بونيف محمد

الحكومة الملتحية: إثارة الزوابع وتكريس الأمر الواقع

عديدة هي الشرائح الاجتماعية  التي لا تعلق  أية آمال على الحكومة الملتحية في التغيير المنشود ، من مثقفين وشخصيات سياسية بارزة ،وأحزاب سياسية  وطنية  بالإضافة إلى جزء من القاعدة العريضة  التي لم تشارك أصلا في اللعبة الانتخابية ، لأسباب عدة منها ماهي ذاتية تتعلق بالأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي الهش (1)المكون من حزب العدالة والتنمية صاحب الأغلبية  الغير مطلقة ، وحزب الاستقلال ، والحركة الشعبية ، وحزب التقدم والاشتراكية ، وضمنها أحزاب  شاركت في الحكومات السابقة  وتتحمل المسؤولية فيما وصلت إليه بلادنا ، ومعروفة بتوجهاتها وممارساتها  . ومن الأسباب ماهي موضوعية .

ولكن الذي يستقطب الاهتمام هو حزب العدالة والتنمية  الذي يترأس أمينه العام عبد الاله بنكيران الحكومة رقم ثلاثين في تاريخ بلادنا مند (الاستقلال )، وتتناسل الأسئلة المطروحة حول هذا الحزب ، حيث يرى فيه البعض صمام أمان وباعث الأمل ،  ويرى فيه البعض الآخر مكرسا للاستمرارية ومعمقا للأزمة .

فالوعود  العملاقة التي  قطعها  على نفسه مثل محاربة الفساد والاستبداد في حملته الانتحابية ، حتى وإن سلمنا بحسن نية  حزب العدالة والتنمية  واستقلالية قراراته  عن المخزن  ، تطرح عدة تساؤلات أهمها :

هل يستطيع حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة الإفلات من كماشة المخزن الاقتصادي والسياسي (2)  المستفيد الأول من الفساد والاستبداد ، والمنتصبة ترسباته كجبال الأطلس ، تسمح بمرور  الرياح الممطرة : مطر الخير واليمن والبركات  لجهة  وتحجبها عن جهة أخرى  ؟

للإجابة على هذا السؤال لابد من التطرق للمخزن  في مغرب نعت ببلد الفرص التاريخية الضائعة ،أي أنه أخطأ دائما موعده مع التاريخ ،  وبكونه يعيش مند( الاستقلال)  انتظارية مميتة (3) ، وخلص بعض المفكرين إلى أن المخزن الذي لا يمكن أن تذكر الدولة المغربية بما لها وما عليها  بدونه ، نظرا لتجربته الطويلة وهيمنته على جميع مناحي الحياة ، استطاع لحد الآن تحويل كل مبادرات النخب التواقة للتغيير، وتضحيات الشعب المغربي الجسام التي هدفت إلى تغيير الأوضاع القائمة  ، إلى خيبات أمل وانتصارات لطروحاته وللاستمرارية الرتيبة والقاتلة ،  وتأبيد أزمات الشعب المغربي التي احتار الباحثون المغاربة والأجانب على السواء ، في تفسير عجزه على إنجاز التغيير الجذري لأوضاعه . وكان المخزن دائما ولا زال بمثابة الثقب الأسود الذي ابتلع آمال الجماهير والطبقات التي لها مصلحة في التغيير .

عديدة هي المرات التي استطاع فيها المخزن أن يوهم فئات من الشعب بإمكانية حدوت قطيعة مع ماضيه الأسود ودخول عهد جديد ، وانطوت عليها أساليبه وأوهامه وقدرته على أن يبدع لكل مرحلة مساحيقها وشعاراتها الزائفة الموجهة للاستهلاك الخارجي ، ومؤسساتها  المغشوشة  ، إلا أن شيئا لم يحدث ، وكان لصعود بعض الحكومات صدى خاصا ، صوره الإعلام الرسمي والطبقات السائدة على أنه لحظة مفصلية تقود  إلى التغيير المنشود ، مثل حكومة التناوب التي استطاع بريقها الزائف أن يغري البعض في بداية عهدها قبل أن ينقشع عنها الضباب وتظهر محدودية  مردوديتها .

هل تشذ الحكومة الملتحية  بقيادة حزب العدالة والتنمية والتي يهلل لها حاليا على هذه القاعدة  إذا استمر نفس الوضع ولم تحدث أية  ( معجزة)  ؟

وهل تشكل  هذه الحكومة طفرة نوعية وتستطيع الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي ، أو على الأقل لجزء منها ؟.

العارف بقدرات المخزن  الذي  تعددت الدراسات بخصوصه ، ولم تستطع الخروج برأي موحد حوله ، لتنوع المقاربات الفكرية التي تناولته بالتحليل والتفكيك دون أن تصل إلى علبته السوداء رغم كونه قريبا منا يتدخل في كل شيء ، ويضبط  كل المجالات ، حتى أصبح البعض يتخيل له أنه كالهواء  ،لا لون له ولا رائحة ولا يرى إلا من خلال تأثيره (4)  .

يتضح له جليا أن الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية و بالنظر إلى توجهاتها ومنطلقاتها  لا يمكنها أن تغير شيئا لاستحالة قيامهما بمبادرات شجاعة وجريئة وبنيوية ، تستطيع اختراق وخلخلة  بنياته القائمة (المخزن)وتجاوز ثقله التاريخي  وتقاليده الموروثة  أو تفكيكه كما ترى بعض الأحزاب .

هل حزب العدالة والتنمية ينتمي فعلا إلى الأحزاب السياسية الإسلامية المعتدلة ، وما نسبة المصداقية في تصريحاته وشعاراته، ووعود  أعضائه ، وما نسبة المناورة والمراوغة فيها؟

لم أكن أود الدخول في بعض متاهات الإسلام السياسي وبعض آراء المفكرين والمتخصصين في هذا المجال ، لولا ما أبانت عنه الحكومة الملتحية بزعامة العدالة والتنمية  من تردد،  وما جاء في تصريحات رئيسها عبد الاله بنكيران من تراجع عن الوعود التي قطعها على نفسه ، وهي مسجلة باللغتين الفرنسية والعربية ونقلتها بعض الإذاعات العربية والدولية ، وما شاب ممارسات هذه الحكومة تحت إشرافه من تراجع على المكتسبات  ، وتغليب للهاجس الأمني المبالغ فيه  .

فعوض إشراك الشعب  الذي لا يمكن قيادة أي تغيير بدونه كما أثبتت التجارب ، بدأت  الحكومة بقمعه واعتمدت المقاربة الأمنية والعنف الممنهج الغير مسبوق  كمدخل لما تسميه إصلاحا   ، مما يعد مؤشرات دالة على صدق تنبؤات بعض المفكرين الذين تناولوا  خبايا الإسلام السياسي ومقاصده .

يقول الأستاذ رفعة السعيد أن بعض دعاة الإسلام السياسي المعتدل يعلنون أنهم يقبلون الديمقراطية وحكم الأغلبية ولكن لا يجب الانخداع بآرائهم فهم يعتبرون الخداع والكذب على العدو مبررا شرعا حتى يتمكنوا منه (5).

ويقول الأستاذ الباحث محمد بوبكري في كتابه « تأملات في الإسلام السياسي  » الكتاب الثاني، استنادا إلى آراء مجموعة من المفكرين أن التغيير الذي طرأ   على آراء مجموعة من دعاة الإسلام السياسي المعتدل  كموقفهم الإيجابي من الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان هو تغييرا تكتيكيا مرحليا وليس استراتيجيا في فكرهم الذي لا يراجعون أصوله وأسسه (6) ، وهذا معناه أنهم يتظاهرون فقط بالتغيير ويضمرون عكسه ، ويمارسون التقية .

ويرى بعض المفكرين أن الخلاف والتناقض بين دعاة الإسلام السياسي المعتدل ودعاة الإسلام السياسي المتطرف مفتعلا فقط ، لأن الأوائل يعتبرون أنفسهم في المرحلة المكية حيث كان المسلمون مستضعفين لا يقومون بمواجهة خصومهم ولا يردون عليهم  ،  وعندما يصلون إلى السلطة ينتقلون إلى المرحلة المدنية حيث يواجهون الكفار بصرامة .

وتأسيسا على ما سبق هل كان حزب العدالة والتنمية على لسان أمينه العام صادقا وجادا عندما رفع  شعارات منها محاربة الفساد والاستبداد ، وهي ملفات بالغة الأهمية  ، وينطوي العزف على أوثارها  خلال الحملة الانتخابية على كثير من الإيحاءات والإغراءات  ؟

وهل كان في نيته صيانة المكتسبات المتعلقة بحقوق الإنسان ؟

قوة الواقع والممارسات اليومية هي التي تؤكد صدقه من عدمه.

1 ـ لمحة تاريخية عن محاربة الفساد وبعض الأرقام الدالة .

لم يكن حزب العدالة والتنمية ولا حكومته السباقين لطرح ملف الفساد في بلادنا  بل طرح مند الاستقلال،(6) وطرحته الشعوب العربية في ثوراتها ضد أنظمتها وطرحته حركة 20 فبراير  ،  وطرح على الصعيد العالمي مند سبعينات وثمانينات القرن الماضي (7) ، وقد صدرت عدة اتفاقيات أممية مهمة لمحاربته ، إلا أن المغرب يعد متأخرا حتى  بالنسبة للدول العربية في المصادقة على هذه الاتفاقيات ، ولم يصادق على قانون مكافحة غسيل الأموال إلا سنة 2007 ،وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الرشوة في 9 دجمبر 2003  ، و لم يعد خافيا على أحد حجم الفساد ،خاصة  المالي  الذي ينخر الاقتصاد المغربي .

ويكفي أن نعرف بعض الأمثلة على الفساد  كالمبالغ المختلسة المصرح بها سنة 2001 في المرافق والمؤسسات العمومية  والتي بلغت أربع مرات الاحتياطي المغربي لعام 2001 وحده ،  وتمثل 43%   من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة وهذه المبالغ كافية لبناء 22400 مدرسة بمعدل 16 فسما لكل واحدة منها ، ويمكنها أن توفر أربعة ملايين و12450 فرصة عمل   ،   لنقف  على أهمية محاربة الفساد  ، وندرك مدى جسامة وبشاعة التخلي عن محاربته  والكلام عنه بدم بارد  ، » عفا الله عما سلف  » نموذجا

فتحقيق معدل نمو 7 %   وهو رقم مستحيل بالنظر إلى ظروف المغرب الحالية ، إلى جانب ملفين ضخمين : محاربة الفساد والاستبداد ،الذين  لوح بهما  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال الحملة الانتخابية ،و تأكد بالملموس  أن هذه الشعارات كانت مجرد مزايدات في سوق الانتخابات  ، وتأكد أيضا أن جزءا من الموروث الثقافي في بلادنا  يشكل نسقا من التمثلات والرموز والمعاني الموجهة  التي تميزت بالاستمرارية  ، لازالت مؤثرة وموجهة لمواقف  البعض  وسلوكاتهم  المحكومة بالانتهازية والاستغفال والتمرس بفن الخداع والمراوغة والاعتماد على الغش(8) .

2 ـ مواجهة الحراك الجماهيري بتغليب الهاجس الأمني  ، والتراجع عن حقوق الإنسان مدخل فاشل ومكلف ، ومشكك في نية أصحابه .

أثبتت التجارب العالمية أن الحكومات لا تستطيع بتاتا محاربة الفساد دون إشراك المجتمع المدني وتظل عاجزة بدون إسهاماته (9)في مراقبة وتعقب الفساد بجميع المظاهر التي يتخذها من رشوة ،وتهريب ،واختلاس للأموال وتبييضها ، وتدليس ،وتجارة المخدرات و …..

والخطأ الفادح الذي ارتكبته هذه الحكومة  ، بقيادة العدالة والتنمية هو :

ـ   مواجهتها لحركة 20 فبراير بالقمع الوحشي ،  وتغليب الهاجس الأمني ،  عوض فتح حوار وطني حول مطالبها الملحة ، وهي التي كان من بين أسباب خروجها إلى الشارع  أنها مكونة  في غالبيتها من  جيل  من أبنائنا تربى في أ وج  انتشار الخطاب الحقوقي وطنيا ودوليا ، ودرس حقوق الإنسان في المقررات التعليمية وفي جميع المواد التي سميت بالمواد الحاملة ، جيل عرف وخبر ما سمي بالتشاركية وانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها وعلى جمعيات المجتمع المدني ، وجيل توقيع شراكات بين الجمعيات الحقوقية ووزارة التربية الوطنية والنيابات التعليمية على امتداد التراب الوطني،  بغض النظر على خلفياتها ،  وتشبع بثقافة حقوق الإنسان ، وعندما طالب بالتمتع  بها وتكريسها  ووجه بالقمع الوحشي ، على غرار اتهام  الجيل الذي سبقه بتلقي تعليم لا يتناسب مع متطلبات سوق الشغل ، ومن هنا ندرك تناقضات النظام التعليمي عندنا ، يشيع مكرها بعض القيم أو تفرضها عليه قوة الواقع دوليا ووطنيا ،  ويعاقب الأجيال عند ممارستها .

و لم تبخل هذه الحكومة  أيضا على كل الأطراف التي يعد إشراكها شرطا أساسيا  لمحاربة الاستبداد والفساد  بالقمع الوحشي، والاعتقالات  التعسفية ، والاختطاف والمحاكمات الصورية ، ولم ينج من القمع لا الأساتذة بجميع أصنافهم ،ولا الدكاترة المعطلون وموظفو الجماعات المحلية ، والجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلون بالمغرب ، ومنخرطو الأحزاب السياسية ، وكل فئات الشعب المغربي  المكتوية بنيران الفساد المالي الذي يمس حقوق أكبر شريحة اجتماعية  ، ويحرمها من حقها في التنمية  والشغل  والسكن ومن مستوى معيشي مناسب ومن جميع مقومات الكرامة الإنسانية ، وبهذا لم تكن  شعارات بنكيران صادقة ،

ـ  ولم  تستطع هذه الحكومة  فرض التصريح بالممتلكات على أصحاب الوظائف السامية قبل وبعد تولي هذه الوظائف ، بينما يعد هذا الإجراء عادي وروتيني بالنسبة للموظفين الساميين ، في الدول التي حاربت وتحارب الفساد : فرنسا وبريطانيا نموذجا .

ـ ويعد الإفلات من العقاب  محفزا على إعادة إنتاج  الفساد والاستبداد أيضا ، وقد طالبت العديد من جمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية بنهج سياسة عدم الإفلات من العقاب ، وواجهها الوزير الأول حاليا ب  « عفا الله عما سلف  »

هل  تستهدف هذه الحكومة حقوق الإنسان   ؟

بالإضافة إلى ما سبق، من المؤشرات الدالة على نية التراجع على حقوق الإنسان واستهدافها ، تصريحات الوزير الأول مند بداية تعيينه بتطبيق القانون بصرامة ، وعدم السماح باحتلال الأماكن العمومية خلال الاحتجاجات السلمية .

بداية ، الحق في الاحتجاج السلمي تضمنه جميع العهود والمواثيق الدولية وكذا التشريعات الوطنية ، واحتلال المجال العمومي  خلال  الاحتجاجات كان ولازال من أهم المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية والشعب المغربي مند مدة بعد تضحيات جسام ،  والسماح باحتلاله له دلالاته العميقة ، فهو  عربون على إرادة اقتسام السلطة وترك هامش للحرية للمجتمع المدني المنظم ،  وتعبير عن نية إشراكه في اتخاذ القرارات .

والاحتجاج في الأماكن العمومية هو شكل من أشكال التواصل الحضاري العمودي من الجماهير نحو مستويات هرم السلطة  ،وذلك عبر نقل المسؤولين محليا لشعارات الوقفات، ومضمون لافتاتها ومطالبها ومن خلالها التعرف على هموم وانشغالات الجماهير، والحاجيات التي دفعتها للاحتجاج ،والتواصل الأفقي بين مختلف شرائح ووسائط المجتمع وشخصياته المادية والمعنوية المحتجة .

والمجال العمومي  هوأيضا  فضاء للتنشئة والتربة الاجتماعية و امتداد للمدارس العمومية وسائرالمؤسسات التربوية ، وقد كان سقراط يدرس في الشارع العمومي ، وكانت الساحات العمومية مند القدم مجالا لممارسة الديمقراطية ومناقشة قضايا الشعوب .

وبما أن الاحتجاجات هي تعبيرا عن تناقض وعن اختلال في العلاقة بين السلطة الحاكمة  والمجتمع ، فهي تسعى لتحقيق  التوازن ومعالجة هذا الخلل وبحث الحلول  الممكنة ، وعديدة هي المرات التي تم فيها إيجاد حلول للمشاكل بالتحاور مع المسؤولين من داخل الوقفات الاحتجاجية .

وبقدر ما نعترف بدور و قيمة احتلال المجال العمومي الوجدانية والعملية  كفضاء للتقاسم  والتفاعل ، بقدرما ندرك فظاعة وخطورة  منع الاحتجاجات السلمية الذي لم يقدرها رئيس الحكومة الحالية.

كانت هذه في رأيي بعض المداخل للنقاش صغتها في عجالة والمغاربة  يقفون على مشارف فرصة أخرى أخشى أن نخطيء  فيها موعدنا مع التاريخ ،  إن لم نكن أخطأناه  وشكرا .

محمد بونيف

(1) ليست لحزب  العدالة والتنمية أغلبية مطلقة  ، ولا يمكنه أن يعمل بشكل مريح  دون ضغوطات أو توافق مع الأطراف الأخرى ، حزب الاستقلال والحركة الشعبية اللذان  يمكنهما الإطاحة بهذه الحكومة قانونيا إذا انسحبا منها .

(2) الهيأة الوطنية لحماية المال العام   » نص بعنوان المخزن الاقتصادي من وجهة نظر الهيأة الوطنية لحماية المال العام »

(3) هشام العلوي وجهة نظر عدد 30 خريف 2006

(4) عبد اللطيف حسني المدير المسؤول عن مجلة وجهة نظر ( مجلة وجهة نظر العدد38 خريف 2008 )

(5) محمد بوبكري « تأملات في الإسلام السياسي  » الكتاب الثاني الصفحة 55 ابتداء من السطر16 (6) الصفحة 55 من  المرجع السابق

(6)   كتاب عبدالله الشرقاوي (قضايا اختلاس المال العام في المغرب )

(7) مجلة مسالك الإجرام الاقتصادي بالمغرب الصفحة 6 نص حول الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال .د محمد نجيب بوليف

(8) محمد كريم « الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب  » الصفحة

(9)  مجلة مسالك الإجرام الاقتصادي بالمغرب العدد 7ـ 2007  الصفحة 26 ابتداء من السطر الرابع