بعد تعيين الحكومة الحالية اتخذ وزير التربية الوطنية قرارا بإلغاء المذكرة 122 وكدا بيداغوجية الادماج .اختلفت ردود الأفعال حول هدا القرار بين مؤيد ومتحفظ .إلا أن الفاعلين في الحقل التربوي اعتبروه قرارا جريئا وكان أملهم أن تحدو هده الخطوة خطوات أخرى من شانها الوقوف على الاختلال التي تعيق السير الطبيعي للمنظومة التربوية.مع تتالي الأيام بدأت الأمور تسير في غير الاتجاه المأمول.فبدأت بالانسحابات من المجالس الإدارية للأكاديميات تلتها بعض الانزلاقات التي عرفها امتحان الباكالوريا لتأتي الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم التي لم ترق إلى تطلعات هده الفئة.فالنتائج كانت هزيلة.والأغرب من دلك ما شاب هده الحركة من أخطاء فأسندت مناصب لأشخاص مكان آخرين يتوفرون على عدد كبير من النقط بل تم تنقيل استادة لا تتوفر على المدة القانونية التي تسمح لها بالمشاركة في الحركة الانتقالية و يمكن التأكد من هدا طبعا بالرجوع إلى اللوائح المنشورة في بعض المواقع الاليكترونية.وقد توصلت بعض النقابات بتظلمات في هدا الشان قد تجد طريقها الى المحكمة الادارية ادا لم يتم استدراك هده الاخطاء.