يظهران عبد العزيز افتاتي  الذي تجاوز حدود الانضباط  لاخلاقيات حزب العدالة والتنمية ، حيث لم يكف ومنذ مدة  عن خرجات  احرجت  عدة مرات  حزب المصباح ،  تصرفات افتاتي المريبة    لم تكن محسوبة العواقب  في الكثير من الاحيان ، وغالبا ما كانت تتسم بالتهور  حيث كان آخرها  هو قيامه بزيارة  للشريط الحدودي  بطريقة  غريبة  ، حيث اوردت العديد من وسائل الاعلام ان افتاتي  خلال هذه الزيارة  حاول اخفاء  صفته  مقدما نفسه بصفة غير صفته  كبرلماني  …واذا ثبت ذلك بالفعل فان الجهات المسؤولة يمكنها متابعة افتاتي  قضائيا بانتحال  صفة …
افتاتي الذي تسبب في احراج حزب المصباح ، عدة مرات  اخطرها هي الرسالة التي كان قد وجهها ـ سابقا ـ خلال احداث  انتخاب رئيس الجماعة الحضرية بوجدة  ـ الى السفير الفرنسي  طالبا منه التدخل ، وهو السلوك الذي  اعتبره العديد من المتتبعين  آنذاك خطأ خطير في حق الوطن …فما كان من حزب العدالة والتنمية  آنذاك الا ان  انحنى للعاصفة ، وأعلن طرد افتاتي من  ألأمانة العامة  …
المتتبعون الآن   لقضية افتاتي الجديدة  يتساءلون  عن  الغموض الذي يلف تصرفه  الأخير خلال زيارته للشريط الحدودي  ، وما هي الغاية من ذلك؟  ، ولماذا قام بهذا التصرف دون  اخبار حزبه وهو صاحب لجنة النزاهة والشفافية ؟ ……وبما ان القضية وصلت الى قبة البرلمان  فالكل ينتظر الجواب  الشفاف والشافي
هذه التصرفات هي التي دفعت بالأمانة العامة لحزب المصباح  بعقد اجماع استثنائي قررت خلاله بالاجماع بتعليق مسؤوليات افتاتي  …حيث
جاء في  بلاغ حزب العدالة والتنمية :  »  أنه على إثر قيام عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن دائرة وجدة، بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الاثنين 13 شعبان 1436 ه الموافق لفاتح يونيه 2015 اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، وبعد تدارس هذا التصرف والتجاوزات المرتبطة به، خلصت الأمانة العامة إلى اعتباره عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة، وقررت الأمانة العامة في النهاية بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب،   تعليق المسؤوليات الحزبية التي يتولاها عبد العزيز أفتاتي في الحزب وتعليق عضويته في هيئاته التي ينتمي إليها، و  تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب.