عبر العديد من فعاليات المجتمع المدني بإقليم الناظور عن قلقها من الأخطار التي تهدد مرضى القصور الكلوي الذين ستستقبلهم مصحة الفتح الجديدة لتصفية الكلى ببلدة ميضار بإقليم الناظور المقرر افتتاحها في الأيام القليلة القادمة والتي قامت ببنائها جمعية الفتح لتصفية الكلى والتنمية الصحية بدائرتي الريف والدريوش، والتي أصبحت حديث الخاص والعام بإقليم الناظور. «نحن نثمن كل بادرة تقدم خدمات للمواطن لكن يجب أن يدخل ذلك في إطار قانوني وصحي» يصرح شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان لـ«لأحداث المغربية»، ثم يضيف قائلا “إننا نطالب كل الفاعلين من التحقق من صلاحية الآلات المستوردة التي ستستعمل في تصفية الكلى ومن قانونية بناية المصحة قبل فتحها للمواطنين المرضى المصابين بالقصور الكلوي”. أما محمد الراضي شوحو، رئيس جمعية الفتح التي أنشأت مشروع مصحة تصفية الكلى، فقد وصف معارضيه «الذين أعلنوا هذه الحرب الضروس عليه بالسفهاء» واعتبر ما يصرحون به أكذوبات تنم عن تخوفات على مواقعهم، ولم يفهم هذا التحامل عليه بدل تشجيع عمل خيري جد هام انخرطت فيه وزارة الصحة ومحسنون وسكان الجماعات الممثلون بعضوين في الجمعية من كل جماعة. وبنيت المصحة على مساحة 600 متر مربع من أربعة طوابق بالإضافة إلى الطابق السفلي، حسب ما أوضحه رئيس جمعية الفتح في تصريح لـ «لأحداث المغربية»، خصص طابق لقاعات المحاضرات والتوعية الصحية، فيما خصص ثان لقصر الضيافة لاستقبال المحاضرين والأطباء الضيوف، أما ثالث الطوابق فتم تخصيصه لسكنى الأطباء العاملين بالمصحة. أما الطابق الأول والثاني فيحتوي على 32 كرسي و10 أسرة الاستقبال المرضى في القصور الكلوي والمصابين بداء السكري. يتكون مجلس الجمعية من 47 عضوا، ويلاحظ أنه لا يوجد من بين هؤلاء شخص واحد ينتمي إلى قطاع الصحة، في الوقت الذي تتطلب هذه المصحة كفاءات عالية، مع العلم أنه لا يوجد بإقليم الناظور إلا طبيب واحد اختصاصي في أمراض الكلى وتصفية الدم وتم منذ شهرين تعيين طبيب آخر في نفس الاختصاص بالمدينة. إن القانون يفرض على المصحة أن تتوفر على طبيب مختص بالبلدة، كما أنه يتوجب على العاملين بها أن يكونوا مؤهلين للقيام بتلك العمليات المعقدة والدقيقة الخاصة بمرضى القصور الكلوي وهو ما لا يتوفر فيه، حسب الطبيب المختص. «لسنا ضد العمل الجمعوي أو ضد أي جمعية تقدم خدمات للسكان لكن أن توضع صحة المواطنين في خطر فهذا ما لا يقبله أحد. إن الآلات التي تم استقدامها من مزبلة (Une poubelle) من خارج المغرب غير صالحة بتاتا للقيام بعمليات تصفية الدم». يقول الدكتور مصطفى بركيوي عضو الجمعية المغربية وعضو الجمعية العالمية لأمراض الكلى وتصفية الدم، ثم يستطرد في التوضيح “كما أن الأشخاص العاملين بهذه المصحة غير مؤهلين للقيام بهذا النوع من الخدمات فهم ليسوا بممرضين ولا علاقة لهم بميدان الطب”، ثم يختم قائلا “ليس بالإقليم إلا اختصاصي واحد في أمراض الكلى وتصفية الدم يوجد بالناظور وتم مؤخرا تعيين طبيب آخر مختص بالناظور، كما لا يجب أن تفتح مصحة في هذا الاختصاص إلا بوجود دائم لطبيب أخصائي بنفس موقع المصحة.” وهذا ما تنص عليه المادة 11 والمادة 12 من قرار وزير الصحة رقم 02-808 (المادة 11: يجب أن يسير كل مركز لتطهير الدم من طرف طبيب متخصص في أمراض الكلي ـ المادة 12: يجب أن يتخذ الطبيب المدير وطن إقامته المهني داخل مركز تطهير الدم). آخذت جمعية الريف لحقوق الإنسان في بيان صدر لها في الموضوع على وضعية البناية التي تم تشييدها من أربعة طوابق في منطقة معروفة بالزلازل ولا أحد يعلم إن كان تصميمها خاضعا للمقاييس والمعايير المتعارف عليها،” لكن كانت المفاجأة الأولى التي أثارت استغراب المواطنين قبل المتخصصين، هو حجم البناية المخصصة لمعالجة عدد جد ضئيل من مرضى القصور الكلوي الموجودين بالمنطقة، والتي بلغت مساحتها 600 متر مربع من أربعة طوابق، بالإضافة إلى الطابق السفلي، مع أن الأمر لا يستدعي سوى بناية صغيرة بدون طوابق. كما أنه لا يسمح في بلدة ميضار ببناء أكثر من ثلاثة طوابق، بعد زلزال 24 فبراير 2004، يتساءل البيان، مما يطرح تساؤلا عريضا حول الجهة التي تغاضت عن هذا الخرق الذي يمكن أن تكون له عواقب مستقبلية وخيمة على حياة مرتادي المصحة واعتبر شوحو رئيس الجمعية أن إحداث المصحة جاء لتلبية حاجيات 22 جماعة محلية يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة يعاني المرضى فيها معاناة كبيرة لا من ناحية التنقل أو من ناحية المصاريف ومنهم من توفي جراء عجزه عن متابعة العلاج. وأضاف أن الأرض التي بنيت عليه
ا المصحة تبرع بها والده لفائدة ساكنة المنطقة وبلغت مساحتها ما يقرب 4000 متر مربع شيد على 2500 متر مربع منها مسجد وتم تسجيلها باسم سكان المنطقة. وتساءلت الفعاليات عن سبب عدم بناء هذه المؤسسة التي أنفق عليها المليار سنتيم بجانب المستشفى بميضار. «ونعتقد أنه من الواجب فتح تحقيق في الموضوع قبل الإقدام على أي خطوة لافتتاح هذه المؤسسة» يقول الدكتور مصطفى بركيوي. لقد تمكن صاحب الجمعية، تؤكد فعاليات المجتمع المدني، من جمع أموال من خارج المغرب، مع العلم أنه مطالب بالتصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن وداخل المغرب مقابل أداء تواصيل لأصحابها. لقد تم جمع أموال من داخل المسجد، حسب نفس المصادر، بدعوى بناء مصحة تفوق ميزانيتها أكثر من مليار سنتيم دون أن تخضع لعملية افتحاص، الأمر الذي جعل “النسيج الجمعوي الديمقراطي” يدين هذا السلوك في بيان له صدر في فاتح يوليوز الحالي جاء فيه “قبل أن يتبين لعموم المواطنين أن هذه الجمعية التي تحتل مسجد الفتح بميضار وتجعل من قاعة الصلاة مقرا لها في تواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية، يستغل رئيسها منبر صلاة الجمعة لجمع الملايين من السنتيمات أسبوعيا، كما تستغل أنين المرضى لجمع الملايير من السنتيمات من أوروبا وإنفاقها في الحفلات والموائد وبناء دور الضيافة». ويصرح محمد الراضي شوحو رئيس جمعية الفتح أن المحسنين يرفضون نشر أسمائهم ومنهم من لا يعرفهم، كما أن العديد من التبرعات عينية وتتمثل في رمال البناء وأكياس الاسمنت أو أشياء أخرى لا يمكن تحديدها وإحصاؤها. أما من جهة التصريح بالدعم المادي الخارجي فالجمعية ليست ملزمة بإخبار الأمانة العامة للحكومة مادام المبلغ لا يتعدى المليار سنتيم. طالبت شبكة جمعيات جهة شمال المغرب للتضامن والتنمية وزير الصحة بالتدخل العاجل لأجل عدم افتتاح المصحة، لغاية التأكد من توفر الشروط الصحية والعمرانية والقانونية الضرورية لسير عمل المصحة حماية لصحة المواطنين من أي خطر قد يهددها. كما طالبت الأمين العام للحكومة بفتح تحقيق حول وجوه صرف الأموال المستقدمة من خارج أرض الوطن ضمانا لحق المتبرعين والمحسنين، وتطبيق الفصل 32 مكرر من قانون الحريات العامة. كما دعت الشبكة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التدخل العاجل لوقف استغلال مسجد الفتح ببلدة ميضار لجمع أموال يجهل مصدرها وطريقة صرفها باسم الإحسان و العمل الخيري. وتساءلت فعاليات المجتمع المدني عن دوافع جلب آلات متهالكة وقديمة غير صالحة للاستعمال مع أن ذلك ممنوع بحيث لا تسمح الدولة باستقدام مثل هذه الخردة الخطيرة، أما إن كانت جديدة فلا بد أن صاحبها يتوفر على فاتورات. كما تساءلت الجمعية عن طريقة دخول التجهيزات المستقدمة من أوربا الخاصة بتصفية الدم، والتي قد تم استعمالها عدة سنوات قبل جلبها إلى المغرب، وهي من نوع GAMBRO AK100 الذي لم يعد يستعمل على المستوى الدولي لما يفوق عشر سنوات، حتى أن الشركة المنتجة له لم تعد تنتجه ولا تسوقه، وهو ما يمكن أن يتسبب في كارثة صحية حقيقية بالمنطقة لما يمكن أن تؤدي إليه من نقل للأمراض خصوصا الإيدز المنتشر في أوروبا بكثرة وكذا الالتهاب الكلوي، حسب إفادات عدد من المتخصصين. ومن جهة أخرى، طُرح تساؤل عريض حول الطريقة التي مرت بها هذه المعدات إلى أرض الوطن أمام أعين ممثلي القطاع الصحي بالإقليم، دون أن تتم معاينتها ومعرفة مصدرها. لكن رئيس جمعية الفتح يقول العكس «إن هذه الآلات صالحة مائة في مائة للتصفية بدون نقاش، وهؤلاء الذين يقولون بالعكس فليبعثوا بتقني ليقرر عدم صلاحية هذه الآلات، وإذا قالها تقني فأقسم بالله أنها لن تبيت هنا… ونحن قمنا بهذا لحماية الناس وليس لإضرارهم…». ويذكر أن جمعية الريف لحقوق الإنسان قد أصدرت بلاغا يوم الخميس 10 يوليوز الحالي، تندد فيه بالتهديدات التي تطال أعضاءها جراء الحديث عن هذه المصحة.