أكد مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني٬ أن مشروع القانون التنظيمي يتوخى إعطاء رؤية واضحة لتفادي الإضرابات العشوائية٬ بما يضمن الحق الإضراب وكذلك الحق في العمل طبق شروط القانون٬ فضلا عن إرساء علاقات بين الأجراء والمشغلين في إطار دولة الحق والقانون٬ مضيفا أنه مفتوح أمام التعديلات والمقترحات التي سيتقدم بها الشركاء الاجتماعيون وذلك على ضوء تجارب بلدان أخرى.

وقد أبدت بعض النقابات تخوفها من تكبيل الحق في الإضراب الذي يعتبر السلاح الوحيد للطبقة العاملة وجميع المأجورين.فادا كانت السلطات المحلية والإقليمية لا تحترم التزاماتها مع ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج .فكيف سيكون الوضع بعد تجريد  العمال من هدا السلاح.

وحتى لا نغوص كثيرا في العموميات .سأسلط الضوء على معانات  سائقي التاكسيات الكبرى بإقليم فجيج.التي أجرى ممثلوها أكثر من حوار وأعطيت لهم وعود متعددة للحد من الفوضى التي يعرفها هدا القطاع .فالحافلات لا تحترم الحمولة القانونية ويتم غض الطرف عنها من الجهات المعنية.وينتشر النقل السري بشكل علني.بل وحسب مصدر نقابي فهناك من يقوم بنقل الأشخاص دون توفره على الوثائق الضرورية ناهيك عن السيارات الصغيرة والهوندات التي تتجاوز حدود المجال الحضري.ولكل هده الأسباب وغيرها فقد قرر سائقو سيارات الأجرة   الكبيرة  ببوعرفة وتاندرارة خوض إضراب أنداري لمدة 24يوما يوم 03 ابريل 2012 قابل للتمديد لعلهم يجدون من ينصفهم.

وللإشارة ففي حديث مطول مع المكتب النقابي ولاستجلاء ما يقع في هدا القطاع أدركنا ان الأمر يتطلب فتح تحقيق نزيه في الموضوع للوقوف على مصادر حماية بعض الأشخاص الدين يتجاوزون القانون في واضحة النهار وهناك من يهدد كل من يقف في طريقه من السائقين الدين يشتغلون بشكل قانوني.فما هو راي السيد وزير النقل.