كشف الأسرار عن مغالطات المفتشين قريش وعبدالجبار
الدكتور عبد الرحيم وهابي
أستاذ مبرز

كان مقال عبد العزيز قريش مؤسفا حقا، ومصدرا لإثارة صراعات وهمية بين رجال ونساءالتعليم هم في غنى عنها، نظرا للهجاء المبطن الذي شحن به مقالته – سواء في حق الأساتذة المبرزوين أو حاملي الشهادات العليا – من أولها إلى آخرها. وهو هجاء يفصح عنه منذ البداية عنوان مقالته : "بشرى لأهل التعليم بالقياس المستحدث في إطار التفتيش"؛ يصطلح أهل البلاغة على هذا النوع من الكلام ب "الذم بما يشبه المدح"، فنحن نفهم من خلال قراءة المقال أن البشرى التي زفها السيد المفتش لأهل التعليم هي في حقيقتها نعي لبعض مطالب فئات التعليم الأخرى، خاصة حاملي الشهادات الجامعية العليا، فقد جاء المبرزون – في رأي السيد قريش – ليستأثروا بامتيازات دون سائر هذه الفئات. كما أن هذه البشرى هي – كما جاء في العنوان – وليدة بدعة "قياس مستحدث"، في إطار التفتيش، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار…
ولن أكرر ما ورد في رد زميلي الدكتور محمد بنلحسن من قيام القياس الذي تحدث عنه السيد المفتش على مغالطات عدة أبرزها خلطه بين الشهادة المهنية، والشهادة الجامعية، وابتداعه لأطر جديدة في التعليم، ما زالت الوزارة المعنية لا تعرفها…ولكن سأركز مداخلتي في إبراز جملة من الحقائق تجاهلها صاحب المقال المتحامل على شهادة التبريز، وهي :
– إن السيد المفتش عندما يتحدث عن كلام غير مفعل، صدر عن الوزارة بصدد تكليف الأساتذة المبرزين بالتفتيش، يكون كمن يخوض حربا دونكيشوتية، مركزا على الهوامش والتخوم، دون أن يجرؤ على الدخول إلى قلب المعركة، وجوهرها، والتي تهم كافة أهل التعليم، وليس المبرزين وحدهم، وذلك بأن يطالب بفتح مركز التفتيش، أمام سائر أطر التعليم، وفي هذه الحالة سيسقط مبدأ التكليف -إن كان هناك تكليف- للمبرزين أو غيرهم من الأطر التعليمية.
– جاء مقال السيد المفتش مبخسا للشهادات الجامعية العليا حقها، عندما جعل هم حامليها، وغاية مبتغاهم هو الترقي إلى مكلف – وليس إطار – بالتفتيش، وعندما صور شهادة التبريز فوق شهادة الدكتوراه، مطالبا الوزارة بأن تسوي بينهما، وقد غاب عن السيد المفتش أن الدكتوراه هي شهادة تقع – من حيث قيمتها العلمية – فوق شهادة التبريز، والتفتيش معا. وأحيط السيد المفتش علما أن مطالب فئة الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تتلخص في الترقي إلى إطار أستاذ باحث، أسوة بالدكاترة العاملين بالجامعات، وبعض مراكز التكوين…
– يفهم من مقال السيد المفتش أن للأساتذة المبرزين حظوة خاصة عند الوزارة، وأنها تفضلهم على من سواهم من أطر التعليم وحملة الشهادات الجامعية، وهذا ليس صحيحا جملة وتفصيلا، فهلا اطلع السيد المفتش على الأساتذةالعاملين بالأقسام التحضيرية من أساتذة اللغة العربية، بما في ذلك تخصص اللغات؟ أجيب السيد المفتش بأنه لا يوجد أي أساذ مبرز داخل هذه الأقسام، وأن كل العاملين بها من أساتذة اللغة العربية هم أساتذة غير مبرزين، من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، علما أن عدد أساتذة اللغة العربية المبرزين في المغرب 72 مبرزا…يوجد جلهم بمناطق نائية.فهلا سخر السيد المفتش حربه وقلمه، للمطالبة بهذا الحق المهضوم، للأساتذة المبرزين؟
– من تداعيات القياسات الفاسدة التي بنى عليها السيد المفتش قريش مقالته، المفاضلة بين الشهادات الجامعية المغربية، والشهادات الفرنسية، علما أن شهادة التبريز هي في نظره شهادة فرنسية (فرنكفونية)، حتى وإن كانت في اللغة العربية، ناسيا أو متناسيا أن العلم ليس له وطن، وأن الشهادة العلمية يجب أن تحترم مهما كانت الجهة أو الدولة التي خولتها؛ وإلا فما قول السيد المفتش في الشهادات الفرنسية التي تحملها مختلف الأطر المغربية : أطباء، ومهندسين، وأساتذة جامعيين…إلخ. وإذا كان السيد قريش يرى أن الوزارة تعطي الأولوية والأفضلية لحاملي الشهات الفرنسية من الفرنكفونييين، ومنهم المبرزون، فهلا أعطى لنا تفسيرا وتوضيحا بشأن حاملي الشهادات الفرنسية من الأساتذة الجامعيين، الذين رفضت الوزارة الاعتراف بشهاداتهم الفرنسية، مطالبة إياهم بالحصول على شهادة دكتوراه مغربية؟ ألم يشاهد السيد المفتش عبر شاشات التلفزيون، ويقرأ عبر صفحات الجرائد، وبيانات النقابات…معاناة هذه الفئة من الأساتذة الفرنكفونيين في نظره،؟ ألم يتابع تدهور حالتهم الصحية بعد أن خاضوا شهورا من الاعتصام والإضراب عن الطعام مطالبين الوزارةو بأن تعترف بشهادتهم الفرنسية؟
إن مثل هذا الموقف من المفتش قريش لا يمكن أن يفسر إلا بسببين : إما أنه تجاهل هذا الواقع المزري الذي تعانيه الشهادة الفرنسية (وشهادة التبريز في نظره فرنسية)، وفي هذه الحالة لا يمكن تفسير حملته على المبرزين إلا بدوافع شخصية، و أحقاد مجانية…وإما أنه يجهل بالفعل هذا الواقع، وفي هذه الحالة لا يقبل منه أي عذر، خاصة وأن السيد المفتش قد قدم نفسه في آخر مقاله على أنه الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة تازة -الحسيمة- تاونات.
وكنا ننتظر أن تكون التدخلات لإزالة الخلاف بين أخينا محمد بنلحسن والسيد المفتش عبد العزيز قريش منصفة، وكاشفة عن الحقيقة للطرفين، لكننا فوجئنا برد مخيب للآمال من طرف السيد المفتش التربوي للتعليم الثانوي : عبد الجبار العلمي، يرد فيه على مقال الدكتور محمد بنلحسن : "المفتش المبرز إطار مستحق بجدارة".
لقد ادعى السيد العلمي ان مقال الدكتور محمد بنلحسن مبني على مجموعة من المغالطات، والصواب في نظرنا هو أن المغالطات شابت جميع الانتقادات التي جاءت في مقال المفتش العلمي، وسنقف عند هذه الانتقادات التي ساقها لفحص مدى مصداقيتها :
– إن السيد المفتش عبد الجبار العلمي يقوِْل الدكتور محمد بنلحسن ما لم يقله، ويفسر كلامه حسب هواه وغرضه، عندما يفسر مطالبة محمد بنلحسن بإطار "مفتش مبرز" بأنه يقصد "مبرز مكلف بالتفتيش" فوا عجبا يطالب بنلحسن بالإطار، والإطار بالفعل تلزمه مباراة، ومركز تفتيش، بينما يريد أن يبقينا السيد العلمي في إطار التكليف، وكأنه يستكثر على الأساتذة المبرزين أن يجتازوا مباراة للتفتيش…
– كما يؤول المفتش عبد الجبار العلمي كلام الدكتور محمد بنلحسن على حسب هواه، يؤول كلام زميله المفتش عبد العزيز قريش حسب ما يخدم غرضه، فهو يرى أن السيد قريش لا يعارض إطار "أستاذ مبرز"، وإنما يعارض في نظره تكليف الأساتذة المبرزين بالتفتيش، والعكس هو الصحيح، يدل عليه كلام السيد قريش في عدة مواضع لا تحتاج إلى تأويل، ونكتفي بهذه الفقرة الدالة من كلام قريش يستعمل فيها كلمة إطار، ويرفض هذا الإطار في عبارات حاول فيها تصوير الباطل في صورة الحق، قال السيد قريس "…نود أن نرسخ بأسئلتنا القيم الحقوقية التي تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتساويهم أمام المشروع، ومن ثم لنا الحق في مطالبة الوزارة استحداث إطار [لاحظ أنه يستعمل كلمة إطار وليس مكلف] المفتش الخاص بشهادة الدكتوراه، والمفتش الخاص بدبلوم الدراسات العلياالمعمقة، والمفتش الخاص بشهادة الإجازة…".
– يفاضل السيد المفتش عبد الجبار العلمي – على غرار زميله قريش – بين الشهادة المهنية للمفتش، والشهادة المهنية للمبرز، متحديا من خلال مخاطبته الأستاذ المبرز محمد بنلحسن، كل المبرزين أن يستطيعوا النجاح في مباراة الولوج لمركز التفتيش، قال السيد العلمي : "فهل لدى صاحب المقال علم ودراية بتكوين ومسار مفتش التعليم الذي يجب أن يتوفر على تجربة في القسم[وكأن المبرز لايتوفر على هذه التجربة] ويجتاز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم بشقيه الكتابي والشفوي…فما عليه إلا أن يحاول اجتياز مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم ليعرف قدره ويجلس دونه".
مثل هذا الكلام لا مبرر له، خاصة أنه جاء في أعقاب الحديث عن تكوين الأستاذ المبرز، فالصواب هو أنه لا يمكن لعاقل وخبير بخباياالأمور أن يشكك في القيمة العلمية والمهنية للمفتشين والمبرزين على حد سواء، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيرا من المصنفين في إطار مفتشين حاليا لم يجتازوا المباراة التعجيزية التي تحدث عنها السيد العلمي، بل عبرو إلى هذا الإطار عبر التكليف، أما تكليف الأساتذة المبرزين فلا يزال مجرد حبر على ورق.
ومن خلال ما سبق يتضح أن السيد عبد الجبار العلمي بتحديه للأساتذة المبرزين قد بدا في غاية الغرور والكبرياء، وهما صفتان ينطبقان عليه، وليس على الدكتور محمد بنلحسن كما صرح في مقاله المذكور.
إن الصواب في نظري هو أن القدرات المعرفية والمهنية لا تقاس بالإطار، فرب مغمور في إطاره بز من هم فوقه وفاقهم بعلمه، ثم إن مسألة الكفاءة العلمية مسألة يثبتها التاريخ وتؤكدها السيرة العلمية للإنسان كائنا من كان إطاره ومركزه الاجتماعي، فكم من رجل سام في إطاره ومكانته الاجتماعيةأغفله التاريخ، وكم من إنسان عاش مغمورا في حياته، خلده، ودون في الأسفار ذكره.
وأختم مداخلتي هذه بهذا المقطع من خاتمة المقامة التبريزية للزميل الأستاذ المبرز "عبيد سعيد"، التي صور فيها معاناته بعد الحصول على شهادة التبريز، طالبا من المفتشين عبد العزيز قريش وعبد الجبار العلمي أن يعودا إلى نص المقامة كاملا بموقع الأساتذة المبرزين للغة العربية*، وأن يظلا متشبتين بعد قراءته برأيهما القائم على حسد الأساتذة المبرزين على النعم والغنائم التي خصوا بها من طرف الوزارة، في غفلة منهما، ودون أن يأخذا حظهما منها :
"…حتى إذا بان الصبح لذي عينين، أبصرت ما تحتي فإذا هو حمار بلا أذنين! فقد رموني إلى فلاة أنأى من الأولى ما بين الذيل والمبتدإ، وأيقظوا في ذلك الهمة، وفرقوا شملي شذر مذر وأيادي سبأ، ولم يرقبوا في إلا ولا ذمة، وتركوا أهل التكاليف في الجحر بلا أجور غلطا، وجاروا علي وعلى امثالي شططا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل".