من المؤكد أن الدين الإسلامي حث على طلب العلم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلم  وجعله ايضا سبيلا للفوز بالجنة قال صلى الله عليه وسلم  وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًاسَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة .والمواثيق والدساتير لأهميته ضمنته في فصولها وجعلته حقا من حقوق الإنسان ففي المادة 26من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ₺لكل شخص الحق في التعلم ….وان ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى اساس الكفاءة .الدستور المغربي ايضا ضمن هذا الحق في الفصل 31 تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات،على قدم المساواة، من الحق في..الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة .

فالتعلم حق من حقوق الإنسان التي لا يختلف اثنان على  أهميتها ,والذي من المفروض على الدولة تيسره على قدم المساواة كما جاء في الدستور وتيسيره وليس تعسيره كما ذهبت إلى ذلك مراسلة السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 10ابريل 2012الى رؤساء الجامعات في شان ولوج الماستر والماستر المتخصص ,هذه المراسلة التي جعلت متابعة الموظفين لدراستهم بسلك الماستر شبه مستحيلة التي تسمح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل من متابعة دراستهم العليا بها مع إلزامية الحضور  .ان قرار السيد وزير التعليم العالي هذا يعد خرقا لاحد فصول الدستور الذي ييسر الولوج على قدم المساواة للتعلم وخرق ايضا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقرره هذا إقصاء بشكل ذكي  للموظفين من متابعة دراستهمبالماستر والسيد الوزير مطالب بتوضيح الاسباب التي جعلته يوجه مراسلته فهل التعلم وتحسين القدرات العلمية للموظف يسئ في شيء لوزارة التعليم العالي اذا كانت جل الوزارات لا تمانع في الترخيص لموظفيها في متابعة دراستهم .

ففي وقت كان الموظف ينتظر ان تجد وزارة التعليم العالي مخرج لمشكل ولوج الموظف لسلك الماستر التي ما فتئت جل الجامعات تتبرر بحضور المحاضرات هاهي تضع العراقيل في وجهه لتعطيل دماغه بشكل نهائي وهنا نقول للسيد الوزير

-اذا كانت الجامعات تتحجج بمبرر الحضور فهي من تتحمل سبب عدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة في الاتصال التي تسمح بالتعلم عن بعد ودونما حاجة لحضور المحاضرات .

-الطلبة المتفوقون جلهم موظفون ولكم ان تعودوا للنتائج للتأكد.

– الكوطا أصبحت ضرورة لتحقيق المساواة بين الموظف وغير الموظف

-خلق تخصصات خاصة بالموظفين وربطها بحقلهم المهني لتستفيد منهم إدارتهم مع تمكين المقبولين فيها بجميع التسهيلات .

وصفوة القول فالسيد الوزير مطالب بمراجعة قراره اتجاه هذه الفئة فلا يعقل ان يكون السيد الوزير قد تمتع بحقه في استكمال دراسته وحصوله على دكتوراه في الاقتصاد وفي نفس الوقت يمنع غيره من هذا الحق .