تذكير قبل فوات ألأوان : التنزيل الجريء للدستور هو الفيصل في استمرار دعم الرأي العام لحكومة الأستاذ بنكيران

بخلفية المساندة النقدية، أقول أن زعم تخلي السيد بنكيران عن صلاحياته الدستورية كرئيس للجهاز التنفيذي صار يأخذ مصداقية تتسع كل مرة، مع كامل الأسى والأسف.فبعد أن كانت مسألة محاربة الفساد هى الشعار الأم لحزب العدالة والتنمية، إن خلال الحملة الانتخابية أو قبلها، صرنا نرى اليوم كيف أن السيد بنكيران يريد دائما المزيد من الوقت ل »التدقيق » في ملفات الفساد، وكأنه ليس هناك ملفات فساد جاهزة، ثم التوجه بعد ذلك للملك للتشاور معه !!.ما يدعو للتعجب واضح: ما جدوى تعديل الدستور ومنح الجهاز التنفيذي صلاحيات كافية لتدبر الشأن العام، إذا كان هذا الجهاز لا يفعل تلك الصلاحيات، ويتعامل وكأنه مجرد هيئة استشارية، وليس مؤسسة دستورية لها سلطة القرار في مجالاتها؟.إن ما يقع، وبكل أسف مرة أخرى، ليس فيه تنزيل لا ديمقراطي ولا غيره للدستور.إنه ببساطة تعليق « إرادي » للدستور، وكأننا نعيش حالة استثناء.هناك حقيقة عراقيل متعددة لا تكف قوى الفساد عن وضعها لإفشال المشروع الإصلاحي للحكومة، محافظة من تلك القوى على وضعها الامتيازي غير المشروع، وتفاديا للمحاسبة التي لا بد أن تكون.

وبالتالي، فالضربات الاستباقية الغزيرة غزارة فضائحها كان مسلم بحدوثها منذ اليوم الأول، أي يوم قرر حزب العدالة والتنمية تحمل المسئولية الحكومية.يبقى إذن على الحكومة الالتزام الكامل بتعهداتها، وذلك بالتصميم على تفعيل صلاحياتها الدستورية، ولا مبرر على الإطلاق للتراجع أمام القوى المضادة للإصلاح، مهما كانت طبيعة تلك القوى.

وبالمناسبة، فنحن لا زلنا ننتظر ما ستسفر عنه عملية مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام.وإذا تبين أن هذه المراجعة امتدت إلى الجوهر الإصلاحي لهذه الدفاتر، دون أن تكون للسيد الخلفي ردة فعل مقنعة تعيد الأمور إلى نصابها، فسيكون لنا كرأي عام كلام آخر لن يجدي معه ما قاله السيد وزير الاتصال مؤخرا من أن ملف إصلاح قطاع الإعلام أصبح بيد الحكومة ككل، ولم يبق من اختصاصه.حيث أن تفاصيل من هذا القبيل تهم المسئولين الحكوميين، و أما ما يهمنا نحن المواطنون فهو حدوث الإصلاح الذي وعدنا به، دون المساس أو العبث بجوهره.
أخيرا، رجائي كبير أن يؤخذ ما نبه إليه الأستاذ حامي الدين مؤخرا في مقال له نشر على أحد المواقع الإليكترونية المغربية، تحت عنوان(الإرادة السياسية شرط للتنزيل الديموقراطي للدستور)

بالجدية اللازمة:  » بدأنا في رسم قواعد اللعب وأي خطأ ستكون له انعكاسات سلبية ـ ليس فقط على التجربة الحالية ـ ولكن على المراحل القادمة التي ربما ستجد نفسها مكبلة بسوابق من الصعب تداركها إذا لم يتم الحسم فيها اليوم. »

اللهم إني قد بلغت….

المكي قاسمي