الأسرة والمدرسة هل هي إقالة أم استقالة ( 2 )………………….
الأسرة والمدرسة هل هي إقالة أم استقالة ( 2 )………………….
تعيش الأسر المغربية هذه الأيام نشوة أو حسرة بادية على وجوهها، فالنشوة، هي فرحة نجاح أبنائها ، وتخطي الصعوبات واستشراف للمستقبل، وهو ثمار كد ومثابرة واجتهاد، وهو شعور أيضا بالرضى لدى الآباء، بأنهم قاموا بواجبهم وأدوا رسالتهم على أحسن حال، و حسرة على من خانهم الحظ أو وقفوا حائرين ويتساؤلون عن مصير أبنائهم الذين لم تؤهلهم نتائجهم " نتائج الباكلوريا " أو " الاجازة "لولوج المعاهد العليا أو سوق الشغل .
اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، شعار سنة 2006- 2007 «الأسرة والمدرسة معا لبناء الجودة»، وجعل الأسرة شريك مباشر وفاعل في عملية الإصلاح، يهدف إلى مصالحة بين الأسرة والمدرسة، بعد انفصام وقطيعة أدى إلى تراجع في أداء كل واحد منهما للأدوار المنوطة به و انغلاق المدرسة على محيطها الأسري، الشيء الذي خلق تنشئة تعاني من صعوبة الاندماج وتعيش مشاكل التكيف.
إن رهان وزارة التربية الوطنية على الأسرة والمدرسة لتطوير عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، هو رهان صحيح ويستمد قوته من كونه يلامس الإشكال في عصبه، لكن يقتضي الواجب أن نقف وقفة المتأمل ونتساءل :
بماذا قامت وزارة التربية الوطنية لتفعيل هذا الشعار بدء من الدخول المدرسي إلى نهايته؟ وماذا تحقق من الجودة التي نتوخاها ؟
وإلا كان رهان هذه السنة على الأسرة مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي في بداية الموسم الدراسي. حيث كان يجب أن يكون بمثابة الأنزيم enzymeالذي ينشط سيرورة الإصلاح التربوي ويقوي مناعته ويوفر شروط ومناخ ملائم للحياة المدرسية .
ومن هذا المنطلق، أرى أنه يتحتم على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،المحافظة على نفس الشعار لسنة 2007-2008 وبذل جهود أكبر لتقريب المدرسة من الأسرة وتذويب الحواجز التي سببها عادة انعدام التواصل أو تضارب آلياته، فالأسرة في حاجة إلى مدرسة مواطنة، تشعر وتحس بمشاكلها وتتكيف مع همومها الاقتصادية والاجتماعية ، وبدون جمعيات آباء وأولياء تلاميذ سليمة في هياكلها وتشتغل بشكل ديمقراطي ومتفاعل، يجعل المدرسة والأسرة تقومان بدورهما في مواكبة مستجدات المناهج التربوية التي تعتبر الدعامة الأساسية للإصلاح ومراعاة تحولات المجتمع وتطور المعرفة وحاجيات الأجيال الجديدة من المتعلمين وما يطلبه سوق الشغل. وذلك عن طريق إتاحة الفرصة للتفكير الجماعي المندمج والشركة الحقيقية في كيفية رفع الجودة والتحكم في فلسفة الإصلاح وإخضاع أدائها العملي لسلطة المتابعة والمراقبة والتقويم ، حتى لا تتعرض مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى مزيد من التأخر والتعثر، وتكون الحصيلة لا تواكب الطموح. ذ. يحيى قرني
Aucun commentaire