البحث العلمي ،داعيا هذه الهيأة الى ان تساهم في  » إنجاح هذا التحول  الجوهري و المصيري ،ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب بل ولمستقبل المغرب ،بلدا وأمة  » ، انطلاقا من أن قضية التعليم تتجاوز الاهتمام الخاص او العائلي او المرتبط بالتربة و التكوين والتعليم الى كونها قضية المجتمع برمته، فمتى يستحضر الجميع هذه الحقيقة ويخرجها من حيز التداول اللفظي الى مستوى الاقتناع بان كل يوم نتأخر فيه عن إصلاح التعليم حقيقة هو بمثابة قبول ساذج بالتأخر عقدا من الزمن ،أم أننا لا زلنا دائما في حاجة الى شحنات سياسية لكي توقظ فينا حب هذا الوطن؟

بقلم الاستاذ رشيد عوبدة