مريم بنصالح شقرون وصلاح الدين قدميري مرشحا الاتحاد العام لمقاولات المغرب لسنة 2012

بلاغ صحفي
السبت 12 مايو 2012

بعد الجهات، يبدأ الثنائي بنصالح-قدميري سلسلة من الاجتماعات مع الفيدراليات القطاعية

في يومي الجمعة 11 مايو والسبت 12 مايو، بدأ المرشحان لمنصبي رئيس ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلسلتهما الأولى من الاجتماعات مع الفيدراليات الجهوية المنخرطة في اتحاد أرباب العمل.

خلال اجتماعهما بأعضاء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ذكّر المرشحان بأهمية صناعة النسيج في الاقتصاد المغربي، حيث أنها اعتمدت رؤية إستراتيجية تهدف إلى خلق 300000 منصب شغل
على المدى المتوسط.

وأكد المرشحان مريم بنصالح وصلاح الدين قدميري أيضا على أن « جمعية النسيج تعد فيدرالية نموذجية، الكل يقدر انخراطها وقدرتها على لعب دور قوة اقتراحية حقيقية بالنسبة لمهنيي القطاع ».
فيما أعرب أعضاء الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة عن ارتياحهم لترشح السيدة بنصالح، مؤكدين : »أنها، بصفتها من الفاعلين الصناعيين، تعرف حق المعرفة الحواجز التي تعيق القدرة التنافسية للمقاولات المغربية. »

كما أثيرت، خلال هذا الاجتماع، مسألة كلفة العمل. وشدد المهنيون على أن المصانع تعاني من حدود في إنتاجيتها بسبب القانون الصارم الخاص بالساعات الإضافية. واقترح المشاركون بهذا الصدد إبرام اتفاقيات قطاعية حول قانون الشغل، بغية تمكين القطاعات من العمل لمدة أطول حسب طلبها، مشيرين إلى « أن البنوك لا تحتاج إلى ساعات إضافية، بينما النسيج يلجأ إليها ».
وطرح مهنيو النسيج أيضا مسألة الجباية، حيث ركزوا على الضريبة على فائض القيمة التي اعتبروها جد مرتفعة. واقترحوا، بهذا الشأن، إنشاء صندوق قطاعي يتم تمويله باقتطاع قسط من هذه الضريبة على القيمة المضافة، بهدف مساعدة تنمية القطاع. هذا، وشدد المهنيون عل ضرورة التوفر على الوسائل من أجل النهوض بالخبرة والمؤهلات المغربية لمواجهة المنافسة التي اشتدت حدتها.

الفيدرالية المغربية لتكنولوجيات الإعلام والترحيل (APEBI) تدعو إلى إعادة تقييم مخطط الإقلاع الصناعي
بعد ذلك، كان لمرشحي منصبي رئيس ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب موعد مع أعضاء الفيدرالية المغربية لتكنولوجيات الإعلام والترحيل، حيث انكب النقاش على تفعيل مخطط الإقلاع الصناعي. وشدد المهنيون على ضرورة مراجعة هذا المخطط و »ملاءمته على مستوى القطاعات، لأنه لا ينطبق بالضرورة على قطاع التكنولوجيات الحديثة ». يتضمن هذا المخطط بابين، من جهة الصناعة الغذائية والنسيج والصيد البحري، ومن جهة ثانية صناعات الإلكترونيات والطائرات والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل. ومن الضروري تجاوز مستوى العمل على نقط التقارب بين هذه المهن والشروع في دراسات موثقة تماما من أجل إقناع مختلف الأطراف المعنية بملاءمة المخطط مع القطاعات المهنية.
هذا النهج سيسمح بتنمية الصناعات المحلية بغية الاستجابة للأسواق الجديدة، مثل إنتاج الطاقة الشمسية.

كما دعا المشاركون إلى وضع شطر ثان لمخطط المغرب الرقمي 2013، الذي أدى إلى نتائج إيجابية. وركزوا كذلك على أهمية التكوين، الذي يعد عنصرا أساسيا في مجال تكنولوجيات الإعلام. وفي الختام، ربط المشاركون تنمية القطاع بقدرات المقاولات المغربية على تشجيع البحث والتنمية.
إن السيدة بنصالح، التي تتوفر على حساب « تويتر » منذ انطلاق حملتها، اغتنمت فرصة هذا الاجتماع بمكتب  الفيدرالية المغربية لتكنولوجيات الإعلام والترحيل وفتحت حصة « ليف تويت » مع عدد كبير من الأعضاء هواة شبكة تويتر.

إن أعضاء الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية (FENAGRI) هنأوا المرشحين على اعتمادهما الصناعة كمحور لأرضية حملتهما. وأشاروا خلال هذا الاجتماع إلى أن العجز يتعمق باستمرار في قطاع الصناعة الغذائية، حيث لازالت حصة المنتوجات المصنعة، ذات القيمة المضافة العالية، ضعيفة؛ هذا رغم المخططات ورغم ارتفاع الإنتاج الفلاحي.
لذا، من الضروري إغناء مخطط الإقلاع الصناعي، وبالخصوص إيجاد الحلول للتنسيق بين الوزارتين التي يخضع إليهما القطاع، وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة.
وطالب مهنيو الصناعة الغذائية المزيد من الدعم المستعجل والملموس للإنتاج الصناعي، وذكّروا أن الاستهلاك سيتجه أكثر فأكثر للمنتوجات المستوردة، في غياب ذلك.

فيدرالية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية منشغلة بمسألة العقار (FIMME)
خلال اجتماعهم مع أعضاء فيدرالية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية أكد المشاركون على أن تشجيع الصناعة يبدأ بوضع عرض عقاري مناسب ومتاح.
كما طالب المشاركون بتطبيق معايير القطاع، لاسيما المعايير ذات الطابع الإجباري والتي تتطلب تفعيل وكالة إمنور IMANOR ، ونصوصها موجودة، من محاربة أفضل للتهريب والتقليد.
وفيما يخص التصدير، أثار المشاركون أهمية تسهيل مساطر تمويل العمليات الخاصة بالأسواق الخارجية من أجل مساعدة المشاريع عند إنشائها وانطلاقها.
وفي موضوع الضرائب، ذكّر أعضاء الفيدرالية بضرورة العمل من أجل إلغاء الجباية المزدوجة التي تضر بالتصدير في معظم الدول الإفريقية، لاسيما عبر التوقيع على اتفاقيات خاصة بالضرائب.

فيدرالية المنعشين العقاريين (FPI) تنادي بالشباك الوحيد للإنعاش العقاري
من جانبهم، ركز أعضاء فيدرالية المنعشين العقاريين على الصعوبات المرتبطة بالعقار وبالرخص الإدارية اللازمة للقيام بالمشاريع العقارية. وفي هذا الإطار، ذكّروا بأنه يتحتم عليهم الحصول على 140 توقيع من أجل إطلاق البرامج العقارية والحصول على الرخص النهائية. فطالب المشاركون إذن بإنشاء الشباك الوحيد وبضرورة تمكين السكن الاقتصادي من الاستفادة من فوائد تفضيلية.

فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية (FEA ) ينادي بمناطق صناعية خاصة بأصحاب الحرف
إن أعضاء فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية شددوا على ضرورة تهيئ مناطق صناعية خاصة بقطاع الصناعة التقليدية، على غرار « المنيدينة » في منطقة مديونة بالدار البيضاء التي تم توقيف الأشغال بها بدون أي توضيح. وذكّروا أيضا بضرورة إعطاء اهتمام خاص بالضرائب والسهر على إعداد نظام أساسي خاص بالمقاولة الحرفية.
يرتكز برنامج الثنائي مريم بنصالح شقرون وصلاح الدين قدميري على 7 محاور رئيسية:
1.    المساهمة في تعزيز الصناعات الوطنية ؛
2.    رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي؛
3.    تنمية الرأسمال البشري؛
4.    تسهيل الولوج للتمويلات والصفقات العمومية؛
5.    تحسين الإطار القانوني للمقاولات؛
6.    مساعدة المقاولات على الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية؛
7.    تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص