تشكل بعض الإجراءات الإدارية التي ميزت بداية مسؤولية المدير الجديد للمستشفي الجهوي الفارابي نقاط خلاف بين مكتبين لنقابتين أو ما تبقى منهما.

ترتكز هده الإجراءات على اعادة هيكلة وتنظيم عمل المستشفى والموارد البشرية وضبط المسألة المالية بالخصوص في شقها المتعلق بالتعويضات الممنوحة علاقة بالمدة الزمنية الأسبوعية التي يحددها القانون , وهي إجراءات تندرج في سياق تأكيد الرغبة في المساهمة في إصلاح ما أفسده الزمن والبشر  وتفادي مظاهر الانزلاق والعودة إلى الوراء, بعدما شكلت هده المؤسسة الإستشفائية محورا رئيسيا   في مشاريع مسلسل  إعادة التأهيل والتجهيز الذي انطلق مند سنوات عديدة وابتلع غلافات مالية ضخمة ودسمة من المال  العام.

غير أن مكتبا النقابتين (ك.د.ش)-(ف.د.ش) وباسم الشغيلة الصحية , وفي بلاغين صادرين عنهما بتاريخ 18/6//2012  يعتبران هده الإجراءات ارتجالية ومتسرعة فاقدة للمصداقية والقوة القانونية ,ويتحدثان عن وضعية الاحتقان , التي ترتبط في جزء منها بالتصرفات الطائشة للمدير وبإهانةته لموظفة, مما حدا ب(ف.د.ش) مطالبة المدير بالاستكانة الى نفسه وأخذ خطوتين إلى الوراء,علما بأنه تقلد مهام إدارة المستشفى قادما إليها من تاوريرت ولم يمر بعد 100 يوم على التنصيب.

في اتصال بالمدير , الدكتور عبد الله زوكاغ, عشية إعلان  النقابتين أعلاه , تنظيم صباح يوم الخميس 21/6/2012 لوقفة احتجاجية , أوضح هدا الأخير بأنه بعد مرحلة  تشخيص  وضعية المستشفى  تمكن من الوقوف عند مظاهر الإختلالات ومكامن الخدمات الإيجابية والسلبية وتحديد طبيعتها ومستويات علاجها, يأتي في صدارتها نقص في أطر بعض المصالح وسوء تدبير الموارد البشرية والاشتغال بطريقة لا يقرها القانون بالكاد, دلك , فالحراسة مثلا كانت تنظم بفرق من 05 ممرضين بدل 04 في كل فريق كما ينص على دلك هدا القانون, وهو ما يضع الإدارة أمام إشكال حقيقي للإستفادة من التعويضات عن الحراسة والإلزامية, بحيث أن نظام العمل السابق لا يسمح بتغطية المدة القانونية الواجبة ( 12 ساعة  عمل مقابل 36 راحة), أي تجاوز 37 ساعة أسبوعيا , المطلوبة . فنظام العمل ب05 من الممرضين لا يسمح بأداء الواجب إلا في حدود 06 أو 07 ساعات  , وبالنسبة فقط لأربعة من الفريق الدين يشتغلون , فيما أن الخامس منهم يكون باتفاق مع الآ خرين في وضعية راحة.

وبناء عليه , فالإستمرار في التعامل مع موضوع التعويضات عن الحراسة والإلزامية بنفس النهج كدي من قبل , وبما جرت به العادة خارج التغطية القانونية  لم يعد مستساغا ومقبولا , وإلا ستجد الإدارة نفسها متمادية في تكريس الإختلالات  المالية , والجميع اليوم , يعمل جادا على ترشيد النفقات العمومية ومحاربة الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم الحجج والبيانات لتبرير المصاريف بشكل نظيف للهيئات الموكول لها مهمة التفتيش والمراقبة.

وقد لاحظ المدير بأن البعض , من مواقع مختلفة, خصوصا النقابية منها , يجتهد بدون هوادة لتقويض صلاحيات وأدوار الإدارة التي إنخرطت بكل إقتناع في تنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الصحة , والتي ترمي لضمان نجاح مخططات الإصلاح برؤية جديدة تقوم على ركيزتي التشارك والشفافية في التدبير الديمقراطي . وحسابات هده المعارضة وأهدافها الحقيقية لا يمكن عزلها عن خصائص المرحلة السياسية, وستبقى بمعالم ناقصة ومحتشمة لأن خيار الإصلاح هو الشعار الذي رفعته القوى الوطنية والديمقراطية وناضلت من أجله وقدمت في سبيله تضحيات جسام لحقبة طويلة من تاريخ البلاد., ما يفهم إذن القول بالشيء والعمل بضده .

وتساءل كذلك عن المغزى من ضرب بعرض الحائط  مضمون الإتفاق الحاصل بين الإدارة ومسؤلين نقابيين في السالفة الذكر , مختوم بتوقيعاتهم , ويتعلق بقضيتين: * حصص العمل  وسبل تعزيز الأمن بالمستشفى وحماية الأطر من اعتداءات ,ويعود تاريخ  هدا الإتفاق الى أسابيع خلت, كما تساءل عن مقاصد مطالبة المدير بالكف عن القيام بزياراته التفقدية للأجنحة والمرافق ومعاينة سير عملها وسلوك المواطنين  وهي تبرمج في إطارالإسهام بشكل مباشر في تنمية جودة الخدمات بما يكفله له البند الثالث من القانون الأساسي للوظيفة, في احترام تام لمبدئي التعاون وتكامل الأدوار ولتقديم الملاحظات الواجبة و النصح  الضروري  والتكدير بماهية المسؤوليات المطروحة لربح الرهان بمزيد من التفان والإخلاص ومحاربة ظاهرة التغيبات الغير مبررة والمخلة بنظام العمل والبحث عن وضع الإطار المناسب في المكان المناسب.

لقد أكد  د. زوكاغ  عزمه على المضي قدما نحو وضع لبنات إيجابية في صرح المؤسسات الإستشفائية , تحت نفوذه, في تناغم تام مع الإرادات المخلصة والمناضلة  النقابية , من أطباء وممرضين وإداريين , من منطلق قرارات وتوجيهات لجنة الحكماء, سيتم لاحقا إحداثها وتنشيطها, ترتقي الى درجة آلية فاعلة في البرمجة والتتبع والتنفيذ, يعهد لها تجسيد ميدانيا التدبير التشاركي الجماعي المنتج للخدمات الإستشفائية الرفيعة وتعمل بقواعد الشفافية التامة  بعيدا عن المزايدات  والتلاسن, في جو تطبعه الثقة المتبادلة و التفاهم والتقدير,و إبقاء اليد ممدودة لتمتين الروابط بين كل العاملين  و تضع تشخيصا موضوعيا لحالة

الفارابي  وظروف عمل العاملين فيه وتقويم كفاءاتهم ومردوديتهم وتقترح الحلول الملائمة, دون اعتبارات ذاتية,  للقضايا التنظيمية والإدارية والمالية  وتغذية الكراهية والحقد .

ويذكر أن المستشفى سيتعزز بإحداث مستشفى للولادة والأطفال غلى غرار ما يوجد في الرباط السويسي , وسيستقبل تجهيزات جديدة , وهو بصدد خوض تجربة من نوع آخر تهم نمط تنظيم اشتغاله بإدماج التخصصات المتقاربة متجاورة الأجنحة في أقطاب عمل , وستكون المستعجلات ذات الأولوية بتحويلها الى قطب نموذجي  في المنطقة بعد استكمال أشغال الهندسة والبناء التي ستأخذ باقتراحات لمكتب فرنسي للدراسات وتجعل من كل قاعاته قابلة للاستغلال, وهو الأمر الذي سيممد من عمر فترة الهدم والإصلاح وإعادة التنظيم والهيكلة والتي انطلقت مند 10 ويزيد , ولم تتوقف بعد, ومن دون شك ستكون ملفتة حقا ومثيرة للتساؤل عن نوعية الأشغال المنجزة سابقا وفي نفس المكان والأهداف الحقيقية منها, ولم تتمكن من إخراج الفارابي من هده الدوامة .

ومن جانب آخر , ومواكبة لهده الجهود, ينتظر أن تتم إعادة تحديد مهام  –    » صامي  « –   والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة فرق عملها ومكوناتها , كما يرتقب القيام بالتدابير اللازمة لتوحيد ومراقبة أثمنة مواد –  »  باراميديكال « –               والتخلص من العادة التي يتعامل بها البعض من الأطر الطبية مع شركات بيع هده المواد بتفضيل سلعة شركة تربطه بها علاقة  عن شركة أخرى لا تربطه بها علاقة .

وييتطلع الجميع الى مد المستشفى بجهاز –سكانير- ثاني , لاجتناب الضغط عن الحالي  والدي بدأت الأعطاب تنخره ويعلن من حين لآخر عن عجزه عن تقديم الخدمة, وكذلك بات من الضروري مد المستشفى بجهاز   – »  إ.ر.م »-     بعدما أحدثت مند سنوات بناية لإحتضانه و ومده أيضا بمصفاة للهواء في قسم الجراحة ومصلحة التوليد.

كما وجب  بالمناسبة إثارة وضعية مستشفى معالجة داء السرطان- أنكولوجيا- بمشاكلها المختلفة  العويصة , لعل أبرزها الموارد البشرية وشروط وظروف اشتغالها  وقضية النقل  لبعده عن المدينة في اتجاه نحو الجنوب على الطريق المؤدي الى جرادة , أحيانا لا يجد المريض ومرافقيه من الفقراء سيارة أجرة تصل الى المكان إلا في الصباح بعد انتظار طويل , بينما في فترة الزوال فالمشكلة تكون أكثر وضوحا وصعوبة.

بقلم : عبد المجيد زياش

– عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية.

– كاتب الفرع الإقليمي للحزب بوجدة.