بالامس القريب استنفرت وزارة التربية الوطنية كل قواها ووسائلها لتطبيق تنظيم التفتيش ولا يمكن لأي مهتم بالشأن التربوي أن يسلو حرص المسؤولين مركزيا وجهويا على انجاح الأيام التواصلية لهذا التنظيم في الوقت الذي تمسكت هيأة التفتيش بقبولها المبدئي له شريطة توفير جملة من المدخلات ،وعبرت عن موقفها الصريح في لقاءات رسمية وغير رسمية على لسان ممثلها الشرعي المتمثل في نقابة مفتشي التعليم ، وقد شكل تجاهل الوزارة لهذه المدخلات عقبة حقيقية حالت دون تمرير تنظيم التفتيش في ذلك الوقت ، فما كان أمام الوزارة الوصية بعد ادراكها للحقيقة المرة التي لم تستسغها لحد الان ـ والمتمثلة في صمود هذا الرقم النقابي الجديد وفي رفض جهاز التفتيش ومقاطعته لبنود تنظيم التفتيش عبر أغلب الجهات أ ـ الا أن تغير من استراتيجيتها وتعود للحوار مع نقابة مفتشي التعليم ولكن بشكل غير مباشر وفي اطار ما أسمته باللجنة العشرية لتتبع تنظيم التفتيش ، ولن اطيل في سرد مجريات ما حدث نتيجة هذا الاحتقان لمدة سنتين الى الى حين استجابة الوزارة للمطالب المستعجلة هذه الاستجابة التي بادرت المكاتب الجهوية بقبولها مع ابداء بعض التحفظات في موضوع التعويضات التكميلية وفي شكل الحوار الذي مع الوزارة الوصية التي لا زالت لم تستفد من الماضي وعمدت الى تغييب نقابة مفتشي التعليم في حوارها الاخير مع النقابات على الرغم من أن نص البيان المشترك بينها وبين هذه النقابات يشير الى حوار مع النقابات في المغرب ، وما يثير الدهشة هو احتساب النتائج المتوصل اليها مع ممثلي المفتشين في سجل الوزارة والنقابات دون الاشارة الى النقابة التي استطاعت فعلا اقناع الجميع من المسؤولين الى الرأي العام بوجاهة وموضوعية مطالب الجهاز والتي هي من صميم المنظومة التربوية ، وكنا ننتظر من شركائنا في لجنة تنظيم التفتيش التحرك من اجل الرد او التدخل لدى النقابات التي ينتمون اليها وهم أصحاب الوعد بالعمل المشترك والتنسيق ولكن وكما يقول المثل الشعبي ّ الرعد في تازة والشتا في الرباط ّ نعم لقد نسبوا اليهم كل شيء يرتبط بجهاز التفتيش ولكنهم لم يشيروا ولو لمطلب واحد يخص هذا الجهاز وليس هذا بالشيء الجديد فقد ألفنا هذه الممارسات والنظرة الدونية لكل النقابات الفتية وهذا لن ينسينا مبدأنا الأساسي القائم على أن نقابة مفتشي التعليم ومهما قيل حولها ستشكل استمرارية للعمل النقابي الوطني والمواطن وستظل منفتحة على كل القوى الحية في البلاد من أحزاب ونقابات ومنظمات وجمعيات .
سأعود الى موضوع تنظيم التفتيش والذي أبدت النقابة استعدادها الكامل للانخراط فيه بعد استجابة الوزارة للمداخل الأساسية ، الا أنه والى حدود الساعة تبين ان نظام التفتيش التي تقدمت به الوزارة لم يكن الا رد فعل عن النية الصادقة للنقابة في بلورة تنظيم للتفتيش يتخذ من الاستقلالية الوظيفية منطلقا له ، كما كان تكوين اللجنة العشرية يصب في هذا الاتجاه ، ومن حقنا كشريك في تدبير هذا التنظيم من البداية أن نتتبع مراحله وخطواته مركزيا وجهويا ، فاذا كانت الوزارة وكما جاء على لسان السيد الوزير في مناسبات عدة قد قامت بدورها في تحقيق أهم المداخل ، فقد حلت معضلة مفتشي التعليم الابتدائي السلم 10 وعالجت ملف التعويضات التكميلية وان كانت نفسها غير راضية على المبالغ المرصودة لهذا الغرض ، واغلقت ملف المكلفين بالتفتيش ، وضخت ميزانية اضافية للتأطير والمراقبة التربوية ، فان الضمانات الكافية لأجراة هذا التنظيم ظلت غائبة كما غابت معها الارادة التي كانت عند الوزارة في البداية ، وهذا ما يعكسه واقع الحال في العديد من الاكاديميات والنيابات والتي تسلمت المبالغ ولم يظهر لها أثر ، فلا مقرات للعمل أقيمت ولا مقرات للعمل جهزت ، وظلت أزمة تنقل المفتشين قائمة في بعض الأكاديميات بسبب اصرار المسؤولين جهويا على اقتناء ما يصلح لهم لا ما يصلح لجهاز المراقبة والتأطير ، فتكون الميزانية المرصودة قد وسعت ضائقا على المسؤولين جهويا عوض أن توسع الضائقة على المفتشين وتمكنهم من الوسائل الضرورية للقيام بعملهم ، ونحن نعيش هذا الواقع ندعو الوزارة الى تتبع ما ضخته من أموال لتصل الى الاهداف المرصودة من أجلها ، كما ندعوها الى تفعيل تنظيم التفتيش مركزيا وجهويا واقليميا بدءا باعادة الترشيح لمناصب المنسقين المركزيين والجهويين خاصة وأن الوزارة على علم بالحيثيات التي أحاطت بتعيين المنسقين الحاليين .