ملاحظات على ضوء صدور مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بأطر التفتيش

1- في البداية أؤكد أن المذكرة لم تأت بجديد على مستوى المعايير باستثناء إعطاء الأولية للالتحاق بالزوج أما باقي المعايير فهي المعمول بها في السنوات الأخيرة.

2- لم تتم الإشارة إلى المناصب الشاغرة علما أن هناك خصاصا كبيراعلى مستوى جل النيابات إضافة إلى الإخوة الذين أحيلوا على التقاعد،علما أن نهاية السنة ستعرف التحاق فوج جديد من المتخرجين الجدد بالميدان. كل هذا لم تأخذه الوزارة بعين الاعتبار، وتفصح بالتالي عن المناصب الشاغرة كما كانت تعمل في الماضي حيث كانت الحركة مضبوطة وكان المفتش يعرف قبل تعبئة المطبوع وجهته، لأن أطر التفتيش قليلو العدد ويعرفون بعضهم البعض والحسابات كانت معروفة، ولكن حدث هذا حينما كانت المناصب الشاغرة ترد ضمن المذكرة،وحتى الطلبة المفتشون بالمناسبة كانوا يعرفون وجهتهم بمجرد الإعلان عن النتائج.

3- إذا تجاوزنا هذا الخلل الحاصل في منطوق المذكرة،فإن أغلب المفتشين بالمناسبة يعانون من معيار نقطة الأقدمية العامة ،فهذه النقطة  جنت على الكثير ولازالت،فهي نقطة ظالمة وغير منصفة بحيث تسمح لزميل لك ان يستفيد من الحركة عدة مرات وتبقى انت المفتش الذي تخرجت معه في نفس السنة قابعا في مكانك لانه يفوقك من حيث الأقدمية العامة.

لذلك ينتظر الكثير من أطر التفتيش، اليوم الذي تتراجع فيه الوزارة عن معيار الأقدمية العامة،أوعلى الأقل ترفع من معامل  معياري الأقدمية في الإطار والمنصب،وبذلك يرفع الحيف عن المتضررين جراء المعايير الحالية علما أن هناك من لم يستفد من الحركة منذ تخرجه من مركز تكوين مفتشي التعليم،والسبب كما أسلفنا هو معيار الأقدمية العامة.