في لقاء بين السيد النائب الإقليمي لنيابة تاوريرت ومديري المؤسسات التعليمية, وفي معرض حديثه عن الدخول المدرسي المقبل ,وما يتطلب من استعداد جيد حتى نستقبل السنة الدراسة المقبلة في جو من الاستقرار الذي يضمن لنا الاستمرارية والعمل في ظروف ملائمة بعيدا عن تعثرات نحن في غنى عنها. ومن النقط الهامة التي أثارت ارتياحي إشارته الى ضرورة توقيع أعضاء مجالس التدبير على المقترحات الأولية للخريطة المدرسية.

    أعتبر هذه المبادرة علامة ايجابية تحسب لنيابة تاوريرت ,التي أبى السيد النائب الإقليمي إلا السير على درب التواصل والانفتاح  والإشراك الحقيقي لكل الفاعلين بالمؤسسات التعليمية.ولعل الكثير من المعضلات التربوية تجد حلولها بسيطة , لكن تعاملنا معها بالتهميش والإقصاء والانفراد يعقدها ويدخلنا في دائرة الحسابات الضيقة والصعوبات التدبيرية اللاحقة من جراء احتجاج هذا المتضرر أو ذاك.

    ولعل ما نلاحظه على مؤسساتنا التعليمية من اكتضاض هنا وانفراج هناك ,يطرح الكثير من علامات الاستفهام. فقد يكون أحيانا مبررا لكن الأطر العاملة بالمؤسسة المتضررة لن يتفهموا أمرا ليسوا على اطلاع على كيفية اتخاذه, ولا الصعوبات التي تواجه معدي هذه الخريطة التربوية. بل وما العيب في إشراك كل المعنيين في كل القرارات التي تنعكس عليهم ,وتفرض انخراطهم.فعلى سبيل المثال لو أحضرنا مؤسسات قطاع تربوي بكامله ووزعنا الخريطة التربوية بحضورهم الفعلي,على أساس وضع ميثاق مفاده مصلحة التلميذ لا تمس في جميع الأحوال,وفق أسس أرى أن أهمها يتجلى في:

  – ألا نمس بحصص التلاميذ وظروف تمدرسهم.

  – ألا نتفق على تجميع الأقسام للتخفيف على حساب متضررين آخرين كانوا تلاميذ أو أساتذة مؤسسة ما.

  – أن نتجنب المصالح الذاتية للمساهمين في الإعداد لحساب المصلحة العامة.

  – أن نعمل على إحداث توازن لا يحتمل حيفا  أو ظلما لفئة ما أو مؤسسة ما.

إن إشراك مجالس التدبير في مثل هذه العمليات يعطيهم سلطة الاقتراح التي لا تتواجد سوى على الوثائق,ويمنحهم ثقة في قدراتهم على المشاركة الحقيقية,ويفعل أدوارهم,بل أكثر من هذا وذاك,يمكنهم من الاطلاع على حقيقة إعداد الخريطة التربوية وصعوباتها والحلول الممكنة.

  ومن المقترحات التي أراها ضرورية في هذا المجال التنسيق بين المؤسسات التعليمية على ثلاث مستويات:

  1- بين مؤسسات نفس القطاع ,حتى تتم عملية توزيع التلاميذ توزيعا عادلا.

  2- بين مؤسسات الحوض حتى تتم عملية إعداد مشروع خريطة للحوض تراعى اختيار توجهات تربوية معينة وفق نظرة مستقبلية مبنية على حقيقة المستويات ومآل الاختيارات وطاقة الاستيعاب بالمؤسسات.فقد يكون من الأنسب إحداث قسم للعلوم الرياضية في هذه المؤسسة بدل تلك نظرا لظروف تربوية معينة من بنية وطاقة تربوية ونوعية المتمدرسين…وهكذا….

  3- بين مؤسسات المدينة أو القرية ,حتى تتم مراعاة المؤسسات المتضررة من الاكتضاض عن طريق التفاهم الذي يعيد التوازن في التوزيع قبل بداية السنة الدراسية التي تشهد موجة من التنقلات وعمليات نقل الملفات من هذه المؤسسة الى تلك, وما يتبع ذلك من صعوبات ومخاطر,وأحيانا تعسف من هذا الطرف أو ذاك.

    ان الغرض من هذه المبادرة إشراك ذوي الشأن التعليمي في كل ما يعنيهم إشراكا يحملهم مسئولية قرارات اتخذوها وتوجهات اعتمدوها….ولا أظن أن مجالس التدبير ليست في هذا المستوى ,رغم بعض التعثرات هنا وهناك.بل إن الحالات الشاذة تذوب وسط الجماعة.