قدرت وزارة الصحة أن يكون ما مجموعه 5 ملايين ونصف مليون مغربي هم الأكثر عرضة لتهديد الإصابة بإنفلونزا الطيور، إذا أصيب المغرب بالفيروس، وهم بالتالي الذين تعطى لهم الأولوية في عملية التلقيح ضمن الخطة الوطنية للاستعداد ومواجهة الوباء، ويتعلق الأمر بفئتين ذكرتهما الخطة هما: الأفراد الأساسيون لضمان سير بعض المصالح الحيوية كموظفي الصحة والوقاية والأمن وغيرهم، وفئة هي الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس كالمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة والرضع.
وتقدم الخطة الصادرة في 17 أكتوبر الجاري احتمالين عند إصابة البلاد بالفيروس، في ما يخص عملية التلقيح، إما تلقيح كل المغاربة، وهو سيناريو فعال لأنه يضمن تفادي أكبر قدر من الوفيات، وإما تلقيح الفئة ذات الأولوية، أي الموظفين والمهنيين الذين يسهرون على استمرار تقديم الخدمات الأساسية في المجتمع، وهو سنياريو يؤدي إلى نسبة أكبر من الوفيات والعلاجات الاستشفائية مقارنة بالسيناريو الأول.

من جهة أخرى، شدد وزير الصحة، محمد الشيخ بيد الله، أول أمس الأربعاء، في جلسة بمجلس النواب أن «استهلاك الدواجن ببلادنا لا يشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأنه تحت المراقبة»، وأضاف أن حالة الطيور المهاجرة مراقبة بصفة دقيقة بشبكة من المختصين الذين يعملون باتصال مستمر مع نظرائهم في أوروبا ومن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ولم تسجل أي حالة مرضية في هذا القطاع حسب المندوبية السامية للمياه والغابات.

وأكد الوزير أن مصالح وزارة الصحة تتابع الوضع في العالم عن كثب وبشكل مستمر، كما أن شبكة المراقبة الوبائية في أعلى درجات التأهب والترقب، وأن «مسطرة استعجالية موجودة، وهي تحدد مسؤولية الوزارة على كافة الأصعدة، بدءا بالاشتباه في وجود المرض من لدن الطبيب البيطري ميدانياً، إلى الإعلان الرسمي ووضع خطة للمكافحة تتضمن تدابير صحية ميدانية، بالإضافة إلى مجال التدخلات المحددة في هذا الإطار (الإتلاف أو التلقيح)».

وأخبر المسؤول الحكومي أن وزارته ـ المسؤولة عن مرحلة ما بعد دخول الفيروس ـ تستعد حاليا لتلقيح الطيور، والتي ستتم، في حال حدوث مشكل، بواسطة لقاحات مستوردة أو مصنوعة على الصعيد الوطني، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على كافة الموارد البشرية والكفاءات والتكنولوجيا اللازمة لصناعة هذه اللقاحات، بيد أنه أضاف أن مفاوضات تجري حالياً مع المنظمة العالمية للصحة من أجل اقتناء أصل اللقاح الضروري لصناعة اللقاحات.

وأما وزارة الفلاحة والتنمية القروية، فيتمثل عملها بالخصوص في العمل ما قبل الخطة، أي تحديد بؤر الإصابة والإتلاف أو التلقيح، ومنع تنقل الحيوانات في محيط بؤر الإصابة، وإقامة منطقة عازلة على امتداد 10 كيلومترات حول البؤرة المحددة. وقال أحد مسؤولي الوزارة المذكورة لوكالة المغرب العربي للأنباء، وهو حميد بنعزو، مدير تربية الماشية، إن الخطة الوطنية للوقاية من الفيروس تنص ضمن محاورها على إقامة مراقبة مدعمة للدواجن، موضحا أنه تمت مواكبة هذه التدابير من خلال بلورة عدد من النصوص بالتعاون مع الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، التي تمثل قطاع الدواجن برمته، بهدف إقامة برنامج للتأهيل الصحي لضيعات تربية الدواجن.

وقال إن هذا البرنامج سيقام على ضوء ترسانة تنظيمية تشمل وضع 13 مرسوما وزاريا توجد في طور وضع اللمسات الأخيرة عليها بالتشاور مع المهنيين، وتتعلق بكافة الجوانب الصحية لتربية الدواجن. وأبرز بنعزو أنه منذ ظهور أنفلونزا الطيور بأوروبا وروسيا ورومانيا وكازاخستان أحدث نظام ثان لمراقبة الطيور المهاجرة بتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بهدف تعزيز المراقبة على كافة مستويات التهديد.

ونبه المسؤول ذاته إلى أن عادات الطهي عند المغاربة لا تمكن الفيروس من البقاء لعدم قدرته على مقاومة الحرارة بسبب طول وقت الطهي والحموضة فوق لحم الدجاج، مما يقلل إلى مستويات متدنية إمكانية احتمال العدوى عن طريق استهلاك الدواجن، ذلك أن الفيروس يفقد نشاطه حينما يوضع تحت حرارة 56 درجة لمدة ثلاث ساعات أو في حرارة تبلغ ستين درجة لمدة ثلاثين دقيقة.

وأشار الكاتب العام لوزارة الفلاحة، موحى مرغي، في ندوة صحفية عقدت مساء الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، نظمتها الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن حول «الإجراءات المتخذة من قبل السلطات والمهنيين للوقاية من أنفلونزا الطيور» أن الخطة الوطنية ارتكزت على تعزيز نظام المراقبة في 25 منطقة أو ممر للطيور المهاجرة موازاة مع تحلي البياطرة، التابعين لوزارة الصحة أو الخواص، بدرجة عالية من اليقظة».

وحول ما ذكرت وسائل إعلام وطنية حول تسبب الخوف من فيروس أنفلونزا الطيور في انخفاض أثمنة الدواجن بفعل تراجع الطلب، صرح مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، شوقي الجيراري، لـ »التجديد » أن الخوف من الوباء له قسط فقط في انخفاض أثمان الدواجن، موضحاً أن انخفاض أسعار الدواجن المسجل منذ قرابة 10 أيام من 12 درهم في المعدل إلى 10 دراهم، لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى ثلاثة عوامل، أولها ارتفاع في العرض من الدواجن، «إذ انتقلنا من إنتاج 5 ملايين كتكوت في شهر أكتوبر 2004 إلى 5‚6 ملايين، وثانياً انخفاض القدرة الشرائية للأسر المغربية بفعل تبعات مشتريات الدخول المدرسي ومجيء شهر رمضان مباشرة عقب بداية الدراسة، وثالثاً تخوف الناس من وباء إنفلونزا الطيور، رغم عدم وجوده في المغرب». وقال الجيراري إن أثمنة الدواجن منخفضة منذ فصل الصيف، وحينها لم يكن ثمة حديث عن أنفلونزا الطيور.

وأشار المصدر ذاته إلى توقيع اتفاقية أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمرصد الوطني لمراقبة الأوبئة، الذي يضم أطباء وبياطرة، وتقضي بمراقبة وتتبع المرصد للحالة الصحية لمجموع الدواجن في المغرب من خلال المعلومات والملاحظات التي يزوده بها كل يوم البياطرة المؤطرون لمراكز إنتاج الدواجن في الضيعات، ليس فقط بخصوص الاشتباه في الإصابة بوباء أنفلونزا الطيور بل بخصوص كل الأوبئة والفيروسات التي تتعرض لها الدواجن.

محمد بنكاسم

29/10/2005
عن جريدة التجديد