أعتبر المبادرة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في محاربة الغش جريئة , قد تساعد على التقليل من الغش في الامتحانات, وأثره  السيئ على تكافؤ الفرص ومصداقية الامتحانات. كتب الإخوة في هذا المجال وأسهبوا. لن أضيف الى ما قالوا وأضم صوتي الى صوتهم.

  كعادتي لست من المتفائلين من بعض العمليات التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في مجالا محاولة انقاد التعليم من أزمته وإخراجه من كبوته.أستدل في هذا بثلاث عمليات لا أظنها ستقدم بديلا قادرا على تحقيق نقلة نوعية:

  – الإفتحاص.

 – مشروع الإصلاح الجديد 2013/2016.

 – هيكلة وحدة للإفتحاص الداخلي.

اذا كان السيد الوزير يرغب في تقديم وجبة جديدة متنوعة ثابتة صادقة, لتنقية جو الفساد التدبيري بتعليمنا. فلا أظن طريقة الإفتحاص التي نهجها ستقدم جديدا يذكر. سواء من حيث كيفية اختيار اللجان …… أو من حيث كيفية إجراء الإفتحاص ,حيث تم التركيز على محاور محددة من البرنامج الاستعجالي وبعجالة ,أو اختيار صفقات بعينها وبشكل مسبق لا يسمح لفريق الإفتحاص سوى بتسجيل معطيات وتعبئة وثائق وبيانات…..لن أدخل في تفاصيل إفتحاص تقريره النهائي مهيأ قبل إجرائه … وفريقه المركزي هو الراعي والحكم في آن واحد.

  من جهة ثانية هناك حديث حاليا عن مشروع إصلاح 2013/2016, وهناك بحث عن موارد مالية لتمويل هذا المشروع .

  – ألم نستفد بعد من التجارب السابقة ؟ تمويل وتحويل وتهويل….ثم تدمير وتخوين وتبذير…..

 – ألا يجدر بالسيد الوزير محاسبة سابقيه عما تلقوا من اعتمادات ؟ وأين صرفت؟ وماذا حققت؟ بواسطة لجان للتفتيش لا مجرد لجان للإفتحاص تتلقى وثائق وتعبؤها بشكل ميكانيكي.

 – ألا تعتبر هذه المغامرة خروجا من البرنامج الاستعجالي وهروبا الى الأمام ,دون تقييم لما سبق؟

 – ألا يعلم القائمون على التربية بأن الموارد المالية لن تحقق أي شيء , في ظل غياب الإشراك الحقيقي والمحاسبة الدقيقة والتعاقد المسئول لكل من يتلقى أموال الدولة وبعبث بها كيف يشاء؟؟؟

  ومن جهة ثالثة صدرت مذكرات جهوية  وأخرى مركزية حول وحدة الإفتحاص التي غيب فيها جهاز التفتيش كلية , رغم احترامي للكثير من تلك الكفاءات, إلا أن الوضع أضخم من مجرد اختيارات , بل هو تهميش لجهاز يراد تمزيقه وتقليص مهامه كلما سمحت الفرص بذلك . لن أسهب في هذا الموضوع ,حتى يحين وقته ويعلم رجال التربية أن وزارتنا غير جادة في إصلاحاتها وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها ….مما  قد لا يساهم في زعزعة القائمين على التنفيذ من مختلف المستويات , وترك التسويف هو القائم والصدق هو الغائم والجد هو النائم……