التكليف بالتفتيش اجتهاد يطفو على سطح الفكر التربوي الرسمي مرة أخرى
التكليف بالتفتيش اجتهاد يطفو على سطح الفكر التربوي الرسمي مرة أخرى
مدخل:
يتكلم الفكر الإنساني العالمي ككل، والفكر التربوي جزء منه لغة علمية منطقية وعقلانية، تحيد به عن المحافظة والتكلس والتحجر في ذاته، انطلاقا من القوانين الكونية ومتغيرات العصور، مما يضمن ممارسة وظيفته في التطور الإنساني بمختلف تجلياته الفكرية والمادية. وبما يضمن كذلك تطوره في ذاته، ويمنع عنها التآكل داخليا. والفكر التربوي الرسمي لدينا لا يشذ عن لغة الفكر التربوي العالمي؛ فقد استورد مصطلحات ومفاهيم وأدوات وانشغالات ذلك الفكر، ويتحدث بها بل يروجها بين مكونات منظومته التربوية والتكوينية. حيث نجد قاموسا ضخما من تلك الأدبيات التربوية، التي توحي بأننا نشتغل ضمن حدود الوعي بماهية منظومتنا التربوية، وبما يتناسب مع خطابنا التربوي المؤسس على تلك اللغة.
تفيد لغة الفكر التربوي العالمي أن هناك أساسيات لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها أو وضعها مساق الإكراه والضغء أو تبريرها بمسوغات هشة أو حشرها في زوايا ضيقة بدعاو واهية غير مقنعة وفعالة. ومن ثم فالقفز عليها مدعاة اختلالات بنيوية ووظيفية، تنعكس سلبا على الميدان التربوي سواء في المدى القريب أو البعيد. ولهذا يلتزم بها الفكر التربوي العالمي ويشدد عليها في اشتغاله ميدانيا. ومن تلك الأساسيات نجد:
· الإيمان المطلق بمبدأ التكوين والتأهيل والتمهين لممارسة مهنة ما في الحياة. ولا تخرج مهنة التعليم عن هذا المبدأ.
· مبدأ الجودة الذي ينبني على منطق التكوين والتأهيل والتمهين والتكوين المستمر والذاتي للممارس المهني كيفما كان، وفي أي منصب كان.
· مبدأ عدم تناقض الخطاب مع الواقع لأن الخطاب هو الواقع، والواقع هو الخطاب، خاصة في مجال التربية، وهو أخطر مجال في المجتمع، يتأسس عليه مستقبل العباد والبلاد.
· مبدأ الاستفادة من التاريخ التربوي بما يساهم في تطوير الواقع التربوي باستثمار الإيجابيات، وتلافي السلبيات وتصحيحها وجعلها نقط قوة في مستقبل الواقع التربوي.
· مبدأ تكامل التشريعات وعدم تناقضها، من أجل تحصين المنظومة التربوية وتقعيدها ضمن حدود الاختصاصات، التي أُهِل لها الممارس التربوي.
انطلاقا من هذه الأساسيات، يحق لنا التساؤل: هل الفكر التربوي الرسمي يتماشى مع أساسيات الفكر التربوي العالمي الذي يمتاح منه ذاته؟ أم يخالفها إلى حد التناقض معها؟ أو يغرق في القول بالتنظير والواقع إلى حد مفارقة أحدهما للآخر؟ بل إلى حد تخاصم أحدهما مع الآخر، مما يخلق إشكالات ومشاكل في المنظومة التربوية تتطلب أكثر من جهد لمقاربتها؟
أسئلة، في ظل ممارسات الفكر التربوي الرسمي يجب طرحها وبكل جرأة، بعيدا عن الضغوطات السياسية والإيديولوجية والإثنية والنقابية والنفسية والموضوعية والذاتية، التي تشكل مناخات الواقع التربوي والتعليمي المعيش. والتي تكبح المبادرات والإبداعات، وتقوم دون النقد الذاتي للمنظومة التربوية في أكثر من موقف وقرار!. مما يتطلب في بعض المحطات الاقتحام رغم تلك الضغوطات، وتحمل كل الإكراهات في سبيل التقدم خطوة إلى الأمام. والتقدم إلى الأمام في ظل النقد الذاتي صعب جدا، لأنه يتعارض مع بعض الرؤى لمعطيات عديدة ومتنوعة حسب القناعات والمصالح. لكن يبقى المبرر لها أهلية وأحقية المنظومة التربوية لهذه التضحية، التي تؤسس للتطور والتجديد.
تلك الأسئلة التي نعتقد بجوهريتها، سنركزها في هذه المساحة الضيقة على مشكل واقع التشريع في المنظومة التربوية من خلال التكليف بالتفتيش.
التكليف بالتفتيش ودلالاته:
التكليف بالتفتيش يوحي ب:
· عدم وجود مؤسسة لتكوين المفتشين.
· فراغ في التكوين والتأهيل والتمهين.
· منطق الضغط.
· منطق الترقيع.
· مخالفة مبدأ الجودة.
· تناقض الخطاب.
· إعادة إنتاج الماضي.
· عدم الانفتاح على قاموس الفكر التربوي الرسمي المروج ميدانيا.
· عدم الاستفادة من الماضي.
· ………………………..
هذه الدلالات الرمزية هي غيض من فيض للإشارة فقط على مفارقات فكرنا التربوي الرسمي، المنعكسة سلبا على الميدان وظيفة وأداء وناتجا.
التكليف بالتفتيش إشكالية قانونية:
سعت الوزارة مشكورة إلى طي ملف التكليف بالتفتيش عبر المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 الموافق لـ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تعديله بمرسوم رقم 2.04.78 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 الموافق لـ 4 ماي 2004، في مادته 111 صمن شروط معينة. والمذكرة الإجرائية الخاصة بهذه التصفية. وهي تعرف يقينا أن التكليف بالتفتيش لم يعد مستساغا ولا مقبولا ولا منطقيا ولا معقولا مع وجود مركز لتكوين المفتشين. حيث من أراد أن يكون مفتشا، يجب عليه أن يمر من بابه الواسع وهو المركز. وأن مسوغات وأسباب التكليف بالتفتيش انقرضت من واقع التربية والتكوين بل انتفت حتى من أدبياتهما ولغتهما وخطابهما.
لكن الوزارة انتكست عن مبدأ طي الملف نهائيا بإعادة العمل بالتكليف بالتفتيش دون المرور من المركز والحصول على شهادته المهنية والعلمية، وبذلك أسقطت كل الأسس التي يقوم عليها الفكر التربوي العالمي، معيدة الماضي من جديد في جسم التعليم رغم انتفاء أسباب إعادته. وانطلاقا من أساسيات الفكر التربوي لا يمكن إقرار الوزارة على إجرائها هذا، ذلك أنها أحيت العمل بالتكليف بالتفتيش عندما عدلت المادة 89 من المرسوم السالف ذكره؛ خصصته للأساتذة المبرزين!؟ وهو تكليف يطرح إشكالية قانونية كالتالي:
ـ المادة 2 من الجزء 1 الخاص بهيأة التأطير والمراقبة التربوية من المرسوم السابق ( 2003 )، تنص على ثلاثة أطر للتفتيش التربوي في قولها: " تتكون هيأة التأطير والمراقبة التربوية من:
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي؛
* إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي. "[1].
حيث يتبين عدم وجود إطار للتفتيش خاص بالتبريز! وأن المادة 89 من الباب 1 الجزء 6 من نفس المرسوم، تكلف المفتشين مع المتصرفين الممتازين بتنسيق التفتيش المركزي والجهوي على الشكل التالي:
" * مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي؛
* 3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا؛
* مفتشان منسقان للتعليم للشؤون الإدارية؛
* مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي؛
* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية. "[2]
وهنا يظهر أن المشهد يتولى فيه المتصرفون تنسيق التفتيش الإداري، بينما يتولى جهاز التفتيش التنسيق وفق مجالاته المختصة، لكنه مشهد غير مكتمل لعدم وجود فئة تنص عليها المادة 2 وهي: (إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي ) ، مما كان جديرا بمراجعة هذه المادة نحو إضافة هذا الصنف من المفتشين في تنسيق التفتيش، وليس إدخال الأستاذ المبرز فيه، وهو خارج عن إطار التفتيش، ولهذا فإن التعديل جانب الصواب لأسباب معروفة منها الضغط الفرنسي.
فالتعديل في هذه المادة يقول بالحرف الواحد: " كما يمكن أن يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية ومارسوا مهام التدريس لمدة لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة بصفة أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأهيلي بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، أو بسلك تكوين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي
ويحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي على الشكل التالي:
…………………………
ـ مفتشان منسقان مكلفان بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛
………………………….
………………………….
ـ تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وكذا مرافق مؤسسات التعليم والتكوين المحتضنة لها … "[3] وكذلك بالنسبة للتنسيق التفتيش الجهوي.
وهنا نلمس بكل صراحة أن الوزارة ما زالت تركز التكليف بالتفتيش في الميدان كلما وقعت عليها ضغوطات. وتخرج عن القاعدة العادية ومنطق التخطيط والعقلنة؛ وهي ضرورة حصول المبرز على شهادة مركز تكوين المفتشين لأجل تمهينه حيث ( المهنية شرط أساس لاستجلاب المردودية )[4] مع العلم أنه (تتطلب المهنية تحديدا لمرجعيتها على أساس تكوين منتظم يتطلب استراتيجية خاصة منسجمة مع التوجهات العامة والأساسية . ويتفرع التكوين إلى تكوين أساس ومستمر ومستديم . وتتنوع صيغ وأساليب تحقيق هذا التكوين )[5]. وإلا سأسألها أن تلحق من يريد التدريس بالأقسام التحضيرية كمكلف مبرز غير حاصل على شهادة التبريز! فهل ستلبي طلباتهم أم تطالبهم بضرورة الحصول على شهادة التبريز؟ كما أن هناك شهادات جامعية أعلى درجة من التبريز تستحق أن يطالب أهلها بتنسيق التفتيش، ولما لا؟ فالدكتوراه شهادة أولى بتنسيق التفتيش إذا عملنا بلغة الوزارة ولغة الضغط الفرنسي واللامنطق. أما إذا عملنا بلغة التخطيط والمنطق والعقل والجودة وغيرها من أساسيات الفكر التربوي العالمي، فإن من يريد أن يكون مفتشا يجب عليه الدخول إلى المركز حتى يتسنى له حمل صفة مفتش عن جدارة واستحقاق من خلال شهادة المركز وتكوينه وتأهيله فالتفتيش له أصوله وقواعده التي يجب ضبطها وكفاياته الأساسية الواجب توفرها في المفتش. وهنا وبهذا اللامنطق ينتفي مبدأ تساوي المكونات البشرية والشهادات الجامعية والمهنية أمام القانون! وبالتالي مادامت الوزارة ستبقي على التكليف بالتفتيش قائما في قانونها، لابد من حذف مركز تكوين المفتشين نهائيا، لكي يكون التكليف بالتفتيش قائما على مسوغات واقعية لا افتراضية.
إننا نحيل القارئ الكريم في هذا الصدد على مقال سابق في الموضوع، منشور في الجرائد الإلكترونية. يطالب بتساوي الشهادة الجامعية المغربية مع الشهادة الأجنبية، ويطالب بإحداث أصناف للتفتيش وفق الشهادات التي يحملها رجال ونساء التعليم وفق فتوى الوزارة هذه. إن هذا التعديل يضرب المادة 2 من نفس المرسوم ويناقضها. فالطريق القانوني المنطقي والصائب هو إضافة صنف مفتش مبرز إلى المادة 2 ثم تعديل المادة 89 بناء عليها. والغريب في الأمر أن المشرع التربوي أدخل المبرز غير المنصوص عليه في القانون الأساس وأخرج مفتش الثانوي الإعدادي المنصوص عليه في المادة2! وسحب تفتيش المبرز من مفتش التعليم الثانوي التأهيلي عندما أضاف تفتيشه إلى مهام المكلف بتنسيق التفتيش المركزي والجهوي وهو أستاذ وليس مفتشا حاصلا على شهادة التفتيش بحكم القانون المعدل ولم يتلق تكوينا في هذا الشأن! كما أنه في ظل الموضوعية ينتفي الرد بمنطق الضغط الخارجي أو الداخلي أو المبررات الذاتية أو النفسية. فنحن أمام مسطرة مشوبة بالعيب الإداري خاصة فيما يخص تفتيش الأستاذ المبرز الذي هو حق قانوني للمفتش الحامل لشهادة المركز والمصنف قانونيا وإداريا في إطار مفتش تربوي.
من سيفتش المبرز:
إن إضافة ( 10 ـ تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ) تطرح إشكالا قانونيا، وهو: من له الصفة القانونية للقيام بتفتيش الأستاذ المبرز؟ أهو المفتش الحاصل على شهادة مفتش وعلى إطار مفتش أم هو الأستاذ المكلف بتنسيق التفتيش الذي ليس له صفة المفتش قانونيا وليس حاصلا على شهادة مفتش وتغيب عنه كفايات المفتش التي لا يجادل أهل التربية والتكوين حول ضرورة امتلاكها بالتكوين ؟ فكيف ستخرج الوزارة من ورطتها القانونية هذه؟ إذن كان عليها إحداث صنف المفتش المبرز وتكوين مفتشين في هذا الصنف ثم إخراجهم إلى الميدان ليقوموا بتفتيش الأستاذ المبرز. وتكون خطوة تتماشى مع مسطرة التشريع ومع منطق العقل والتخطيط والجودة. والوزارة تحل إشكاليات قانونية بأخرى أشد تعقيدا منها!
وبالمناسبة هب أن من تكلف من المبرزين بتنسيق التفتيس المركزي أو الجهوي ومارس تفتيش الأستاذ المبرز فعلا بناء على المادة 89 وطالب بالترسيم في إطار مفتش قياسا على المادة 111، فأي إطار سيرسم فيه؟ فليس هناك إطار للتفتيش يتماشى مع هذا الإحداث الجديد والفتوى التربوية الجديدة التي أحدثتها الوزارة!
كما أن هناك إشكالا قانونيا يمكن أن يقوم، وهو: إذا أصر مفتش التعليم الثانوي التأهيلي على ممارسة حقه في تفتيش الأستاذ المبرز وأصرت الوزارة أن تكلف الأستاذ المبرز بتفتيش الأستاذ المبرز، فمن له الأحقية القانونية في ممارسة التفتيش على الأستاذ المبرز؟ وهنا يمكن لفت الانتباه أن قول الوزارة في تعديلها للمادة 89 ( كما يمكن أن يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي … ) هو استثناء لا قاعدة إذا اعتبرنا إمكانية التكليف وفق منطوق اللغة ـ كما يمكن ـ وعليها أن تجعله بعضا من كل ولا تعكس الآية وتجعله القاعدة وتكليف المفتش الحقيقي استثناء. وجهاز التفتيش فيه من المبرزين الشيء الكثير بل فيه من الدكاترة ما يكفي لتفتيش المبرزين.
تكليف مفتشين بتفتيش المبرزين مدعاة التميز والتمييز بين الشهادات الجامعية وضرب للشهادة المهنية:
قد يأخذ البعض منا هذا النقد مأخذ الذاتية والفئوية، ونحن حقيقة لا نرمي إلى ذلك بأي وجه؛ وإنما هو دفاع عن أساسيات الفكر التربوي، التي تفيد أكثر من قيمة عملانية في الميدان لها انعكاس على الواقع المعيش فضلا عن قيمة التخطيط والعقلانية والمنطق. فعندما نقوم بمثل هذا التعديل ضمن غياب مبرراته، فإننا ندعو بطريقة أو بأخرى إلى فتح باب المطالبة على مصراعيه لكل الفئات الحاملة للشهادات المختلفة أن تطالب بمفتش حامل لشهادة من صنف شهادتهم، وذلك حق لهم لا يمكن حرمانهم منه، لأن مفهوم العدالة وإجراءاتها تفيد تساوي الناس أمام القواعد القانونية وإجراءاتها الميدانية.
فجميل أن يكون لنا مفتشون مختصون، لكن ليس فقط للمبرز بل لجميع الشهادات الجامعية تطبيقا لمبدأ المساواة والعدل. فلماذا نحرم الأستاذ الحاصل على الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير أو الماستر أو البكالوريا أو أية شهادة أخرى من أن يكلف بتنسيق التفتيش لصنفه؟ فهذا غير معقول إطلاقا وغير مبرر بحكم حقوق الإنسان وغير مبرر مهنيا وأخلاقيا؟ ومن ثم يمكن التساؤل:
· لماذا تخصيص شهادة التبريز دون الشهادات الجامعية الأخرى، وخاصة منها الشهادات المغربية بمكلف بتنسيق التفتيش؟
· هل الشهادات الأخرى لا تحمل قيمة علمية أو عملية غير التبريز؟
· هل شهادة المركز المهنية لا تحمل قيمة علمية و مهنية أمام شهادة التبريز؟
· أليس بهذا الإجراء نضرب القيمة الوجودية مركز تكوين المفتشين؟
· أليس بهذا الإجراء نلغي عمليا قيمة مركز تكوين المفتشين، بمعنى لا قيمة له عمليا مادمنا نقوم بالتكليف بالتفتيش، فما جدوى وجوده وتكوينه للمفتشين؟
· أمام معادلة الشهادات العلمية نسأل الوزارة ما الشهادة العلمية التي تكافؤها شهادة التبريز؟
· هل الوزارة تميز بين الشهادة العلمية والشهادة المهنية، لتضع كل منها في مكانها المناسبة ومجالها أم لا تعير لمبدأ التمييز بينهما شيئا؟
· لماذا تميز شهادة التبريز في التعويضات عن باقي الشهادات الأخرى؟ وما مبرراتها في ذلك؟
· هل الضغط يلغي أساسيات الفكر التربوي؟ أم الأساس أسبق وأبقى من الضغط؟
نحن نتفهم مدى الضغط على الوزارة لهذه الشهادة المدللة، لكن فرحنا عندما بدأت في تصفية ملف المكلفين بالتفتيش، لكن مع الأسف الشديد تعود الإشكالية من جديد وللمربع الأول! وهذا غير مفهوم خاصة إذا ألغى قيمة التكوين بالمركز كأن مهمة التفتيش لا تستدعي خلا تكليف بالتفتيش؟!. ومن هنا نطالب الوزارة بكل مودة واحترام أن تعيد النظر في هذا الإجراء، وذلك من خلال خلق منصب مفتش مبرز في القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم ثم فتح المباراة في وجه الأساتذة المبرزين للتكوين والتخرج في إطار قانوني، وعن جدارة واستحقاق خدمة لجودة التربية والتكوين التي تنادي بها الوزارة.
رجـــــاء:
إن نقدي هذا موجه إلى المنهجية التي يسلكها الفكر التربوي الرسمي في تصريف الضغوء قصد تحسين الأداء وتصحيح المسار الذي يسير فيه، وليس موجها للمبرز أو أحد كيفما كان وفي أي مستوى من المسؤولية كان ولا يفسر ذاتيا. لكن نتفهم أي انتقاد حاد له؛ لأننا نعرف يقينا أن هذا النقد يمس خانة يعتبرها البعض محرمة القرب، ومسيجة بالمقدس في ظل معطيات كثيرة.
فالنقد أهم محطة في الفكر والفعل معا. ونحن نقول للوزارة بكل وضوح وصدق وأمانة علمية لا للتكليف بالتفتيش كيفما كان. وأننا نرحب بأي صنف من المفتشين يستحدث لكن طبق أساسيات الفكر التربوي، حتى نبتعد عما سقطنا فيه سابقا من هفوات في التخطيط والتنفيذ والنتائج، عملا بمبدأ الجودة وتفعيلا له.
أملنا أن تراجع الوزارة الموقرة هذا التعديل بما يتوافق مع المنهج السليم في إحداث صنف مفتش مبرز بما يضمن له تكوينا علميا ومهنيا، يمكنه من كفايات المهمة الجديدة التي سيقوم بها. وإلا سنبقى بهذا التعديل نخلط بين الأمور والشهادات، مما يؤدي إلى اختلالات في بنية المنظومة التربوية وفي وظيفتها. فالبنية الصلبة والقوية تؤدي وظيفة مضبوطة ومحكمة ومتقنة. وأملي هذا لأجل التصحيح ولتساوي الشهادات المهنية والجامعية أمام إجراءات الفكر التربوي الرسمي.
عبد العزيز قريش
[1] انظر الجريدة الرسمية عدد: 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003، ص.: 725.
[2] نفسه.
[3] تعديل سيصدر في الجريدة الرسمية لنا نسخة موقعة من السادة وزراء التربية الوطنية والمالية والخوصصة وتحديث القطاعات العامة.
[4] أستاذنا: د. عبد الله الأشقر ، نظام التربية والتكوين؛ واقع وآفاق، http://www.aslim.org/vb/archive/index.php?t-1591.html.
[5] نفسه.
Loading...
11 Comments
تحية إلى الأخ قريش:
أرى أن ما ترسخ من ممارسات وزارة التعليم ببلادنا، هو منطق تفويض السلط إلى محسوبيها، وخصوصاً في الميدان التربوي.
وأما ما يحتجون به من خصوصية سلك التبريز فهو ذر للرماد في العيون.
فقد مارست وزارتنا الموقرة عملية التكليف يالتفتيش في مستويات الابتدائي والإعدادي والتأهيلي والتبريز وفي تخصص التوجيه وقي تخصص الاقتصاد وفي تخصص التخطيط. ولم تستثن أي مكان من التغطية ب # مكلفين# بالتقتيش تعرف أنهم أداة طيعة لا تحتج وتنفذ ما تؤمر به، حتى إن كان في غير صالح المنظومة التربوية.
وأما المفتشون المتخرجون من سلك المفتشين بالمركزين الموجودين : المركز الوطني لمفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي ؛ فهؤلاء أصبحوا أقلية وسط هيئة التفتيش.
وبذلك تريد الوزارة تعويم مطالبهم وتذويبها وخنقها بسكوت الآخرين ونفاقهم.
فلينتبه مختلف الفاعلين والمهتمين في الحقل التربوي إلى هوية المتدخلين الذين ينسبون أنفسهم إلى هيئة التفتيش… وليحتاطوا ممن يستشفون فيه انعداما للمروءة والعلم والتعلم، فهم أزلام الإدارة الذين يمسخون التعليم. ومنهم من يتخبأ تحت أسماء ميتعارة من قبيل # متتبع# …
والسلام على من اتبع الهدى.
ان صاحب المقال وضع الاصبع على ما هو اساسي في المهنة بشكل عام و مهنة التفتيش بشكل خاص. فالمنطق يقول بأن المهنة تتطلب تكوين نظري و عملي . لكن هذا المنطق لا يتوقف عند هذا الحد . ان المجال الذي نحن بصدد الحديث عنه يتطلب ليس تكوينا فقط بل مواكبة و اندماج في سيرورة المستجدات . خاصة و نحن نعيش مرحلة التغيرات البيداغوجية و السيكوبيداغوجية الكبرى. اذا عدنا قليلا الى الوراء نجد بان أهم الانتاجات التربوية التي غيرت مجرى التاربخ البيداغوجي – في الغرب طبعا – كان من ورائها رجال المراقبة التربوية ومدرسين – celestin freinet. cousinet. profit….. ; و اللا ئحة طويلة . نعم للنقد و نعم لعرض الخطابات و نعم للخوف من المضايقة و لكن أين البديل . اذا استثنينا بعض الكتابات النادرة لبعض مفتشي التعليم الابتدائي . وعلى قلتها أغنت المكتبة المغربية . وساهمت بشكل مباشر في اغناء الفضاء البيداغوجي المغربي. نجد فئات أخرى غائبة ان لم منعدمة اللاهم بعض التعليقات المقالات التي لا تسمن ولا تغني من جوع أو التربص لكل من سولت له نفسه ابداء الرأي أو التعليق. أخيرا أحيي بحرارة كل مساهم في اغناء المكتبة المغربية و الخطاب البيداغوجي بشكل عام عوض مناقشة الجزئيات التافهة و شكرا.
أخي قريش ، الأقسام التحضيرية تشبه التعليم العالي بل هي أصعب وأشق ، فهل يحق انا أن نطالب بتفتيش الأساتذة الجامعيين كذلك من قيل من لهم مستوى أكاديمي أقل منهم? إن تكليف استاذ مبرز له أقدمية معتبرة بتفتيش أو تأطير الأستاذ المبرز الحديث التخرج من المركز شيئ معقول في نظري ولا يمس بهيبة المفتشين في شيء ولا ينتقص من قيمتهم. بل إنني أقترح أن يساهم الأستاذ المبرز في تأطير زملائه الغير مبرزين ويكون ذلك بتعاون مع المفتش ويتعالى الجميع عن الإطارات والتسميات لتحقيق الجودة فعلا. لأن الأستاذ المبرز بالإضافة إلى التكوين المعمق الذي يتلقاه في تخصصه ، يدرس مادة الديداكتيك مما يؤهله لتقييم المدرس على مستوى المنهجية. أخي قريش اسمح لي أن أذكرك أن التبريز أعلى شهادة مهنية في المغرب وخارج المغرب على حد علمي والتنقيص منها لا يخدم الجودة المنشودة في نظامنا التعليمي. وأنا شخصيا جد متفهم لمطالب هيئة التفتيش ومتضامن معها ولكنني أناضل من أجل تبويء المبرز المكانة اللائقة به كما هو الشأن في البلاد المتقدمة.
أستاذي الفاضل سيدي محمد السباعي، سلام الله عليك. ليكن في علمك أخي أني لا أنتقص أية شهادة مهنية أو علمية كيفما كانت لأني أعرف مدى المجهود الفكري والمالي والمادي والنفسي الذي يكابده الطالب للحصول عليها. وإنما انا أناقش المنهجية والطريقة التي تسير وتدبر بها الوزارة الضغء كما أطالب بتساوي الشهادات الجامعية والمهنية أمام القانون والتدابير. وأما الأفضلية فأعتقد أن تمارس داخل الحقل المعرفي أو المهني للشهادة، كما أن التعمق في الحقل المعرفي كما هو مناط بالدراسات العليا، فإنه مناط بالبحث العلمي المستمر الذي يقوم به الشخص.فهذا التعمق هو الذي يعطي القيمة الحقيقية للشهادة المهنية أو الجامعية. وكما تعلم أخي أن البعد عن التكوين الذاتي وغياب البحث العلمي سواء الفردي أو المؤسساتي هو الذي يؤدي إلى ضمور المستوى العلمي للشخص. والشهادة هي مرحلة أساسية في تكوين الشخصية العلمية للفرد. ولا أخفيك أخي أن الكثير مما حفظته أثناء دراساتي الجامعية والمهنية قد تلاشى بحكم التقدم في السن أو بحكم التقادم المعرفي. مما يدفعني أن أشتغل في البحث العلمي لكي أساير ما ينتج من المعرفة، ولكي أتعاطى مع جديدها وأوظفه لخلق معرفة أخرى، وطبعا المعرفة في ارتباطها بالخبرات والتجارب وتبادل الأفكار وتصحيح الخاطئ منها. أخي إني أطلب من الوزارة أن تحدث إطار مفتش مبرز وتكونه على أساس تأهيله للتفتيش ومن ثمة تتماشى مع المنطق والتشريع، ولا تقفز على ضروريات منهجية ومسطرية يقرها وجود مركز تكوين المفتيش كبنية أساسية في نظام التفتيش المغربي. وما المانع بدل تعديل المادة 89 نعدل المادة 2 ثن تعدل المادة 89؟ أخي إن الوزارة حكيمة وتعرف ماذا تجري. وقد أشار الأخ عبد الحميد الرياحي إلى نقطة مهمة وهي ضرب المفتش بالمكلف وضرب المكلف بالمفتش مما ينعس سلبا على منظومة التفتيش في التعليم. وهنا لا نريد أن نكرر ما علق في الذاكرة الجمعية لهيأة التدريس من التكليف بالتفتيش، واسألها يأتيك الخبر . ولنجود أداء المفتش لابد من تكوينه لأن خبرة الأستاذية تبقى خبرة الأستاذية، وخبرة التفتيش غير ذلك فهي خبرة التفتيش لها ما لها وعليها ما عليها. ونبتعد أخي الكريم عن نبرر أخطاء اكتوى منها التعليم في الماضي. فلا نعيد التجربة ثانية. فمهما كانت الضغوطات والتبريرات لا تقف أمام أحقية مبدأ أو قيمة تبني على أرضية صلبة. وهنا أجد أن المصالح الفردية أو الفئوية تلعب
تلعب الشيء الكثير في الوقوف أمام تقدم تعليمنا تشريعيا وممارسة. وعليه لابد أن نراجع منطلقاتنا من حين لآخر لتصحيحها. أخي والله أريد أن يفتح مركز التفتيش في وجه الجميع وفي وجه جميه الشهادات، لكي نكون خلفا لسلف. لأن المفتشين المتخرجين من المركز في انقراض ما دام المركز مغلقا. والوزارة تريد مكلفا حتى ينقرض هذا الجهاز بحكم التقاعد. فنكون أمام جهاز كله من المكلفين. فلغة الوزارة حينها ستتبدل وتقول اعملوا كما نريد أو نرجعكم إلى القسم. وهذا الذي أحاربه بمقالي هذا. أما المفتش المتخرج من المركز فهو إطار لا يمكن للوزارة أن تزيحه عن الساحة مهما فعلت. لهذا فالتكليف بالتفتيش هو قتل للمفتش نفسه. نحن مع الإخوة حاملي الشهادات الجامعية والمهنية أن يكون لهم إطار تفتيش وفق شهاداتهم ولكن لسنا مع التكليف بالتفتيش. ولا يفهم من كلامي أني ضد المبرز. وليكن في علم المكلف بالتفتيش أن هذه النافذة » التكليف » لا يدخلها ……. وإلا سحبت منه. أخي الأمور ليست بالبساطة التي نعتقدها فهي تحمل أكثر من لغم. وبالمناسبة يمكن دوام التواصل بيننا عبر الإيمايل لبيان أشياء كثيرة لا يمكن أن نفصلها هنا لضيق المساحة ولترك فرصة للجميع للتعبير عن آرائهم مهما اختلفت مع رؤيتي هذه. فالاختلاف رحمة. وأشكرك أخي على تضامنك وتفهمك لمشاكل هيئة التفتيش. وأدعو هيئتي إلى إبراز مواقفها من هذا الإشكال، كما أدعو إخوتي المبرزين أن يدلوا بآرائهم ومقترحاتهم في هذه النازلة. وكنت أحب أن يكون ضغط المبرز في اتجاه خلق منصب مفتش مبرز وليس مكلف مبرز. وتحية إليك مع تقدير تواصلك وخطابك المتفهم، وشكرا جزيلا. والسلام
نقدر في السيد قريشي مجهوداته وأبحاثه في المجال التربوي غير أننا لا يمكن أن نتفق في كل القضايا .
لقد اقتضت الحاجة في فترة زمنية أن تلجا الوزارة إلى إدراج فقهاء للتدريس بالمدارس الابتدائية كما كان طلبة مستوى السنة السابعة ثانوي يكلفون بالتدريس في الإعدادي و الطلبة الحاصلون على الإجازة يقدمون دروسا في بعض المواد وعهد إلى أساتذة التكليف بالتفتيش و…. وهؤلاء جميعا ساهموا في ملء الفراغ وتحريك عجلة التعليم بالمجهودات الشخصية وكانوا دوما هم الأكثر تضررا ، مصنفون في أدنى السلاليم لغياب » الشهادة » أو » الديبلوم » ولم يكن الحيف يأتي من الوزارة فقط بل كان كذلك من نفس الجلدة التي رأت في هذا عبءا ثقيلا و » منافسا » لا يستحق ذات الوظيفة ولم تشفع لا التضحية ولا التجربة ولا الاقدمية في كسر الجدران المحيطة بالقوانين والممانعة .
ولسنا ندعي أن هذه الفئات أجبرت على العمل بجد لفرض ذاتها في زمن كان للتعليم قدسيته قبل أن يشرع في الانحدار رغم كفاءة الأستاذ المحصلة من المركز ، و »ديبلوم » المفتش بعد سنوات التكوين !!!
كان هذا » المكلف » يقوم بالتأطير والتوجيه والاغناء و السيد المفتش الباحث يعرف قيمة الزمن الذي يستهلكه الفرد في البحث والإعداد بالإمكانيات الذاتية والمادية المحدودة .
لا احد يستهين بالتكوين، ولا يمثل مركز التكوين غير نقطة الانطلاق في بحر عالم التربية المتجدد وإذا لم يحافظ المفتش – والأستاذ – على استمرارية التكوين ومتابعة المستجدات سيصبح متجاوزا لأن كثيرا مما تلقاه في المركز لم يعد يساير اللحظة وبالتالي تتجسد نسبية التكوين ومحدوديته خاصة في عالم التربية وهذا ما يؤكد ملحا حية التكون المستمر- المعطل في بلادنا – للمفتش والأستاذ موازاة معه . وفي غياب هذا التكوين قد يتساوى المفتش والأستاذ في البناء الذاتي التكويني بحسب الاهتمام ولا غرابة أن يعيش مفتشون حالة من الصدمة أمام الكفايات التي وجدوا أنفسهم فجأة أمامها – أثناء دورات تكوين الأساتذة – بالأحرى الفهم والوعي بكفاية التفتيش .
لا يزال إلى حد الساعة يوكل إلى العرضيين التدريس بالقسم و ينتقل الأستاذ من القسم مباشرة لتحمل أعباء الإدارة تقدم له شبه أيام تكوينية محدودة ، وتعطى للأستاذ مصلحة كمصلحة الشؤون التربوية بدون تكوين إنما بشهادة تعليمية ؟؟ ويعين رؤساء مصالح ومفتشون وأساتذة نوابا للتعليم بمعايير تشتم من ورائها روائح سياسية
تابع لما سبق نظرا لضيق الحيز .
لا يزال إلى حد الساعة يوكل إلى العرضيين التدريس بالقسم و ينتقل الأستاذ من القسم مباشرة لتحمل أعباء الإدارة تقدم له شبه أيام تكوينية محدودة ، وتعطى للأستاذ مصلحة كمصلحة الشؤون التربوية بدون تكوين إنما بشهادة تعليمية ؟؟ ويعين رؤساء مصالح ومفتشون وأساتذة نوابا للتعليم بمعايير تشتم من ورائها روائح سياسية ونقابية وزبونيه و…
هل يعتبر التفتيش حالة شاذة في عالم التكليفات المشرع على مصرعيه في الحقل التعليمي المغربي ؟؟
نقر بأهمية أي بحث غير اننا نتمنى أن يكون النقد علميا وشاملا بدون تقسيط ، يتعفف عن الذاتية ويناقش الظاهرة في شموليتها حتى ينتفي الاعتقاد بأن للمصلحة مكان في الصدر….
أخي العزيز الموقر رجل تعليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أقررت بواقع التكليف في الكلمات الأخيرة منه، وهو ما نسعى إلى مقاومته بالنقد. وأنت أعلم مني أن وجود مكون من بنية نظام معين يوجب عدم تجاوزه. لقد قلت أن التكوين الأساس هو فقط المدخل للتكوين الذاتي. وأتفق معك أن المغرب عاش وما زال يعيش ظواهر التكليف، لكن تعلم أن عائدها على الميدان هو الترقيع! أخي يجب علينا أن نتعاطى مع تليمنا من مبدأ التخطيط والعقلنة والضبط ولا نتركه إلى الأغراض والمصالح الفردية أو الفئوية تتحكم فيه، وتكثر فيه الفتن والمناورات. أنا شخصيا أفضل وجود مفتش مبرز إطارا حقيقيا ولا أفضل ملكفا بالتفيش للمبرز. وذلك راجع لعدة أسباب يطول ذكرها. أخي هل تعلم أن من المكلفين بالتفتيش من قضى عقودا طويلا في هذه المهمة وعندما طالب بإدماجه في إطار مفتش هددوه بإرجاعه إلى إطاره؟! واسأل أهل الميدان. وأخيرا عندما أرادوا إدماج المكلفين بالتفتيش في إطار مفتش طرح عدم الحصول على الإجازة لبعضهم مشكلا قانونيا بحكم المادة 111 والمذكرة الخاصة في شأنه! أخي الكريم أنا لا أنفي خدمات أساتذتنا الأجلاء المكلفين فهم من تدربنا على أيديهم واكتسبوا خبرة في الميدان ولكن بعد صعوبات اعترضتهم. كما هناك تحفضات لهيئة التدريس وسمعناها من بعضهم مباشرة. كيف تدمج الوزارة المكلف في إطار التفتيش وهو أستاذ. أما بخصوص أن في صدري شيئا من المصلحة، فليكن في علمك أني لست الوزارة التي تؤدي الأجرة، لذا فمرحبا بالمكلف أو المفتش أو أي إطار ينضاف إلى الهيئة لأنه دعم لنا ولهيئة التعليم بالمغرب. وإنما إن ناقشت فأنا أناقش من مبدأ تصحيح الأداء والمسطرة، ولا أقف أمام أي كان. وأتقبل أي نقد كان للفكرة على أساس من العقلنة والمنطق. ومستعد لأصحح أفكاري ورؤيتي إن كانت خاطئة. كما أن أسباب التكيف والتدريس المباشر أو تحت شبه تكوينات فلا أقرها لأنها مدعاة اختلالات كثيرة وكبيرة. وتعد في أغلب الأحيان فرديا وفئويا مناطق محرمة ومقدسة لا يمكن نقدها وإلا سيواجه مقاربها بجملة من المقاومات. وما دمنا لا نتعاطى مع مشاكلنا بعقلانية وموضوعة ونطرح الأسئلة الصعبة والحرجة لا يمكن إلا أن نظل ( إلى حد الساعة يوكل إلى العرضيين التدريس بالقسم و ينتقل الأستاذ من القسم مباشرة لتحمل أعباء الإدارة تقدم له شبه أيام تكوينية محدودة ، وتعطى للأستاذ مصلحة كمصلحة الشؤون التربوية بدون تكوين
إنما بشهادة تعليمية ؟؟ ويعين رؤساء مصالح ومفتشون وأساتذة نوابا للتعليم بمعايير تشتم من ورائها روائح سياسية ونقابية وزبونيه و… هل يعتبر التفتيش حالة شاذة في عالم التكليفات المشرع على مصرعيه في الحقل التعليمي المغربي ؟؟ ) وأنا ناقشت مسألة التشريع من خلال التكليف بالتفتيش بما يوجب قياس العرضي ورئيس قسم ورئيس مصلحة ومدير … عليها، وبذلك لا نقر أي إجراء يخالف منطق علم التربية. وشكرا لكم أخي على إغناء الموضوع. دام قلمك ومجهوداتك لصالح المنظومة التربوية.
يقولون أن الوضعية ما هي إلا منطلقا لاستخلاص العبر و التعميم، ودراسة حالة أو مناقشتها ليست هي المقصودة في العمق. و اعرف جيدا – بحكم معرفتي بك – أنك أخي قريش تبتغي طرح الاختلالات التي يعاني منها تعليمنا؛ وهي اختلالات المنظومة التربوية التي لا زلنا كمفتشين ننادي بتصحيحها، وجعلناها منها محور الرحى لمطالبنا، بدءا بالطعن في النظام الأساسي أمام المحاكم بعد أن صمت الوزارة آذانها آن ذاك على ملاحظاتنا… وها هي تعاود سياسة الحلول الترقيعية التي التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا. نكلف اليوم، و بعد سنوات نواجه مطالب المكلفين بالإدماج بنوع من التعنت و التسويف، مع أنه مطلب مشروع. فنبقى في حلقة مفرغة. و إنني معك في القول أن ما يقال على التكليف في التفتيش يقال على باقي التكليفات .
انا مجرد متعجب لأنني وبصدق لا أرى تطبيقا لما يسميه الأستاذ قريش للتمهين أو المهنية على أرض الواقع