المغرب العربي والهجرة الدولية

د. مصطفى التحضيتي

هجرة الأدمغة العلمية العربية ، التي ساهمت عنها مؤخرا مجموعة من الأقلام في جريدة وجدة سيتي والذي اتفق معها في كثير من الجوانب خاصة العلمية منها ، إلا أنني أود أن أوضح أن هذه الظاهرة التي اتسعت وتناسلت كثيرا في العقد الأخير في المنطقة العربية نحو البلدان الغربية ، قد أفرزت عدة آثار سلبية على واقع التنمية في الوطن العربي بشكل عام ، ولا تقتصر هذه الآثار على واقع ومستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية فحسب ، ولكنها تمتد أيضاً إلى التعليم في هذه البلدان وإمكانات توظيف خريجيه في بناء وتطوير قاعدة تقنية عربية عريضة . لذا فان ظاهرة هجرة العقول أصبحت من أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العربي عامة وعلى التركيب الهيكلي للسكان والقوى البشرية ، واكتسبت هذه الظاهرة أهمية متزايدة عقب مضاعفة أعداد المهاجرين وبخاصة من الكوادر والأطر العلمية المتخصصة ، وانعكست ذلك مباشرة على خطط التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي .
إلا أنني أود أن أقف عن الظاهرة بالنسبة للدول المغاربية عامة والمغرب خاصة ، فالهجرة المغاربية ، أصبحت تحتل مكانة هامة في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية الحالية ، وأيضا نتيجة لظهور عدة صعوبات اقتصادية واجتماعية في هذه البلدان والتي أدت إلى تكاثر الهجرة نحو البلدان الأوروبية بالشكل الذي نعرفه ونسمع عنها تقريبا كل يوم ، من بينها هجرة الكفاءات أو ما اصطلح على تسميته " بهجرة الأدمغة " أو هجرة العقول . فمنطقة المغرب العربي أصبحت تعاني من هجرة العقول واليد العاملة المتخصصة الشيء الكثير، وللتدليل على خطورة الظاهرة التي تتفاقم من عام لآخر تكفي الإشارة إلى أن أحد مراكز الأبحاث الفرنسية يستقطب بمفرده أكثر من 1600 إطار مغاربي ، من بينهم : 700 مغربي ، و500 جزائري ، و450 تونسي.
بالنسبة للمغرب ، تقول الأرقام أن تكوين إطار مختص يكلف المغرب ما يعادل 160 ألف درهم ، لذلك تحولت معضلة تأهيل الجامعات المغربية للأطر تستفيد منها البلدان الغربية إلى مشكلة مزمنة جراء تزايد هجرة الخبراء والأخصائيين في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الاتصالات. ففي إحدى الحالات ، استقطبت شركة أجنبية بمفردها ، أكثر من 600 خبير من خيرة الأخصائيين المغاربة في مجال تكنولوجيا الاتصالات . كما أظهرت دراسة أن 88،7% من الطلبة الدارسين في الخارج لا يرغبون في العودة بالمرة إلى المغرب لعدة أسباب من بينها: نقص الشفافية في النظام الاجتماعي والاقتصادي ، وعدم توفر فرص عمل ملائمة لمستوى التكوين ، وضعف الأجور الخ…

ويعتبر المغرب من أكثر البلدان النامية تأثرا بهجرة اليد العاملة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات ، بحيث يهاجر للخارج ما بين 50 و 70 % من خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين أو المعهد الوطني للبريد والاتصالات . إن معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى وقفة جادة ، موضوعية وافق شمولي يتلمس تعقيدات الواقع العربي عامة والمغاربي خاصة ، ويستهدف الإحاطة بكل تناقضاتها ، ومن ثم وضع الحلول الناجعة المتعلقة بهذه الظاهرة كونها تعكس خطراً متواصل التأثير ، وهو مرشح في ظل تأثيرات العولمة نحو التزايد .
وكان المؤتمر الرابع حول آفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي(*) الذي عقد مؤخرا في سوريا والذي كان لي شرف المشاركة في أعماله بجانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والأسماء العلمية اللامعة من مختلف الدول العربية وبلدان المهجر ، قد اصدر مجموعة من التوصيات المتعلقة بمحور المجتمع العلمي العربي واقتصاد البحث العلمي بعنوان : العقول العربية المهاجرة ودورها في تنمية الوطن العربي ، سأحاول أن أجيز بعضها في هذه الورقة ، مركزا على الجانب المغاربي منه.
فالمغرب العربي يتوفر على جالية علمية مهمة في الخارج كما سبقت الإشارة ، من شأنها أن تساهم في تليين طريق التقدم عبر:
1/ تعبئة اكبر عدد ممكن من الكفاءات العلمية والصناعية المغاربية ضمن شبكات للتبادل ونقل التكنولوجيا حول مواضيع تتمتع بأولوية وطنية:
– انجاز دليل الباحثين المغاربيين في الخارج .
– الزيادة في ميزانيات التسيير المخصصة لبرامج التعاون
– تشجيع الجمعيات العلمية واغنائها بمساهمات الباحثين
– إعطاء الأسبقية فيما يتعلق بأعمال الخبرة للكفاءات الوطنية والمغتربة.
– إنشاء إطار " الأساتذة المشاركين" لتشجيع مساهمة الباحثين المغاربيين في الخارج .
– تشجيع الحضور المغاربي في الهيئات الدولية.
2/ تشجيع إدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المغاربية سواء على مستوى التكوين والبحث أو على مستوى الاستعمال والإنتاج الصناعي.
3/ تحفيز التواصل بين الباحثين المغاربيين وذلك عن طريق :
– نشر وسائل الإعلام العلمية والتقنية ( مؤلفات علمية ، مقالات ، مجلات….)
4/ تأمين الانفتاح على التقنيات المتطورة في المؤسسات الوطنية عن طريق برامج لتكوين المكونين والتكوين المستمر.
5/ إقامة وتوطيد علاقات التعاون بين المقاولات الوطنية والأجنبية .
6/ تشجيع الصناعيين المغاربيين المقيمين بالخارج قصد إفادة بلدانهم من تجاربهم ومهاراتهم بواسطة إنشاء أو مشاركة في إنشاء فروع أو مقاولات في وطنهم.
7/ تقوية مساهمة الباحثين المغاربيين في البرامج العلمية التي تضعها هيئات التعاون الجهوية والدولية ،
– تليين المسطرة الإدارية المتعلقة بتدبير البحث العلمي لجعلها متماشية مع مقتضيات الإبداع والاستقلال التي يتطلبها هذا البحث.
إن تنشيط البحث العلمي خصوصا الجزء المتعلق بالتنمية والنمو ، مع إبراز دور العلماء المغاربيين الذين يعيشون في بلاد المهجر ، لكفيل بان تعطى له طابع الجدية ، لكونهم غالبا يعملون في مراكز للبحث عالية الجودة ولأن تجربتهم رفيعة المستوى.

(*) المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا هيئة غير حكومية ، تتخذ من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها ، رسالتها خدمة البحث العلمي في البلدان العربية . تعقد مؤتمرها كل سنتين في بلد عربي