حزب العدالة والتنمية                في     5     مارس     2012

الكتابة المحلية

سيدي سليمان شراعة

بركان

بـــــيــــــان

حول دورة فبراير     2012  .

عقد المجلس البلدي سيدي سليمان شراعة دورته العادية الاولى يوم 27 فبراير 2012  آخر دورة فيما يخص الحساب الاداري في عمر :

u   مجلس عاش بمكتب مسير مفكك بين مشرق ومغرب و مغرد خارج السرب ولعل انتخابات 25 نومبر البرلمانية لسنة 2011 كشفت عن المستور والتصويت على آخر حساب اداري يوم 28 فبراير 2012 اخرج المقبور إذ صودق عليه ب5 اصوات فقط بــ (نعم) مقابل 3 أصوات بــ ( لا )من بين 27 عضو .

u   مجلس عرف بالارتجالية في التسيير ( تسيير يومي في غياب تام لاستراتيجية عمل واضحة المعالم قائمة على دراسات واقعية وموضوعية )وسوء فهم لاهمية التدبير ( سوء تدبير الموار البشرية – سوء تدبير الملفات العالقة ولمشكل التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة …)

u   مجلس دافع و مازال يدافع عن مسؤولي المصالح الخارجية رغم الضعف الشديد للخدمات التي تقدمها لساكنة الجماعة ورغم غيابهم المقصود عن كل الدورات استهانة بالمجلس ومكوناته كما يدافع عن الشركات صاحبة الامتياز والتدبير المفوض ( شركة فيوليا -شركة حافلات فوغال-التطهير السائل …) وقد بينا سابقا الجرائم المرتكبة من طرف شركة فيوليا في حق الانسان والنبات والحيوان (البيئة عموما )والاستغلال المجاني لتراب الجماعة وتدمير بنيتها التحتية من طرف شركة حافلات فوغال التي تستفيد بدعم اضافي سنوي من الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للتلاميذ وذوي الاحتياجات الخاصة .

u   المجلس اشتغل طيلة حياته بدون لجان دائمة (لجنة التعمير – اللجنة الثقافية والاجتماعية -لجنة التخطيط والمالية ) إذ هذه اللجان شكلت من طرف المجلس لترضية بعض الاعضاء فقط أثنا تقسيم الكعكة (عند تشكيل المجلس ) بعد انتخابات 2009 الجماعية .

u   مجلس مصالحه التقنية لاتملك تصاميم المشاريع والتي تقام في نفوذ تراب الجماعة ولا علم لها بها  (تهيئة شارع الجيش الملكي كمثال الذي ساهمت فيه الجماعة بـ 200 مليون سنتيم فكيف لهذه المصالح أن تقوم بمتابعة هذه الاوراش والمشاريع؟…)

u   دورة فبراير دورة الحساب الاداري ودورة المحاسبة والمساءلة يغيب عنها القابض البلدي percepteur المسؤول المباشر بعد رئيس المجلس على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات لكل سنة مالية بغير عذر يذكر تحقيرا للمجلس وتنقيصا به ومن ملاحظات مستشار حزب العدالة والتنمية أن مستندات المداخيل والنفقات التي توصل بها أعضاء المجلس غير مؤشر عليها من طرف القابض البلدي مخالفا بذلك القانون المنظم للمالية ومن الناحية الشكلية هذه الوثائق تصبح غير قانونية وغير رسمية .

u   جهد كبير قامت به مصلحة المداخيل ومصلحة النفقات من اجل فائض هزيل على حساب فصول من ميزانية التسيير كان من الواجب صرفها كالتكوين المستمر للموظفين والمستشارين …

u   صرف5 في المائة فقط من نفقات التجهيز في مشاريع برمجها المجلس لاكثر من سنتين مما جعل 95 في المائة من استثمارات الجماعة ومشاريعها معلقة الى أجل غير مسمى ولعل التخبط في كيفية صرف الباقي من ميزانية التزفيت المقدرة ب 250 مليون سنتيم التي سبق الاتفاق على صرفها في تزفيت الازقة الاكثر تضررا بتجزئات يعقوبي 3 وحي الهناء وحي الوفاق ،إلا ان بعض أعضاء المكتب المسير أرادوا تسييس هذا المشروع وهذا ماعتبره مستشار حزب العدالة والتنمية لعب بالنار و محاولة تهريب .

لهذه الاسباب وغيرها صوت مستشار حزب العدالة والتنمية بـ (لا ) على الحساب الاداري في انتظار مجلس قوي ومتماسك تفرزه الانتخابات الجماعية المقبلة لسنة 2012 إن شاء الله .