بقلم : مصطفى منيغ
رغم حديثه المطول على امتداد ثلاث
ساعات لم يستطع رئيس أول حكومة في عهد
الدستور الجديد من إقناع جل المغاربة
بجدوى العمل الحكومي خلال الشهور
الأربع الماضية ، وإن اتسمت بعض
تصريحاته العفوية التي كان يتمم بها ما
يقرؤه من نص معد مسبق مكتوب يُعرض على
أنظار نواب الآمة المغربية تحت قبة
البرلمان بمناسبة جلسة الأسئلة الموجهة
لرئس الحكومة (تطال السياسة الرسمية
العامة للبلاد المقررة دستوريا،
المنظمة تحت محاور أربعة مرتبطة بتنفيذ
الالتزامات الحكومية فيما يتعلق
بالمخطط التشريعي ، و محاربة اقتصاد
الريع ، و المخطط الحكومي لمكافحة الريع
، والسياسة الحكومية في مجال إنعاش
التشغيل والتخفيف من أثار البطالة) ،
وإن اتسمت بالحدة وبعصبية بينة أحيانا ،
في أسلوب غير مسبوق أراد به « بنكيران »
التميز عن سواه ممن شغلوا نفس المنصب
منذ استقلال المغرب إلى الآن ، مرده
الظروف التي تجتاز الدول العربية وما
أفرزته في تونس ومصر وليبيا واليمن
وسوريا والجزائر (في الطريق) من وضعيات
وقلاقل لمن تبقى في عقد العالم العربي  .
بالتأكيد العويل .. لا يؤدي إلا لما هو
ويل ، المهم في القيام بما يُقنع
المغاربة أن قاطرة الإصلاح انطلقت ولن
ترحم من يعترض سبيلها ممن عُرفوا
بتكيفهم مع المستجدات بما ورثوه من
إتقان منقطع النظير للنفاق وحنكة
تبقيهم ملتصقين (كالطفيليات) في جدع أي
هيكلة يُعهد لها بقوة القانون الدستوري
تدبير الشأن العام الوطني والجهوي
والإقليمي والمحلي بالكيفيات والوسائل
والمضامين المتوازية مع متطلبات الشعب
المغربي الصبور يومه وغدا خلال الآماد
القريبة والمتوسطة والبعيدة في تناغم
منتج للتطور المحسوس والتقدم الملموس
ووفاء للمواعيد المضروبة لإنجاز
المشاريع الكبرى الكفيلة بإنعاش الأمل
لدى الآلاف من حملة الشهادات الجامعية
العليا وما يقارب 1.130.000 عاطل وعاطلة
المسجلين رسميا خلال الربع الأول من هذه
السنة 2012، أما المحرومين من الشغل على
امتداد الوطن لا يعلمهم غير خالقهم
سبحانه وتعالى .
… لا نؤاخذ الحكومة عن عملها الذي لم
يستغرق الوقت الكافي لنطلق عليها لقب
الفاشلة ، ولكن النقاش وبخاصة داخل
البرلمان يجب أن يتخذ الجدية التامة
القادرة على طمأنة الأمة أن عهد التنكيت
ولى ولا مجال لاستحضاره أصلا ، البرلمان
كمؤسسة دستورية ليست مدرسة في التكوين
خاصة ، بل مجال دستوري به عقول
للابتكارات النافعة عاكسة ، فدعنا من
تضييع للوقت باستعراض العضلات السياسية
وإظهار بلا مبرر من يحكم ومن يتحكم ،
فالدستور واضح وباللغة العربية مكتوب ،
وفهمه مطلوب.
ثمة بعض الايجابيات على قلتها تجلت في
اعتراف بنكيران أنه لا يستطيع قول كل
شيء ومقتصر على القول المباح المعروف
لدى العامة مما يحمله أثير الرياح أو ما
يُتداول مع قهوة الصباح . وكأنه يؤكد أن
رئيس الحكومة مضطر لا بطل وبهذا ينأى
بما يمثله عن ديمقراطية التسيير التي لا
زالت في المهد وقد ترافق الكثيرين حتى
اللحد.
المغاربة أذكياء فيما يفرقون به بين
الأصل والصورة ، بين الصياح داخل ملعب
الكرة ، والكفاح المشروع لتنفيذ
التخطيطات المقررة ، بين بدايات
برلمانات الدساتير الفارطة ، ومقدمات
برلمان بالدستور الجديد مرتبطة.
مصطفى منيغ
عضو المكتب التنفيذي لحزب الأمل
Mmounirh7)gmail.com