في اتفاق سابق للنقابة الوطنية للتعليم ك د ش ببوعرفة مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية اتفق الطرفان على ان يكون يوم 30 يونيو 2012بدل 10يوليوز هدا الاتفاق اليوم خلق مشكل داخل النقابة ان النياببة الاقليمية رفضت ارسال مدكرة واضحة الى السادة مدراء المؤسسات تخبرهم بمنح الاساتدة توقيع محاضر الخروج بل هاتفتهم شفويا لتفعيل القرار هدا الأمر تقبله البعض الدي منح الاساتدة حق التوقيع ورفضه البعض الاخر بدعوى غياب وثيقة مكتوبة .فليست هده هي المرة الأولى التي تتعامل النيابة بقرار شفوي فمد تولي السيد النائب والقرارات تنزل شفويا وهدا يؤكد مرة أخرى عدم قانونية قراراته  بدءا بالتكليفات المشبوهة للعمل بالنيابة الإقليمية إلى قرارات شفوية لبعض الاساتدة للبقاء في وضعية فائض كما وقع مع استادة ب م م عريض والتي أحيلت على المجلس التأديبي ولائحة القرارات الشفوية كثيرة ولعل الذكي يكشف مدى خوف السيد النائب من إصدار قراراته مخافة ردة الفعل .اليوم قرار التوقيع شفويا يحمل خطورة على الكل ي حالة تنكر السد النائب لهده المحاضر وقد سبق له أن تنكر أكثر من مرة لقراراته هده الخطورة ستتضح لو أن لا قدر الله وقعت حادث لأحد السادة الاساتدة أو المدراء فأكيد أن السيد النائب  سيتملص كعادته تطبيقا لمقولة تبكي أمك قبل أن تبكي امي التي عمل بها مند توليه هدا المنصب .والغريب في الامر ان نجد النقابة الوطنية للتعليم تدافع على مثل هدا الاجراء وترمي الكرة في ملعب المدراء ودريعتها أن الاتفاق سري مخافة ان تطالب باقي النيابات بتوقيع المحضر في نفس الوقت بمعنى انها أصبحت إدارية أكثر من الإدارة نفسها .وهنا يجب ان نتساءل عن مصير العمل النقابي بالاقليم الدي يسير نحو الأفق المسدود في ظل التسيير السيئ لمكتبها الدي هو مطالب بتجدد دمائه إن هو أراد لهده النقابة الاستمرار .اما عن محاضر الخروج فرسالتي للمغفلين فالقانون لا يحمي المغفل ان وقعت الواقعة